گروه بورس-شروین شهریاری: افت آرام اما ممتد بازار سهام، تقریبا کل صنایع بورسی (به جز برخی گروه‌های معدود نظیر خودرو و لیزینگ) را در مسیر اصلاح قیمتی قرارداده است. به این ترتیب با تجربه نوسان منفی در روزهای معاملاتی هفته جاری، شاخص کل یک درصد دیگر افت کرد تا میانگین زیان سهامداران در سال ۹۳ به مرز چهار درصد برسد. فقدان انگیزه رشد در بازار سهام این روزها از دو عامل مهم ناشی می‌شود: نخست تداوم رکود اقتصادی کشور در سطح کلان که نشانه‌های کندی از پیشرفت و بهبود را دربر دارد و نیز ثبات نرخ ارز که سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دوم؛ احتیاط معامله‌گران در ارزیابی از گشایش احتمالی هسته‌ای در تیر ماه که هر چند نسبت به آن خوش‌بینی‌های زیادی ابراز شده است اما هنوز تا مرحله دستیابی به یک توافق جامع، شکاف‌های مهمی موجود است. با توجه به تاثیر متقابل دو عامل مزبور بر یکدیگر، رفتار کنونی مبتنی بر صبر و انتظار در بازار سهام یک واکنش منطقی از منظر سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان فصل مجامع یعنی نیمه دوم تیرماه (مقارن با تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای در فاز فعلی) کمابیش ادامه یابد.

اعلام افزایش تولید ایران خودرو و سایپا به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در روز از ابتدای سال ۹۳، کماکان تنور سهام خودرویی را داغ نگاه داشته است. با مقایسه رقم تولید فعلی با روزهای اوج دشواری در دو سال اخیر (که تولید تا یک سوم این مقدار کاهش یافته بود) می‌توان به ابعاد مهم بهبود اوضاع در خودروسازی کشور پی برد. باید در نظر داشت هر چند افزایش تولیدات به‌طور موقت فشار را از روی سرمایه در گردش و نقدینگی خودروسازان بر می‌دارد اما اولا مشکل اساسی شرکت‌های این صنعت را که عبارت از بدهی کلان به شبکه بانکی با نرخ سود بالا است چاره نمی‌کند و ثانیا قیمت‌های خودرو به‌رغم رشد سه برابری نرخ ارز تنها دو برابر شده‌اند و از این منظر، با توجه به رشد بخش عمده هزینه‌های خودروسازان (مواد اولیه)، کماکان تولید با نرخ‌های فروش کنونی چندان به صرفه نیست. از سوی دیگر، افزایش بیش از پیش قیمت‌های خودرو به‌طور قطع بازار مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد و توانایی جذب بیش از ۲/۱ دستگاه خودرو توسط مشتریان داخلی را با چالش مواجه می‌سازد. در همین حال، اظهار نظر مسوولان هم نشان می‌دهد که دولتی‌ها دیدگاه مساعدی روی افزایش قیمت خودرو ندارند و همین مساله می‌تواند قصد شورای رقابت برای تعدیل نرخ خودرو را با مانع مواجه سازد. با جمع‌بندی عوامل مزبور می‌توان گفت هر چند رکوردشکنی‌های تولید در دو خودرو‌سازی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا در مجموع خبر خوشی برای سهامداران این صنعت است اما برای مشاهده تاثیر واقعی گشایش‌های اخیر بر صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز باید کماکان منتظر گزارش‌های سه ماهه و انتشار عملکرد سود و زیانی بنگاه‌ها با شرایط جدید بمانیم.

معاملات انواع فلزات در بورس کالا به ویژه در چند هفته اخیر با رکود زیادی توام بوده است. در این راستا، اکثر عرضه‌های فولاد سازان یا فروش نرفته یا بخشی از آن با تقاضای محدودی مواجه شده است. اهمیت مساله زمانی بیشتر می‌شود که به نرخ‌های منطقه‌ای فولاد توجه شود؛ جایی که با در نظر گرفتن قیمت روز محصول و نرخ ارز، قیمت فولاد وارداتی با احتساب هزینه حمل بالاتر از قیمت معاملاتی بورس کالا به دست می‌آید. بنابراین می‌توان گفت ضعف تقاضا به اندازه‌ای است که قیمت‌های داخلی زیر قیمت‌های معادل منطقه‌ای قرار گرفته‌اند و با این وجود کماکان خبری از تقاضای موثر در بازار نیست. در مورد مس نیزعرضه‌های اخیر کارخانه‌ها با استقبال سردی مواجه شده حال آنکه نرخ این کالا به صورت جهانی تعیین می‌شود. این موارد تنها نشانه‌هایی از وجود رکود در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه ساخت و ساز هستند. با توجه به محدود بودن پتانسیل دولت در بخش تزریق اعتبارات عمرانی و نیز تغییر جهت‌گیری پروژه مسکن مهر از توسعه به سمت تکمیل به نظر می‌رسد رکود موجود در بازار فلزات اساسی و کالاهای واسطه‌ای در کوتاه‌مدت کماکان پابرجا باشد و متعاقب آن، انگیزه رشد در سهام شرکت‌های فلزی و معدنی مرتبط هم احتمالا ضعیف باقی خواهد ماند.

در روزهای اخیر برخی از مهم‌ترین شرکت‌های پتروشیمی بازار سرمایه شاهد گردهمایی سالانه سهامداران خود در قالب مجمع عمومی بوده‌اند. در مجمع پتروشیمی اراک که با تقسیم سود ۵۰۰۰ ریالی همراه بود، افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی به‌منظور تکمیل یک طرح توسعه مهم شرکت (نفت نیک قشم) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. بر این اساس در صورت پیشرفت طرح طبق برنامه زمان بندی، «شاراک» تا سه سال دیگر این توانایی را خواهد داشت تا به جای دریافت خوراک گران قیمت نفتا، از میعانات گازی برای تامین خوراک استفاده و در عین حال برخی محصولات جانبی با ارزش افزوده مناسب را نیز تهیه کند. به این ترتیب به جای اتکا بر مزیت ناپایدار کنونی (خرید خوراک با نرخ ارز مبادله‌ای و فروش بخش مهمی از محصولات با ارز آزاد) شرکت این توانایی را پیدا خواهد کرد که حتی در صورت حذف ارز دو نرخی، ارزش افزوده بالای کنونی در چرخه تولید و فروش را حفظ کند. پتروشیمی خراسان هم مجمع دیگری را در این صنعت برگزار کرد که با تقسیم سود بیش از ۹۵ درصدی (۲۱۰۰ ریال به ازای هر سهم) کام سهامداران را شیرین ساخت. در این مجمع به افت پرشتاب اخیر نرخ محصول اصلی شرکت (اوره) نیز اشاره شد که باعث تعدیل قیمت‌های فروش از محدوده ۴۰۰ دلار به ازای هر تن در اوایل زمستان به ۲۷۰ تا ۲۹۰ دلار در شرایط کنونی شده است. در خصوص نرخ داخلی فروش اوره به سازمان خدمات حمایتی کشاورزی هم تاکید شد که مطابق دستور دولت لااقل تا پایان خرداد ماه نرخ‌های فروش معادل سال قبل (۶۱۶۵ ریال در هر کیلو) خواهد بود و پس از آن باتوجه به شرایط جدید هزینه گاز درباره قیمت‌های داخلی فروش تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین، مطابق اطلاعات مطرح شده در این جلسه، شرکت حدود ۱۰ درصد مجموع تولید سالانه خود را به صورت موجودی پایان دوره در ابتدای سال ۹۳ در انبارها داشته که با فروش آن در فصل بهار انتظار می‌رود پوشش بودجه مناسبی را در سه ماه نخست امسال به بازار اعلام کند.