«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
علل اقتصادی پیروزی اسلامگرایان در ترکیه
بسیاری این شرایط را برای اردوغان سخت و عمر دولتش را کوتاه تصور می‌کردند ولی آنها حتی تصور معجزه‌ای را که وی برای اقتصاد ترکیه رقم‌زد نمی‌کردند. روی کار آمدن اردوغان با فراخوان صندوق بین‌المللی پول برای حرکت کشورها به سمت خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی همراه شد.
اردوغان و علی‌بابا‌جان وزیر اقتصاد او از نخستین کشورهای در حال توسعه بودند که برنامه‌های اصلاحات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را به اجرا درآوردند. یکی از دستورالعمل‌های اولیه صندوق بین‌المللی پول در ترکیه از بین بردن ساختارهای قدیمی کنترل دولتی به خصوص در بخش‌های زیربنایی بود. در ابتدا احزاب مخالف نسبت به روند خصوصی‌سازی در ترکیه انتقاد کردند اما با افزایش دامنه خصوصی‌سازی اعتراض‌ها افزایش یافته و در نهایت احزاب سکولار مخالف اردوغان را متهم کردند که در حال فروش ترکیه است! اما نتیجه اصلاحات اقتصادی اردوغان بسیار زود خودش را نشان داد. در پایان اولین سال زمامداری اردوغان رشد اقتصادی ترکیه به 2/6درصد رسید و نرخ تورم نیز شروع به کاهش کرد. اعمال سیاست‌های انقباضی که با نظر صندوق بین‌المللی پول انجام شد به سرعت اثر خود را در ترکیه نشان داد. عمده سرفصل‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای ترکیه تجویز کرد، کنترل رشد دستمزدها، سالم‌سازی روابط مالی دولت و گرفتن مشاغل غیرضروری از دولت، سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی واقعی و جلوگیری از ورود شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاری در خصوصی‌سازی‌ها، حرکت به سمت کاهش کسری بودجه از طریق
کنترل مخارج بخش عمومی و طرح مسائل به‌صورت صادقانه برای افکار عمومی بود. اصلاحاتی که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسیدند اما به گفته علی باباجان دولت برای رسیدن به هر یک از آنها نیازمند قطع کردن ریشه‌های قطوری بوده است. با اعمال این سیاست‌ها در نهایت تورم 2/45درصدی ترکیه در سال 2002 به 8/9درصد در سال 2006 رسید. روند خصوصی‌سازی بار دیگر صنایع قدیمی ترکیه را احیا کرد و مشاغل جدیدی برای بیکاران به وجود آمد. صندوق بین‌المللی پول یکی از دستاوردهای مهم ترکیه را در طول روند اصلاحات اقتصادی اجرای سیاست‌های احیای درآمدزایی در کنار سیاست‌های کنترل و مهار تورم عنوان کرده است. تمایل دولت رجب طیب اردوغان به عضویت در اتحادیه اروپا میل این دولت را به اجرای اصلاحات اقتصادی بیشتر می‌کرد. روند افزایش آزادسازی اقتصادی به قدرت‌گیری تجار بخش‌خصوصی در ترکیه منجر شد.این مساله دو پیامد سیاسی و اقتصادی همزمان به همراه داشت. پیامد سیاسی آن این بود که اکنون در ترکیه طبقه‌ای از تاجران به وجود آمده است که بدون آنکه از منابع دولتی گذشته و فعلی استفاده کنند ثروتمند شده و به عنوان حامیان دولت عمل می‌کنند.آنها همان‌هایی هستند که اکنون
هزینه‌های سنگین انتخاباتی حزب را پرداخت می‌کنند. پیامد اقتصادی آن هم اینکه امسال در سه ماه ابتدایی سال برای اولین‌بار کسری تجاری ترکیه به مازاد تجاری تبدیل شد. پس از روی کارآمدن دولت اردوغان پیوسته وضعیت زندگی مردم ترکیه رو به بهبود بوده است و شاید به همین دلیل باشد که آنها اردوغان و حزبش را دوست دارند.
ارسال نظر