منبع: اکونومیست
مترجم: سلما رضوانجو
میچ دنیل، فرماندار ایالت ایندیانا در سخنرانی خود در واشنگتن دی سی راجع به طرح جدید اصلاح قانون خدمات درمانی در آمریکا اظهار کرد: «هر چه بیشتر به این طرح دقت می‌کنید، خرابکاری‌های آن بیشتر به چشم می‌خورد».

نکته اینجاست که موضع گیری این فرماندار در این مورد بسیار تاثیر گذار است؛ نه فقط به این دلیل که میچ دنیل احتمالا کاندیدای بعدی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ به شمار می‌آید، بلکه به این دلیل که محافظه‌کاران آمادگی مخالفت گسترده و یکپارچه با طرح درمانی اوباما را دارند.
البته رهبران جمهوریخواه در کنگره آمریکا مدت‌ها است که ناخرسندی خود را درباره این طرح ابراز کرده‌اند. از زمان تصویب این طرح در ماه مارس، تلاش‌های بسیاری تنها با هدف لغو طرح اصلاح خدمات درمانی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به طرحی که ماه گذشته از سوی سناتور اورین هچ از ایالت یوتا و تحت عنوان قانون بازیابی آزادی آمریکایی (American Liberty Restoration) ارائه شده بود، اشاره کرد. بیش از 20 ایالت آمریکا نیز با این بخش طرح که همه شهروندان آمریکا ملزمند تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند، مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. بسیاری از مخالفان معتقدند طرح مذکور به همین دلیل با قانون اساسی آمریکا در تعارض است. مخالفت عامه مردم با اصلاح خدمات درمانی نیز گسترده بوده است. جنبش‌های اعتراضی در آمریکا کاندیداهای محافظه کار را تحت فشار قرار داده‌اند تا درخواست لغو این طرح را امضا کنند. گروه قیام برای آمریکا که یکی از گروه‌های پر نفوذ متحد با بنیاد هریتج (که خط مشی محافظه‌کارانه دارد) به شمار می‌رود نیز قصد دارد با کمک رهبران اعتراضات مردمی ‌به این مخالفت‌ها دامن بزند. اما اکنون دو نیروی دیگر نیز به این اعتراضات اضافه شده‌اند و این مخالفت‌ها را از جناح راست به دیگر احزاب نیز گسترش داده‌اند. بسیاری از ایالت‌ها از هزینه‌های اجرای این قانون شکایت دارند و صاحبان مشاغل و کارفرمایان نیز گله می‌کنند که دولت بر خلاف قولی که داده بود آنها را ملزم کرده که خود را با شرایط جدید طرح جدید درمانی منطبق کنند.
افزایش مخالفت‌ها
دولت آمریکا به دلیل بحران مالی با مشکلات جدی در حوزه تامین بودجه روبه‌رو است و بسیاری از فرمانداران نیز اعلام کرده‌اند که از عهده هزینه‌های این طرح بر نمی‌آیند و حتی قادر به تامین بخش Medicaid (برنامه درمانی فدرال و ایالتی برای کمک‌رسانی به اقشار کم‌درآمد) نیستند چه برسد به هزینه‌های زیاد مشارکت در این قانون که از سال 2014 ملزم به تامین آنها خواهند شد. مثلا آقای دنیلز معتقد است که قانون جدید هزینه‌های بیمه ایالت او را تا سال 2020 حدود 6/3 میلیارد دلار بالا می‌برد و این رقم برای ایالتی که تمام بودجه آن 13 میلیارد دلار در سال است، رقم بسیار زیادی است. دیگر فرمانداران جمهوریخواه نیز اظهارات مشابهی کرده‌اند.
اگر این حرف‌ها درست باشد، اجرای این قانون دیوانگی محض به نظر می‌رسد. یکی از پژوهش‌های اخیر موسسه شهری آمریکا که اتاق فکری است که هزینه‌های مربوط به برنامه Medicaid را مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد که رقم این هزینه‌ها ممکن است بیش از اندازه بالا باشد. به گفته آقای دنیلز، بخش عظیمی‌ از این افزایش در هزینه‌ها صرف گسترش برنامه کمک‌های درمانی می‌شود. او معتقد است که این کار برای ایالت ایندیانا بین ۹۷۲ میلیون دلار تا ۳/۱ میلیارد دلار در ده سال آتی هزینه خواهد داشت، البته جان هولاهان، کارشناس موسسه شهری آمریکا معتقد است که این هزینه‌ها «فقط» بین ۴۷۸ میلیون تا ۸۹۹ میلیون دلار خواهد بود. وی معتقد است از آنجا که در کنار این هزینه‌ها، مبلغ باور نکردنی ۵/۸ تا ۱/۱۰ میلیارد دلار از بودجه فدرال نیز برای کمک به اجرای قانون حمایت درمانی برای افراد کم درآمد در ایالت فراهم خواهد شد، اجرای چنین قانونی نوعی سرمایه‌گذاری باارزش برای ایالت‌ها خواهد بود. آن طور که جار و جنجال‌ها نشان می‌دهد، آمار و ارقام غیر قابل اطمینان می‌توانند به راحتی به موج مخالفت‌ها دامن بزنند. اوباما بارها و بارها در جریان دفاع از این طرح به رای‌دهندگان قول داده بود که اگر از بیمه درمانی فعلی خود ناراضی هستند، می‌توانند همچنان تحت پوشش بیمه قبلی باقی بمانند. این حرف با این هدف مطرح می‌شد که به مردمی‌ که نگران از بین رفتن پوشش بیمه فعلی‌شان بودند، آرامش و اطمینان بدهد.
اوباما اخیرا بر گفته‌های قبلی‌اش تاکید کرده بود، اما در عین حال اخطار داده بود که اگر شرکت‌ها سازمان بیمه کننده خود را تغییر دهند یا شرایط بیمه را تا میزان قابل توجهی تغییر دهند دیگر شامل تبصره معافیت و عدم عطف به ماسبق نخواهند شد. همین مساله فرصت مخالفت را برای جمهوریخواهان فراهم کرد. آنها معتقدند که اوباما با این کار قصد دارد بخش خصوصی بیمه را با کمک ریزه‌کاری‌های آیین‌نامه‌ای از برنامه معافیت و عدم عطف به ماسبق حذف کرده و از بین ببرد. به این ترتیب شرکت‌ها به جای آن که خود را گرفتار مقررات برنامه بیمه کنند، ترجیح می‌دهند جریمه خروج از این برنامه را پرداخت کرده و کارمندانشان را به حال خود رها کنند تا خودشان به سراغ بیمه‌های دولتی تحت نظارت قانون جدید بروند.
شرکت‌ها دائم در حال تغییر شرکت‌های بیمه‌گر، افزایش پرداخت‌های مشارکتی، کاهش مزایا و مانند آن هستند تا با مشکلات مربوط به تورم هزینه‌های درمانی (که طبق تخمین‌ها در سال آینده ۹% خواهد بود) کنار بیایند. جدای از قانون جدید، شرکت‌ها به هر حال مجبور به کنار گذاشتن بیمه‌گران قدیمی ‌و معاف از این قانون بودند تا به سراغ بیمه‌های ارزان‌تر بروند.
به نظر می‌رسد که کاخ سفید که در ابتدا گرفتار انتقادات شده بود، اکنون می‌تواند تهاجمی‌تر برخورد کند. مقامات رسمی ‌دائما از سیستم بیمه فعلی انتقاد می‌کنند تا افکار عمومی‌را به سمت خود بکشانند. روز بیست و دوم ماه ژوئن پس از سه ماه از تصویب این طرح، اوباما با پافشاری بر مواضع خود اعلام کرد که «عقب‌نشینی نخواهیم کرد». گفته می‌شود که متحدان اوباما قصد دارند جنبش تبلیغاتی 125 میلیون دلاری‌ای را برای حمایت از اصلاحات به راه بیندازند. البته این تبلیغات ممکن است برای خاموش کردن مخالفت‌ها کافی نباشد، زیرا اصلاحات سیستم درمانی از اقبال مردمی‌ برخوردار نیست. دلیل عدم تمایل افکار عمومی‌به این طرح این است که هزینه‌های کوتاه‌مدت این طرح زیاد است، در حالی که بیشتر مزایای آن تنها پس از گذشت چند سال قابل ملاحظه می‌شود. حتی برخی از دموکرات‌ها نیز نظر مثبتی نسبت به این طرح ندارند.