جزئیات مصوبه هیات وزیران برای اجرای بند «و» ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم منتشر شد
آیین نامه معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه در به کارگیری نیروی جدید
پیش‌تر این موضوع در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده بود که با پایان دوره آن، اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم هم خود به خود منتفی شده بود.
اکنون با اجرایی شدن بند «و» ماده 89 و بر اساس متن این ماده، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند، اقدام کند به شرط آنکه، واحد، تازه تاسیس بوده یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون،کار و رفاه اجتماعی) و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی بند «و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن، کارفرمایان کارگاه‌های خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کنند.
بر اساس این آیین‌نامه، کارگرانی که در طول برنامه چهارم نتوانسته‌اند به مدت 5 سال از مزایای این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهره‌مند شوند بقیه مدت باقیمانده را می‌توانند بر اساس بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم و با شرایط آیین‌نامه جدید استفاده کنند. بر این اساس معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما کماکان پایدار و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
بر اساس این آیین‌نامه، کارفرمایان کارگاه‌ها و موسسات مشمول این آیین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.
بر این اساس، به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاه‌های اقتصادی، سال پایه اجرای این آیین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سال‌های آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد.
بر اساس این آیین‌نامه، مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی، در کارگاه‌های دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه) و در کارگاه‌های تازه‌تاسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرست‌های ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر است تعیین شده است.
بر این اساس، کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آیین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار شوند.
همچنین در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.
بر این اساس، نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیت‌های بیمه‌ای موضوع ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند. نیروهای کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند شده‌اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده 3 این آیین‌نامه خواهندشد.
بر اساس این آیین‌نامه، در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار کرده است در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.
همچنین اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آیین‌نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.
بر این اساس ، صندوق تامین اجتماعی مکلف است به صورت ماهانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آیین‌نامه اعم از تعداد و میزان معافیت‌های مربوط را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تامین اعتبار اعلام کند.
همچنین ادارات کل تامین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آیین‌نامه را به ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها اعلام کنند.
بر اساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و صندوق تامین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان‌سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
بر این اساس، اگر به هر طریقی برای شعب تامین اجتماعی محرز شود که نیروی کار جدید معرفی‌شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی یا مراکز کاریابی، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان واردشده را از وی مطالبه و وصول کنند.
استقبال تشکل‌های کارگری از مصوبه دولت
ابوالفضل فتح‌الهی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با ایسنا درباره تصویب آیین‌نامه بند «و» ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه در جلسه هیات دولت اظهار کرد: در فضای کسب‌وکار کشور و در بنگاه‌های اقتصادی کشور پس از پایان اجرای ماده ۱۰۳ در پایان برنامه چهارم توسعه با تعدیل نیروی زیادی مواجه شدیم. وی ادامه داد: با تصویب این آیین‌نامه ابتدا جلوی تعدیل نیرو و اخراج بسیاری از کارگران در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری می‌شود، سپس کارگرانی که از کار اخراج شده بودند مجددا به کار خود باز می‌گردند. فتح‌الهی با تاکید بر اینکه تصویب این آیین‌نامه دست کارفرمایان را برای جذب و استخدام نیروی تازه باز می‌گذارد، خاطرنشان کرد: از زمان پایان‌یافتن برنامه چهارم توسعه و لغو اجرای این ماده از طریق کمیسیون‌های مجلس بسیار پیگیر این موضوع بودیم تا مجددا در برنامه پنجم اجرایی شود، زیرا به یکباره با تعدیل نیروی شدیدی در مراکز مختلف اقتصادی و صنعتی مثل شهر صنعتی البرز روبه‌رو بودیم. وی گفت: در طی این مدت کارفرمایان رقبتی برای حفظ کارگران قدیمی و جدید خود نداشتند زیرا هزینه نیروی کار برای آنان افزایش بسیاری
داشته است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه بعد از لغو اجرای این ماده حتی بسیاری از کاریابی‌ها نیز به تعطیلی کشیده شدند، بیان کرد: بعد از این جریان و نبود امکان معرفی نیروهای جدید به مراکز و بنگاه‌ها درآمد آنها از بین رفته و باعث تعطیلی بسیاری از آنها شد. فتح‌الهی گفت: این موضوع به کاهش نرخ بیکاری کمک بسیاری می‌کند، زیرا استخدام کارگران بسیاری از کارگاه‌های کشور با توجه به ماده 103 بوده است که اکنون بیکار شده‌اند.
ارسال نظر