گروه تاریخ و اقتصاد: بخش نخست از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روزپنج‌شنبه، 20 فروردین 1287 شمسی: رئیس: کاغذى است که از وزارت داخله رسیده قرائت می‌شود.

(رقعه مزبوره که مبتنى بود بر مطالبه نظام‌نامه قرا سوران‌ها (راهداران) که زودتر از تصویب مجلس مقدس بگذرد و اعاده بدهند تا به موقع اجرا گذارده شود، قرائت گردید.)
رئیس: کاغذى هم به همین مضمون در چند روز قبل قرائت شد و نظام‌نامه پلیس‌ها خوانده شده و رجوع به کمیسیون گردید. خوب است امروز هم نظام‌نامه قرا سوران‌ها قرائت شود. اگر تصویب شد رجوع به کمیسیون گردد.
(شروع به قرائت نظام‌نامه قرا سوران‌ها شده، ختم گردید.)
رئیس: حالا این لایحه باید رجوع به کمیسیون بشود یا نه؟
اسدالله میرزا: اینکه جمعى از وکلا اظهار کرده‌اند که یک انجمن مقننه لازم است به جهت این است که این گونه نظام‌نامه‌ها که قدرى از آن نصیحت و قدرى اعلان و قدرى هم خارج از موضوع نوشته شده داخل مجلس نشود و عقیده بنده این است که مجلس ما واضع قانون و مقننه نخواهد شد، تا چنین مجمع قانونى تشکیل نشود. پس هرچه زودتر اقدام به تشکیل چنین انجمن قانونى شده، اشخاصى را که لایق این کار می‌دانند، انتخاب کرده در یکجاى معین تشکیل دهند که قوانین را به‌طور تناسب بنویسند.
رئیس: این مساله صحیح است. چند روز قبل هم در این باب مذاکره شده و اقدام خواهد شد، ولى حالا نباید از موضوع خارج شد. این نظام‌نامه راجع به کمیسیون بشود یا نه؟
اسدالله میرزا: نتیجه مقصود بنده هم همین است که این نظام‌نامه در حقیقت نظام‌نامه نیست، بلکه یک لایحه‌ای است اگر براى اداره قرا سوران نظام‌نامه لازم است نوشته شود، باید قوانین یکی از ممالک متمدنه را ترجمه کرده و از روى کتب راجع به این مساله نظام‌نامه به اقتضاى مملکت نوشته بشود.
آقا شیخ حسین: مسلم است که باید راه‌ها را امن نمود و مسلم است که وجود قرا سوران لازم است، اما این لایحه مکفى نیست همین‌طور که شاهزاده اسدالله میرزا گفتند کمیسیون لازم دارد که نظام‌نامه صحیحى براى ترتیب این کار نوشته شود.
امان الله میرزا: اینکه گفته شد قانون قرا سوران را از روى قوانین یکى از ممالک متمدنه اخذ نمایند، اروپا تماما مشبک از راه آهن است و ابدا در آنجا گفت‌وگو از این مسائل نمی‌شود و قرا سوران لازم ندارند. خوب است یک کمیسیونى معین شود که قانونى براى ترتیب قرا سوران‌ها نوشته و وضع نمایند.
آقا میرزا فضلعلى آقا: باید وزارت داخله این قانون را نوشته به مجلس بفرستند و همه قوانین را لازم نیست، مجلس بنویسد. چنانچه در همه جا هم هست که اکثر قوانین را وزارتخانه‌ها می‌نویسند و به مجلس پیشنهاد می‌نمایند.
آقا سید حسین: اگر کمیسیون هم از وکلا تشکیل بشود. باز همان‌طور که گفتند قوانین اختلاف پیدا می‌کند و اگر وزارت داخله هم بنویسد، همین‌طور است. پس باید یک کمیسیون قانونى تشکیل شود که کلیه قوانین در آنجا نوشته شده و وضع بشود که بى‌مناسبت نباشد و مثل زنجیر به همدیگر اتصال داشته باشد.
رئیس: این کمیسیونى که می‌گویند پریروز هم در این باب گفت‌وگو شده، ولى راى مجلس معلوم نشد روزشنبه این مطلب مطرح شده راى گرفته می‌شود هر قسم که راى دادند به همان‌طور اقدام و معمول خواهد شد، حالا باید این مساله را تمام کرد که این لایحه به کمیسیون مجلس فرستاده شود یا نه؟
آقا سیدحسن تقى‌زاده: این لایحه قانونى نیست که از وزارتخانه‌ها به ترتیب قانون رسیده باشد. ما دو قسم عنوان داریم که یکى اظهار است و یکى عنوان یکى از طرف مجلس اظهار می‌شود که وزیر به صحه همایونى رسانده به موقع اجرا گذارده شود و یکى از طرف وزرا به مجلس می‌آید که بعد از اصلاحات لازمه در آن اعاده داده شود، در این صورت وزیر آن را تصویب می‌نماید و باید خود آن وزیر حضور داشته باشد که مدلل دارد همین‌طور است که من نوشته‌ام، ولى اکثر این لوایح را بنده درگاه‌ها نوشته‌اند، و کرارا در این باب مذاکره شده و حالا نیز عرض می‌کنم که الان یک نتیجه عمومى گرفته شود که من‌بعد این‌گونه لوایح را وزرا تصویب ننموده به مجلس نفرستند.
رئیس: اول باید در مجلس خوانده بشود تا معلوم شود که قبول می‌شود یا نه.
حاجى امام جمعه: صحیح است این لایحه صورت قانونى ندارد، ولى قرا سوران مبتلا به عمومى است و امروز اکثر طرق ما مامن نیست و قرا سوران در حقیقت یک عده از قشون هست. به اعتقاد بنده هر چه زودتر یک کمیسیونى تشکیل شده یک قانونى براى این مساله بنویسند. درست است که این لایحه صورت قانونى ندارد، اما می‌ترسم اگر رد شود، فراموش کارى شده دیگر قانونى هم نوشته نشود. در صورتى که ترتیب و نظم قرا سوران خیلى لازم است. پس این لایحه را یا عودت بدهند به وزارت داخله و تاکید شود که زودتر لایحه قانونى بنویسند بفرستند یا کمیسیونى انتخاب شود که عاجلا اقدام به این کار نمایند.
رئیس: حرف در این است که آیا رجوع به کمیسیون جنگ شود یا نه در این باب باید راى گرفت.
(در این وقت اخذ راى شد، به اینکه لایحه راجع به قرا سوران که از وزارت داخله فرستاده شده ارجاع به کمیسیون جنگ شود یا نه؟ به اکثریت آرا تصویب شد که لایحه مزبوره رد شود.)