گفت‌وگو درباره انتخاب وکلای جدید
گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان مجلس اول شورای ملی را می‌خوانید در روز یکشنبه، 19 بهمن 1286 شمسی: اسدالله میرزا: چقدر خوب است مذاکرات مجلس را در انظار مردم اهمیت بدهیم. یک روز این حق انتخاب را به شاهزادگان می‌دهند و ایشان هم از الطاف مجلس متشکر شده چهار نفر را معین کرده پیشنهاد مجلس می‌نمایند. آن وقت می‌گویند این حق با ایشان نیست.
خوب بود که از اول این حق را به آنها نمی‌دادند و خود مجلس انتخاب می‌کرد. حالا گذشته از آن در میان آن چهار نفر که باید یک نفر را انتخاب کرد شاید یک نفر از آنها جناب شیخ‌الرئیس باشد، اگر این حق با آنها هست که نوشته شوند، و الا اسم ایشان جزو یکى از آن اشخاص که باید انتخاب کرد نوشته شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: بنده عرض می‌نمایم که این نوشته هم که از طرف مجلس نوشته شده خلاف قانون بود. مجلس باید کسى را انتخاب نماید که معرفت به حال او داشته باشد، از این چهار نفر که شاهزادگان انتخاب و پیشنهاد کرده‌اند شاید من هیچ کدام آنها را نمی‌شناسم و لازم نیست که مجلس حکما از شاهزادگان انتخاب نماید شاید از غیر شاهزادگان انتخاب کنند.
این خلاف نص قانونی است، مجلس حق دارد عوض هر کس که استعفا داده یا فوت کرده انتخاب کند، پس ما نباید مجبورا یک نفر از شاهزادگان را انتخاب کنیم همه را باید یک دفعه انتخاب کنیم.
لسان‌الحکما: اینکه شما می‌گویید در صورتی است که مجلس حق به آنها نداده باشد.
آقا سید حسن تقى زاده: مجلس هر چه را که تصویب می‌کند آن قانون نیست! قانون باید به صحه شاه برسد عیب مجلس ما این است که یک لفظ شورا اضافه دارد و حال آنکه در هیچ جا این‌طور نیست. ما به گمان اینکه اینجا نشستیم و هرچه مشورت کردیم آن قانون است، اما این‌طور نیست!
دکتر ولى‌الله خان: راى دادن در پارلمان به اکثریت دو قسمت یکى اکثریت مطلق است، یعنى راى نصف به علاوه یکى و این قاعده را در تمام انجمن‌هاى بلدى و غیره در حین انتخاب معمول می‌دارند و اکثریت مطلق که راى نصف به علاوه یک راى باشد قانون تمام پارلمانی‌ها است و یک قسم دیگر اکثریت نسبى است، ولى در اینجا که انتخاب وکیل است و خیلى اهمیت دارد؛ زیرا که محل اعتماد و اطمینان عامه باید باشد اکثریت مطلقه را باید مناط قرار داد.
حسنعلى خان: در تمام پارلمان‌ها قرار است که وزرای عظام در پارلمان مى‌نشینند و نطق وکلا را گوش می‌دهند، منافات ندارد یک ساعت اینجا تشریف داشته باشند.
وزیر امورخارجه: درباره بعضى اشخاص که در کار هستند و زحمت کشیده‌اند و در کمیسیون مالیه از مواجب آنها کسر شده خوب است طورى مقرر شود که بتوانند مشغول کار باشند.
آقامیرزا مرتضى قلیخان: در باب چند نفر از اجزای وزارت خارجه که در کمیسیون مالیه مواجبشان کسر شده یا اینکه مواجب ندارند وزیر امور خارجه کرارا به کمیسیون مالیه نوشته‌اند و تصویب کرده‌اند که داخل در کار هستند و استحقاق هم دارند حالا مجلس چه راى می‌دهد.
آقا سید حسن تقى زاده: بر فرض اقامه دلیلى بر استحقاق چند نفر نمی‌شود نتیجه گرفت که بودجه مملکت را که در مجلس تصویب کرده و راى گرفته‌اند به‌هم زد و در حق چند نفر رعایت شود و تا حال هم چندین مرتبه تاکید شده که جناب وزیر امور خارجه بودجه سال نو خود را بدهند. حال بخواهند به جهت اشخاص تازه مواجب برقرار کنند با این ترتیب مملکت ما غیرممکن است همان بودجه را بفرستند با مختصر تعدیلى البته تصویب خواهد شد.
وزیر امور خارجه: این مساله صحیح است و بودجه نوشته شده و همین روزها به مجلس خواهد آمد. این مساله که اظهار شد در باب حقوق چند نفرى است که خیلى زحمت می‌کشند و از حقوق امساله آنها کمتر شده است.
حسنعلى خان: ما امروز نمی‌توانیم بگوییم که ادارات ما به‌طور صحیح منظم شده است. باید تمام وزارتخانه‌ها و ادارات ما منظم شود و هر یک بودجه خود را به‌طور صحیح به مجلس بفرستند که صحیح شود چند روز قبل اجزای وزارت داخله براى حقوق تعطیل کرده بودند. حالا اگر در حق چند نفرى رعایت شود اسباب اشکال خواهد شد. امروزه وزارت داخله که پول نقد دارد و اجزا می‌گیرند همان وزارت خارجه است. باید همین را مغتنم بدانند و هر چه زودتر بودجه سال آتیه را نوشته بدهند بهتر است و این دو ماه را هم به هر طورى هست آنها را ساکت نمایند.
وزیر امور خارجه: صحیح است بودجه تمام است و به مجلس می‌آید، اینکه مسامحه شده براى آن است که بودجه هر ساله تغییر نکند. آنچه که لازم مدافعه و ملاحظه است در مواجب و مقررى بشود که یک دفعه به مجلس بیاید، اما اینکه گفته شد وزارت خارجه پول تذکره دارد امسال به واسطه این انقلاب و مسدود بودن سرحد مسافرین کمتر بودند و خیلى کسر کرده است هنوز اغلبى از اجزای وزارت خارجه قسط اول و بعضى قسط دوم را گرفته‌اند. اغلب این دو قسط هیچ‌کدام را نگرفته‌اند سفرا و قنسول‌ها و مامورین ما همه طلبکارند. مواجب پارسال و امسال را نگرفته‌اند، مگر عده که در داخله بوده‌اند، بعضى مال پارسال و بعضى مال امسال را گرفته‌اند، ولى اغلب از یکسال و یکسال و نیم و دو سال طلبکارند و بعضی‌ها هم خیلى استحقاق دارند.
مخبرالملک: اگر چه جناب وزیر امور خارجه خوب مسبوق هستند، چون صحبت از نوشتن بودجه شد تذکرات عرض می‌کنم بودجه را که می‌نویسند حقوق را در مقابل شغل منظور دارند، زیرا که اشخاص ممکن است تغییر و تبدیل کنند آن وقت باز اسباب گرفتارى خواهد شد.
(در این موقع در باب انتخاب ۵ نفر باقى مانده وکلا که حق انتخاب آنها با مجلس بود اخذ راى شد.)