آمریکایی‌های جوان به‌ایران رسیدند

راسل با ناراحتی سوال کرد: اگر ایران از شما این تقاضا را به عمل آورد آیا من می‌توانم به وزیر خارجه ایران اطمینان دهم که شما به کاردار ایران در انتخاب کارشناس کمک خواهید کرد؟ یا اینکه در آنها این توهم را به وجود آورم که ما اهمیتی به مشورت در مورد شخصیت شهروندان آمریکا که براساس قانون مجلس ایران استخدام می‌شوند، نمی‌دهیم؟ ادی با ندیده گرفتن سوال راسل به طور خلاصه پاسخ داد که اگر کاردار ایران تقاضا کند مقدمات ملاقات او را با افراد علاقه‌مند و بی‌طرف در بانک‌ها فراهم خواهیم کرد. سفیر ایران در واشنگتن در تاریخ بیست‌و‌هفتم دسامبر ۱۲۸۹/۱۹۱۰ رسما به اطلاع وزارت خارجه آمریکا رساند که به وی دستور داده شده از آن دولت تقاضای یک مستشار برای خزانه‌داری کل و تعدادی دستیار برای وی کند. وزارت خارجه آمریکا قصد داشت امید ایرانی‌ها را برای استخدام آمریکایی‌ها به یاس مبدل کند؛ اما ناگهان با رسیدن نامه‌ای از پرزیدنت تافت به وزیر خارجه، در بیست‌و‌هشتم دسامبر ۱۲۸۹/۱۹۱۰ مساله شکل‌ دیگری به خود گرفت و از کنترل وزارت خارجه آمریکا خارج شد.

متن نامه چنین بود: «نامه‌ای از مورگان شوستر برایتان می‌فرستم که در آن درباره درخواست احتمالی حکومت ایران جهت اعزام تعدادی متخصص برای سازماندهی مجدد نظام مالیاتی و دارایی ایران نوشته شده است. من کسی را در داخل و خارج کشور سراغ ندارم که بتواند این کار را بهتر از خود مورگان شوستر انجام دهد. میل دارم که در این رابطه با من صحبت کنید.» به این توصیه‌نامه علنی، تقاضانامه رسمی شوستر هم ضمیمه بود که در آن به ملاقات همان روز خود با رییس‌جمهور و انجام این کار تاکید کرده بود. برای ارزیابی دخالت تافت، باید زمینه را در فلسفه عمومی سیاست خارجی او جست‌و‌جو کرد که بر نظر سابق خود مبنی‌بر کم بها دادن به تجارت آمریکا در ایران غلبه کرده بود. اعزام مشاوران مالی آمریکا به ایران یا هر کشور دیگری با مسائل مشابه، با «دیپلماسی تجاوزکارانه دلار» که توسط پرزیدنت تافت و ناکس ابداع گردید سازگار بود. عقیده جدید در دیپلماسی آمریکا سیاست سرمایه‌داری خارجی آمریکا را مورد تشویق و حمایت قرار می‌داد. این سیاست اقدامات ماجراجویانه‌ای را که ظاهرا بی‌ضرر بود، ولی منافع بیشتری را برای آمریکایی‌ها به دنبال می‌آورد تشویق می‌کرد. اگر این طرح با موفقیت پیش می‌رفت بنای مالی مستحکمی را پدید می‌آورد که می‌توانست سرمایه‌های تجاری آمریکا را جذب کند. در عین حال پرزیدنت تافت بر اهمیت حکومت‌های خارجی که از مدیریت خوبی برخوردار بودند به عنوان مناطق جذب سرمایه‌گذاری آمریکا تاکید داشت.

وزارت خارجه آمریکا در نتیجه اقدام رییس‌جمهور، دیگر نمی‌توانست بی‌توجه از کنار این مساله بگذرد. نام شوستر به همراه دیگران، جهت انجام مقاصد ایران به کاردار آن کشور تسلیم شد و او هم انتخاب شوستر و چهار نفر معاونان وی را پسندید. مجلس ایران در دوم فوریه ۱۲۹۰/۱۹۱۱ اقامت آمریکایی‌ها را برای یک دوره سه ساله تصویب کرد. وزارت خارجه آمریکا قبل از آنکه هیات مذکور روانه ایران شود، این مساله را به آنها گوشزد کرد که ایشان در استخدام حکومت ایران هستند و هیچ نوع نمایندگی از جانب حکومت آمریکا ندارند. تاکید بر این نظریه، بر مبنای اندیشه ادی بود که عقیده داشت از هر اقدامی که منجر به بروز این سوء‌ظن گردد که آمریکا به خاطر سودجویی، در مسائل ایران دخالت کرده است، باید اجتناب نمود. این روش در عین حال بی‌علاقگی رسمی آمریکا را هم نسبت به فعالیت‌های شوستر و هم به مسائل پیچیده بین‌المللی که به دنبال این اقدام می‌توانست پدید آید، نشان می‌داد.

وزارت خارجه آمریکا هرگز این گونه موضع‌گیری را کنار نگذاشت.

اقدامات شوستر و اخراج وی

هیات شوستر به اتفاق خانواده‌هایشان در تاریخ هشتم آوریل ۱۲۹۰/۱۹۱۱ از نیویورک حرکت کردند و در دوازدهم مه همان سال وارد تهران شدند. آمریکایی‌های جوان برای انجام وظیفه سازماندهی امور مالی ایران بسیار شایسته بودند. سوابق آنها و وضعشان از نظر شغلی به قرار زیر بود: شوستر، سی‌و‌پنج ساله در واشنگتن وکیل بود و از ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۵ در اداره گمرکات فیلیپین و کوبا خدمت کرده و از ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ ریاست تعلیمات عمومی فیلیپین را به عهده داشت؛ سمت او در ایران خزانه‌داری کل بود. براس دیکی، سی‌ ساله، از ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۸ در گمرکات فیلیپین خدمت کرده و سمت او در ایران کارشناس مالیاتی بود.

فرانک کی‌رنز، چهل و دو ساله، ‌از ۱۸۹۹ تا ۱۹۱۰ در گمرکات فیلیپین و کوبا خدمت کرده و سمت او در ایران ریاست اداره مالیات بود. چارلز مک کاسکی، سی و چهار ساله، از ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۷ در گمرکات فیلیپین خدمت کرده و از ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۱ در گمرکات نیویورک به کار مشغول بوده و سمت او در ایران کارشناس درآمدهای مالیاتی بود. رالف هلیز، سی‌و‌شش ساله، حسابداری بود که به اتفاق شوستر در دانشگاه کلمبیا تحصیل کرده و سمت او در ایران مشاور ممیزی و حسابرسی بود. شوستر در کتابی که به نام اختناق ایران نوشت، ‌ماجراها و موفقیت‌های هیات خود را در طول هشت ماه قبل از اخراج وی از این کشور مفصلا شرح داد.

شوستر قرارداد ۱۲۸۶/۱۹۰۷ انگلیس و روسیه را ماده‌به‌ماده تفسیر کرد. در آن قرارداد هر دو کشور قول داده بودند حق حاکمیت ایران را محترم شمارند. او قاطعانه و آگاهانه وضع خود را به عنوان مستخدم دولت ایران حفظ کرد و خود را تنها در مقابل دولت ایران مسوول دانست و از وابسته نشان دادن خود به دسته‌های بین‌المللی در تهران امتناع ورزید. به علت فقدان هرگونه نظم و قانون در امور مالی ایران، شوستر از مجلس تقاضا کرد قانونی را تصویب کند که براساس آن به شخص شوستر به عنوان خزانه‌دار کل اختیارات مکفی در اداره امور مالی کشور داده شود و مجلس نیز در تاریخ سیزدهم ژوئن ۱۲۹۰/۱۹۱۱ چنین قانونی را تصویب کرد. از این مرحله به بعد، وظایف شوستر به علت مقاومت سفارت‌های خارجی پیچیده‌تر گردید.