مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای کاهش وابستگی به نفت را ارائه کرد
میزان وابستگی دولت به نفت در برنامه پنجم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه پنجم از نظر زمینه‌های کاهش وابستگی به نفت و اصلاح نظام مالیاتی، گزارشی از سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی در منابع مالی دولت ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که دولت‌ها برای انجام ماموریت‌ها و مسوولیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند، افزودند: این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای غیرمالیاتی تامین می‌شود. درآمدهای غیرمالیاتی وجوهی هستند که دولت معمولا از طریق فعالیتهای اقتصادی خود به دست می‌آورد. ویژگی اصلی این منابع درآمدی، نامنظم و نامطمئن بودن آنهاست؛ بنابراین هر چقدر سهم این نوع از درآمدها در کل درآمدهای دولت بیشتر باشد، ممکن است آثار بیشتری در قالب کسری‌های مداوم بودجه و عوارض بعدی آن، در اقتصاد بروز کند. در مقابل، بالابودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت به عنوان منابع درآمدی با ثبات میتواند از بروز چنین عوارض نامطلوبی جلوگیری کند.
نفت، تامین‌کننده ۴۴ درصد درآمدهای دولت
این گزارش می‌افزاید: بررسی ساختار اقتصاد کشور بیانگر این واقعیت است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از اقلام عمده تشکیل‌دهنده درآمدهای دولت هستند. در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت به طور متوسط معادل ۴۴ درصد بوده است. در دوره مذکور سهم درآمدهای مالیاتی (با احتساب مالیات بر عملکرد نفت) از کل درآمدها حدود ۳۷ درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: از یک سو، اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و نوسان شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، بی‌ثباتی کل در آمدهای دولت را طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران به همراه داشته و از سوی دیگر به دلیل پایین‌بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و همچنین ناکافی بودن و بی‌ثباتی درآمدهای غیرمالیاتی، بودجه دولت در سال‌های مختلف، با کسری مواجه شده است. کسری بودجه در بلندمدت و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین آن و همچنین تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، خود باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده که این موضوع سرمنشأ پیدایش مشکلات دیگری در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.
رشد سالانه ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت
البته باید توجه داشت که سهم پایین درآمدهای مالیاتی در تامین مالی مخارج دولت تنها یک روی سکه است. نکته مهم‌تر این است که مخارج دولت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به طور متوسط ۶/۱۵ درصد رشد داشته است و به طور طبیعی درآمدهای مالیاتی باید سالانه ۶/۱۵ درصد رشد کند تا نسبت درآمدهای مالیاتی به مخارج دولت ثابت بماند. لذا یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور کنترل مخارج دولت است.
مساله بعدی این است که اگر بنا را بر افزایش درآمدهای مالیاتی بگذاریم، نظام مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی و قوانین مالیاتی چگونه باید اصلاح شوند تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، محیط کسب‌وکار پر هزینه‌تر نشده و اقتصاد غیررسمی گسترده‌تر نشود.
مرکز پژوهش‌ها در این بخش اضافه کرد: پرداختی‌های مردم ایران بابت مالیات‌ها، عوارض، بیمه‌های تامین اجتماعی و مانند آن کمتر از مردم سایر کشورها نیست؛ ولی سهم بیمه‌های تامین اجتماعی در مجموع این پرداختی‌ها بسیار بالا است. بر این اساس می‌توان گفت که هر چند که در اقتصاد ایران سهم در آمدهای مالیاتی (مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم) نسبت به تولید ناخالص داخلی کم است، اما مجموع پرداختی‌های مردم ایران در مقایسه با پرداختی‌های مردم سایر کشورها کم نیست. مرکز پژوهش‌ها سپس برای اصلاح امور در این بخش پیشنهادهایی به این شرح ارائه داد: اولا پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی مکلف به استقرار دولت الکترونیک در حوزه مالیاتی شود؛ ولی استفاده از آن توسط مودیان لااقل تا پایان برنامه پنجم اختیاری باشد. این رویکرد اولا باعث می‌شود که با استقرار تدریجی نظام مذکور مشکلات آن کشف و حل و فصل شود و ثانیا موجب می‌شود با تسهیل فضای کسب‌وکار، بر مودیانی که هنوز توانایی یا امکان استفاده از فن‌آوری‌های نوین را ندارند، بار جدید تحمیل نشود.
دومین پیشنهاد در زمینه موظف شدن دولت به هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و جایگزین کردن سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر یا ثبت معافیت‌ها به صورت جمعی و خرجی سیاستی است که اجرای آن برای سامان دادن به معافیت‌های مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران ضروری است. این امر میتواند در ثبت فعالیتهای اقتصادی و شناسایی مودیان موثر واقع شود. هر چند این ماده ماهیت برنامه‌ای ندارد و میتواند در قالب ارائه لوایح اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ارائه شود؛ اما در صورت تصویب ضروری است نرخ اعتبار مالیاتی معافیت‌های قانونی از صفر به حداکثر تا سه درصد افزایش یابد تا با ایجاد انگیزه‌های کافی شناسایی، ثبت و نگهداری حساب‌های مودیان، بخشی از هزینه‌های این سیاست را پوشش دهد.
انتقاد از توسعه گلخانه ای بخش تعاون
مرکز پژوهش‌ها سپس در مورد وضعیت بخش تعاونی در لایحه برنامه پنجم توسعه چند نکته را به این شرح متذکر شد: هدف اصلی لایحه در رابطه با بخش تعاون افزایش سهم بخش تعاون از بازار پولی کشور با این استدلال است که پله اول توسعه بخش تعاونی تامین مالی پروژه‌های تعاونی است؛ در حالی که شرکت‌های تعاونی مانند شرکت‌های دیگر می‌توانند از طریق سیستم رسمی بازار پول تامین اعتبار کنند (همان‌طور که لازم نیست بانکی تشکیل شود که مختص اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی باشد)، به همین قیاس ضرورتی برای توسعه سهم بخش تعاون در بازار پولی کشور برای تامین مالی پروژه‌های تعاونی وجود ندارد. تقریبا هر جا که حمایت از بخش غیردولتی به منظور مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح بوده حمایت از بخش تعاونی تصریح شده است؛ البته در دو مورد تبعیض وجود داشته که با منطق اقتصادی موجب تخصیص ناکارآیی منابع می‌شود. در لایحه به مشارکت بخش تعاونی در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) اشاره‌ای نشده است. در حالی که لازم است امکان توسعه طبیعی هر بخش در اقتصاد فراهم شود. در مورد تعیین تکلیف تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت برای واگذاری اداره آنها به سهامداران آن در قالب قانون بخش تعاون حکمی صادر نشده است. در حالی که یکی از معضلات اساسی سهام عدالت ساختار ناکارآمد آن است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: محاسبات نشان می‌دهد افزایش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد در پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی مستلزم رشد سالانه حداقل ۴۷ درصدی این بخش و اختصاص حداقل ۵۲ درصد سرمایه‌گذاری سالانه کل کشور به بخش تعاون است که تحقق این اهداف دشوار به نظر می‌رسد و ممکن است با توجه به شرایط موجود بخش تعاونی، رشد محدود آن در سال‌های اخیر و ظرفیت‌های محدود ایجاد شده برای توسعه این بخش، تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی مقدور نباشد. اولین قدم در این زمینه میتواند کاهش انتظارات از بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های آن و تعدیل اهداف بلندپروازانه (از قبیل رشد حداقل ۴۷ درصد بخش تعاونی و اختصاص ۵۲ درصد سرمایه‌گذاری سالانه کل کشور) باشد. ارائه تخفیفهای مالیاتی قابل توجه، کمک‌های بلاعوض، تخفیفهای بیمه‌ای، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی، حمایت مالی از اتاق‌های تعاون، تاسیس بانک دولتی برای این بخش و ... بر اساس ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از مصادیق این حمایتهای تبعیض‌آمیز هستند که ضمن دامن زدن به انتظارات بی‌مورد منجر به تخصیص ناکارآی منابع می‌گردد. تلاش برای توسعه گلخانه‌‌ای و غیر طبیعی بخش تعاون از طریق ارائه انواع حمایتهای تبعیض‌آمیز به سود این بخش، در بلندمدت آثار سوء تخصیصی به دنبال خواهد داشت.
ارسال نظر