رییس مجلس: آماده‌ایم مطالبات معوق فعالان اقتصادی از دولت را پیگیری کنیم
چاره‌جویی بخش خصوصی
دنیای اقتصاد- به دنبال افزایش شدید مطالبات بخش‌خصوصی از بخش دولتی، گروهی از نمایندگان بخش‌خصوصی به دیدار رییس مجلس رفتند؛ دیداری که در آن علی لاریجانی دلیل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت را کلنگ‌زنی‌های خارج از ضوابط بودجه دانست. رییس مجلس ضمن ابراز تاسف از بدهکاری سنگین دولت به بخش‌خصوصی اعلام کرد که این بدهی‌ها علاوه بر اینکه بار سنگینی بر دوش بخش خصوصی تحمیل می‌کند باعث ایجاد نوعی بی‌انضباطی در کارها هم می‌شود. لاریجانی در این نشست به نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد کرد تا فهرست مطالبات معوق خود از دولت را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دهند تا شاید راه‌حلی برای وصول این معوقات پیدا شود.رییس مجلس همچنین خواستار ارائه پیشنهادی برای ضابطه‌مند کردن مناسبات مالی بخش خصوصی با دولت شد تا مجلس آن را تبدیل به قانون کند.به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، یکی از دلایل گره رکودی فعلی در اقتصاد کشور، مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت است که موجب چرخه معیوب بدهکاری زنجیره‌ای و چک‌های برگشتی شده است. لاریجانی در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد
طرح مجلس برای تقویت بخش خصوصی
کلنگ‌زنی‌های خارج از برنامه، دلیل مطالبات معوق بخش خصوصی
بدهکاری سنگین بخش‌های دولتی به پیمانکاران مایه تاسف است
رییس مجلس شورای اسلامی‌در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی، هیات‌رییسه سندیکای شرکت‌های ساختمانی و جامعه مهندسان مشاور ایران از اهتمام مجلس برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور و کمک به شرکت‌های خصوصی ایرانی برای حضور در عرصه بین‌المللی خبر داد و گفت: هدف اجرایی کشور در شرایط فعلی باید فعال‌تر کردن بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و رشد و توسعه کشور باشد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی‌در دیدار با نمایندگان جامعه مهندسان مشاور ایران و سندیکای شرکت‌های ساختمانی که مسوولیت گستره وسیعی از فعالیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور را بر عهده دارند، از حمایت همه جانبه مجلس شورای اسلامی‌برای تسهیل حضور بخش خصوصی در فعالیت‌ها و پروژه‌های کلان کشور خبر داد و گفت: نظر مجلس بر رشد بخش خصوصی و آسان‌سازی روند سرمایه‌گذاری در کشور است تا از این طریق بخش خصوصی بتواند به تشکیل شرکت‌های عظیم چندوجهی رسیده و در صحنه رقابت بین‌المللی حاضر شود.
هدف، رشد بخش خصوصی
لاریجانی با بیان اینکه شرکت‌های نیمه‌دولتی برای رشد کشور باید تسهیل‌کننده ورود شرکت‌های بخش خصوصی به صحنه اقتصادی کشور باشند، گفت: اینکه می‌گوییم شرکت‌های نیمه‌دولتی باید نقش کاتالیزور برای فعال‌تر کردن بخش خصوصی داشته باشد به خاطر ساختار موجود در کشور ما است؛ چون تا وقتی که اصل ۴۴ به نحو درست اجرایی نشود با سهولت ورود بخش خصوصی فاصله خواهیم داشت، بنابراین باید سعی کلی کشور بر این باشد تا با کمک به بخش خصوصی این بخش را در جهت رشد و حضور در صحنه اقتصاد کشور فعال‌تر کند. رییس مجلس در ادامه بر لزوم حمایت از شرکت‌های خصوصی و تشکیل شرکت‌های عظیم برای حضور در صحنه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در صحنه بین‌المللی احتیاج به پیمانکاران گسترده چند وجهی داریم تا بتوانند در مناقصات شرکت کنند.
تغییر آیین‌نامه مجلس
رییس مجلس شورای اسلامی‌در پاسخ به درخواست اعضای سندیکای پیمانکاران و جامعه مهندسین مشاور مبنی بر استفاده از نظرات آنان در روند تصویب قوانین گفت: همکاری شما با مجلس برای ما افتخار است؛ چرا که موجب بهره‌بردن از نظرات تخصصی شما می‌شود و ما نیز به عنوان نمایندگان مردم همواره بر استفاده از نظرات بخش خصوصی تاکید داشته‌ایم و برای اینکه بتوانیم از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم، آیین‌نامه مجلس را تغییر دادیم تا نمایندگان بخش خصوصی هم بتوانند در کمیسیون‌ها شرکت کنند و حتی در صحن مجلس حضور داشته باشند و اظهارنظر کنند.
لاریجانی در ادامه به بیان تجربه همکاری مجلس با بخش خصوصی در روند بررسی برنامه پنجم پرداخت و گفت: در برنامه پنجم علاوه بر نماینده دولت، رییس اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی بود نیز می‌توانست اظهارنظر کند و این نشان می‌دهد که از نظر مجلس مانعی در خصوص حضور نمایندگان بخش خصوصی در جریان بررسی قوانین وجود ندارد، در حالی که قبلا آیین‌نامه به این شکل نبود و تنها نماینده دولت می‌توانست اظهارنظر کند.
همکاری فعال اتاق بازرگانی با مجلس
لاریجانی در تشریح همکاری مجلس و بخش خصوصی به حضور فعال اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جریان برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اتاق بازرگانی به صورت فعال با مجلس همکاری دارد و حتی در بررسی برنامه پنجم نماینده اتاق بازرگانی مانند نماینده دولت در کمیسیون تلفیق حضور داشت و در همه موارد نیز می‌توانست اظهارنظر کند و سخنانش هم شنیده می‌شد. وی در ادامه از افراد حاضر در جلسه خواست تا در صورت لزوم در قوانین مورد بررسی در مجلس اظهارنظر کنند و این مسائل را از طریق کانال اتاق بازرگانی به اطلاع مجلس برسانند یا اینکه آن را در قالب پیشنهادی به مجلس ارائه کنند تا این پیشنهاد به صورت طرح از سوی نمایندگان برای تصویب و قانونی شدن آماده شود.
لاریجانی همچنین تاکید کرد: هیچ مشکلی از طرف مجلس برای استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین وجود ندارد و مجلس برای اینکه طرح‌ها و قوانین بارورتر شوند نیاز به نظرات بخش خصوصی دارد.
بدهکاری سنگین بخش‌های دولتی به بخش خصوصی
رییس مجلس در ادامه به موضوع مطالبات معوق پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت پرداخت و در واکنش به آماری که از سوی رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی خبر از بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی می‌داد، گفت: بدهکاری سنگین بخش‌های دولتی به بخش خصوصی مایه تاسف است؛ چرا که این بدهی‌ها بار سنگینی را بر دوش بخش خصوصی تحمیل می‌کند و موجب ایجاد یک نوع بی‌انضباطی در کارها می‌شود. لاریجانی ادامه داد: این موضوع که مطالبات بخش خصوصی از دولت تا این مدت به تعویق بیفتد مشکل بزرگی است که باید برای آن تدبیر کرد؛ چرا که اگر پیمانکاری در بخش خصوصی کاری انجام داد باید به آن جایزه داد نه اینکه پولش را دیر داد.
مطالبات معوق خود را در اختیار مجلس قرار دهید
لاریجانی به نمایندگان حاضر در این نشست پیشنهاد داد تا موارد مطالبات معوق خود را تهیه کرده و در اختیار مجلس قرار دهند تا در صورت امکان کمیسیون‌های تخصصی مجلس راهی برای وصول این معوقات پیدا کنند. وی همچنین افزود: اگر پیشنهاد ضابطه‌ای برای آینده دارید که موجب فرموله شدن این موضوع شود و آن را تبدیل به قانون کنیم ارائه دهید؛ چرا که این موضوع می‌تواند به منضبط تر شدن نسبت بخش خصوصی و پیمانکاران با بخش‌های اجرایی کشور منجر شود.
کلنگ‌زنی‌های خارج از بودجه دلیل اصلی مطالبات معوق
وی همچنین از تعریف پروژه‌های عمرانی خارج از چارچوب برنامه بودجه انتقاد کرد و گفت: بخش‌های دولتی نباید توقعاتی خارج از ضوابط بودجه ایجاد کنند تا موجب معوق شدن مطالبات پیمانکارها شود. لاریجانی دلیل مطالبات سنگین بخش خصوصی از دولت را متناسب نبودن پروژه‌های تعریف شده با بودجه در نظر گرفته شده عنوان کرد و گفت: دلیل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت کلنگ‌زنی‌های خارج از برنامه بودجه است؛ چرا که باید پروژه‌ها متناسب با بودجه‌ای که ساماندهی شده است تعریف شود تا نه مسوولان اجرایی و نه پیمانکاران دچار دردسر نشوند.
تشکیل شرکت‌های عظیم خوشه‌ای
رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اتصال شرکت‌های کوچک و تشکیل شرکت‌های چند وجهی نیز گفت: سعی مجلس بر این بوده تا این موضوع در قانون برنامه پنجم گنجانده شود و از این رو این موضوع را در چند ماده تفصیل دادیم که البته مخالفانی هم داشت؛ اما به هر حال در قانون پیش‌بینی شده است تا شرکت‌هایی به صورت خوشه‌ای تنظیم شوند و بتوانند به یکدیگر متصل گردند و از این طریق قادر به انجام کارهای بزرگتر در کشور و صحنه بین‌المللی باشند.
پروژه‌های پایاپای در صحنه بین‌المللی
وی همچنین به موضوع انجام پروژه‌های پایاپای در صحنه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: مهیا ساختن زمینه انجام پروژه‌های پایاپای در صحنه بین‌المللی برای شرکت‌های خصوصی از عهده دولت خارج است و نباید توقع داشت که وزارت بازرگانی و وزارتخانه‌های دیگر برای این موضوع با یکدیگر متصل شوند، بلکه این اتفاق فقط زمانی رخ می‌دهد که شما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی شرکت‌هایتان را به هم متصل کنید و با تشکیل شرکت‌های عظیم و چند وجهی بتوانید در صحنه بین‌المللی حاضر شوید.
در اجرای اصل ۴۴ خروج از چارچوب‌های قانونی صورت گرفت
لاریجانی در ادامه سخنان خود به موضوع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و خطاب به نمایندگان بخش خصوصی گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که به درستی اجرا شود سرمایه‌گذاری در کشور را روان خواهد کرد و آینده بخش خصوصی از این طریق می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد، اما اگر اجرای این قانون درست نباشد و دستگاه‌های نیمه‌دولتی به جای بخش خصوصی شرکت‌ها را خریداری کنند اتفاقی در کشور رخ نخواهد داد. وی همچنین تاکید کرد: معتقدیم که در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آن‌چنان که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده و این نواقص باید اصلاح شود؛ زیرا شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند، مجالی برای رقابت به بخش خصوصی نمی‌دهد و ما باید جلوی این روند را بگیریم.
رییس مجلس در ادامه به موضوع بررسی برخی تخلفات دولت در اجرای قانون اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به صورت مستمر بر اجرای این قانون نظارت می‌کند و در برخی موارد هم که اشکال وجود داشت این ایرادات را بررسی کرده و در خصوص آنها گزارش داده است؛ چرا که ما معتقدیم یکی از جاهایی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را روان کند همین اجرای درست خصوصی‌سازی است.
استفاده از بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی
لاریجانی در ادامه به تاکید مجلس در استفاده از بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: ما هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه سال جاری و هم قانون برنامه این اجازه را به دولت داده‌ایم که در پروژه‌های عمرانی به جای اینکه خود وارد شود کار را به بخش خصوصی واگذار کند و همچنین دولت را مجاز کرده‌ایم در جاهایی که حضور بخش خصوصی مقرون به صرفه یا بازدهی پروژه‌ها نیاز به زمان دارد با استفاده از تسهیلات بانکی یا یارانه از بخش خصوصی حمایت کند.
رییس مجلس همچنین بر لزوم استفاده از اتحادیه‌های وابسته به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: به دولت اجازه داده‌ایم که به جای اینکه خدمات را مستقیما از بخش دولتی ارائه کند، اتحادیه‌هایی را که مجموعه متخصصان در آن حضور دارند، دور هم جمع کند، توقعاتش را با آنان مطرح کند و تسهیلات را در اختیارشان قرار دهد تا خود این اتحادیه‌ها بتوانند بازار را تنظیم کنند. وی همچنین افزود: عقیده ما این است که اگر این کار از سال‌های گذشته انجام می‌شد هم دولت تا این اندازه فربه نمی‌شد و هم با ورود بخش خصوصی کارها بهتر صورت می‌گرفت؛ چرا که اگر این رویکرد وجود داشته باشد اتحادیه‌ها می‌توانند نقش مکمل برای دولت داشته باشند.
تصمیم مجلس برای آسان‌سازی سرمایه‌گذاری در کشور
لاریجانی در ادامه از تصمیم مجلس برای آسان‌سازی سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: سعی کرده‌ایم تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای گرفتن اجازه جهت سرمایه‌گذاری نیاز به دوندگی در میان ادارات متعدد نداشته باشند و سیستم اخذ مجوز در یک جا متمرکز شود، یعنی یک قسمت بخش اصلی اعطای مجوز را برعهده بگیرد و در یک بازه زمانی مشخص سایر مجوزهای مورد نیاز را از ارگان‌های دیگر اخذ کند تا سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی آسان شود و دیگر نیازی به کفش آهنی برای دویدن در تالار ادارات متعدد از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود نداشته باشد.
وی در پایان سخنان خود از نمایندگان بخش خصوصی و پیمانکاران حاضر در جلسه درخواست کرد تا با مطالعه قوانین موجود و قوانین در حال بررسی موضوعات مدنظر خود و ایراداتی را که نسبت به این قوانین دارند در اختیار مجلس قرار دهند تا مجلس بتواند از نظرات آنان در این زمینه استفاده کنند.
سندیکای شرکت‌های ساختمانی قدیمی‌ترین موسسه فنی کشور است که در سال ۱۳۲۴ تاسیس شده است و نقش فعالی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور دارد، همچنین جامعه مهندسین مشاور ایران که موسسه‌ای فنی و علمی‌است در سال ۵۲ تاسیس شده و در حال حاضر ۸۵۰ شرکت مهندسی مشاور متعلق به بخش خصوصی در ۲۴ گروه تخصصی از سد سازی گرفته تا تاسیسات فاضلاب و تصفیه آب تحت نظر این جامعه فعالیت می‌کنند، در جلسه دیروز این موسسات با رییس مجلس نمایندگان سندیکای شرکت‌های ساختمانی و جامعه مهندسان به بیان برخی مشکلات بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری پرداختند.
ارسال نظر