انعطاف‌پذیری مجلس در برابر دولت در برنامه هفتم
بندهای الحاقی حذف می‌شود
محمدباقر قالیباف همچنین گفت که اگر موضوعی در برنامه هفتم توسعه مصوب شود که قانون دائمی داشته باشد مصوبه برنامه به مدت پنج سال جایگزین قانون دائمی می‌شود. درهمین حال محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون تلفیق پیرو بررسی موارد الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مواد الحاقی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شده است. وی با بیان اینکه بررسی مواد الحاقی از دوشنبه شب در کمیسیون آغاز شده، گفت: دولت مصوبات تا تاریخ یکم شهریور را قبول کرده است، همچنین اگر تا این تاریخ، مواد الحاقی هم وجود داشته، داخل متن آمده و آنها را دولت قبول دارد، بنابراین دولت روی الحاقیات اضافه شده از تاریخ یکم شهریور ماه نظر داشت که این موارد مشمول اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی می‌شود، بنابراین این احتمال وجود دارد که بخش عمده‌ای از ۱۲۱ بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه، حذف شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، زنگنه با بیان اینکه کمیسیون این اقدامات را در راستای همراهی با دولت و دستور مقام معظم رهبری اعمال می‌کند، ادامه داد: مقام معظم رهبری در این راستا توصیه‌ای به مجلس و دولت داشتند که بر اساس اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی مباحث به جلو پیش رود. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هم در جلسه خودمان با رئیس‌جمهور در زمان بررسی برنامه در صحن این توافق را انجام دادیم که کمک کنیم تا مواردی که الحاقی بوده و سازمان برنامه‌وبودجه در آن جلسات حضور نداشته مجددا با تعامل فی‌مابین بررسی شود. به‌طور کلی مقام معظم رهبری همواره توصیه می‌کنند تا قانون به درستی رعایت شود.
آخرین مصوبات برنامه‌ای بهارستان
نمایندگان مجلس در جلسه صبح روز گذشته و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، چند بند مهم برنامه توسعه را تصویب کردند. ازجمله اینکه دولت مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور شد. براین اساس دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند. همچنین به گزارش «ایرنا»، لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف به فراهم کردن بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی اعم از ارزی و ریالی کرد.
در ادامه مجلس سازمان برنامه را موظف به تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار کرد. در مصوبه‌ای دیگر نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم کند. تکلیف مجلس به وزارت صمت برای حمایت از شرکت‌های صادراتی و مجوز مجلس به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی از دیگر مصوبات جلسه صبح روز گذشته مجلس بود. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، پیشنهادهایی که ماهیت برنامه‌ای نداشته باشند، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی نخواهند شد.
مخالفت مجلس با حذف شناسنامه
نشست علنی نوبت عصر مجلس برای رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز به ریاست عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. نمایندگان مجلس در این جلسه با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند. نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت کردند. همزمان با بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه سید کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در تذکری شفاهی خواستار عدم حذف مواد الحاقی مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح نظام پرداخت به کارکنان دولت از لایحه برنامه هفتم توسعه شد.
