یادداشت
نقش سیاستگذاری در صنعت
تصدیگری دولت در سازمان‌های اقتصادی دوعارضه مهم دارد که معمولا به یک مشکل توجه و از دیگری غفلت می‌شود.
محمود اسلامیان
تصدیگری دولت در سازمان‌های اقتصادی دوعارضه مهم دارد که معمولا به یک مشکل توجه و از دیگری غفلت می‌شود. ۱ - عارضه اول مشکلاتی است که معمولا در شرکت‌های دولتی حادث می‌شود و در مباحث مختلف به آن پرداخته شده است و شاید تکرار آن خسته‌کننده باشد.
مسائلی از قبیل پایین بودن بهره‌وری، عدم ثبات مدیریت، نداشتن استراتژی، هدف، قیمت تمام شده بالا و غیر رقابتی بودن را می‌توان فهرست نمود. گزارش معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری نیز نشان می‌دهد در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ تعداد شرکت‌های زیان ده دولتی افزایش یافته است. حفظ شرکت‌های دولتی مثال آتش در دست داشتن است. هر چه بیشتر بماند سوختگی و درد اقتصادی گسترده‌تر خواهد شد. خوشبختانه به رغم همه مشکلات، طی دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در جهت واگذاری شرکت‌های دولتی اصل ۴۴ در بورس انجام شده است و امید است در آینده، این روند شتابی بایسته پیدا کند. مدیریت خصوصی‌سازی کشور باید توسط کل نظام حمایت جدی شود. زیرا تصمیم‌سازی در این فرآیند جز با حمایت فراگیر امکان‌پذیر نیست.
۲ - عارضه دوم غفلت دولت از سیاستگذاری است. معمولا به این جنبه کمتر توجه می‌شود. دولت به علت تصدی اقتصادی، خود یک طرف بازی محسوب می‌گردد. لذا از نظر ساختاری در سیاستگذاری مشکل و تعارض پیدا می‌کند. برای مثال دولت از یک طرف مالک خودروسازها است و از طرف دیگر باید مصالح مردم و مصرف‌کنندگان را لحاظ نماید. این کار سیاستگذاری را سخت می‌کند. قاضی و دادستان یکی می‌شود. لذا در توسعه صنعتی کشور شاهد نابسامانی می‌شویم و سرمایه‌گذاران از هدایت و راهبری دولت محروم می‌شوند و چه بسا سرمایه‌گذاری‌ها به بیراهه می‌رود. داستان توسعه فرش ماشینی، واحدهای ماکارونی و توسعه واحدهای نوردی فولاد از این قبیل است. در اقتصاد آزاد دولت راهبری دارد و سیاستگذاری می‌کند. کاری که از دست بخش‌خصوصی به صورت انفرادی خارج است. فقدان این راهبری و سیاستگذاری باعث می‌شود که بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های خود از اطلاعات کافی درخصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف بی‌بهره بماند و بعضا در انتخاب مسیر صحیح سرمایه‌گذاری اشتباه بکند.
عارضه غفلت دولت از سیاستگذاری به علت شرکت‌داری، فکر می‌کنم اگر بیشتر از زیان شرکت‌داری نباشد کمتر نیست. پس خروج دولت از اقتصاد این امکان را می‌دهد که دستگاه‌های مسوول کوچک و چابک شوند و بتوانند راهنمای سرمایه‌گذاری باشند.
زمانی، گرفتن یک موافقت اصولی مصیبت بود و مصائبی هم بر آن مترتب شده بود. خرید و فروش موافقت اصولی یک رانت‌خواری مرسوم بود. طبق معمول از افراط به تفریط رسیدیم. دولت باید سیاست‌گذار باشد والا منابع کشور به صورت بهینه تخصیص نمی‌یابد . مهم این نیست که این منابع را دولت یا بخش‌خصوصی مصرف کند، بلکه مساله مهم عبور از بهره‌وری پایین است.
اطلاعات لازم به سرمایه‌گذار به دلایلی که عرض شد نمی‌رسد و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به علت عدم مطالعات کافی و بی‌توجهی به مزیت‌های کشور ابتر می‌ماند. برنامه‌ریزی یعنی توجه به اولویت در مصرف منابع است. برای مثال، اگر نگاهی به تابلوی بورس داشته باشید، پرطرفدارترین سهام متعلق به واحدهایی است که از دو مزیت عمده سود می‌برند. الف: انرژی، ب:معدن (مواد اولیه). واحدهایی همچون فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، توسعه معادن روی، گل گهر و چادرملو مدتی است صدر جدول بورس را از آن خود نموده‌اند. زیرا این واحدها از دو مزیت عمده یا یک مزیت ذکر شده استفاده می‌نمایند. واحدهای مذکور توان رقابت در عرصه‌های جهانی داشته و تعرفه واردات محصولات این‌گونه واحدها حداقل است.
جالب است مردم همه به خوبی تحلیل اقتصادی داشته و تمرکز و توجه به واحدهایی دارند که به دلایل اقتصادی قابل اعتماد هستند. سیاستگذاری از یک نظر جهت دادن به مردم در اولویت‌ها و مزیت‌های کشور است.
از حق نگذریم، خصوصی‌سازی شتاب گرفته است. امید است با تغییرات در وزارت صنایع و برنامه‌های اعلام شده توسط سرپرست محترم وزارت صنایع شاهد شتاب بیشتری در روند آزادی دولت از تصدی‌های اقتصاد باشیم. با رها شدن دولت از تصدیگری، می‌توان شاهد تغییرات ساختاری در دولت بود. زیرا اگر تصدیگری باشد ستادهای متورم هم خواهند بود. روند فعلی امیدواری زیادی ایجاد کرده تا با کاهش حضور دولت در اقتصاد، ستادها تعدیل و کیفی شوند.این دو حرکت لازم و ملزوم همدیگر هستند. علت توسعه دولت طی سال‌های گذشته به‌رغم شعارهای داده شده عدم اجرای خصوصی‌سازی است.
وقتی اتوبوسی باشد، مسافرانی خواهد داشت. مدیران دولتی بزرگی خود را در نیروی انسانی و امکانات می‌پنداشتند.در هر مکاتبه‌ای، درخواست این دو نیاز همیشه مطرح می‌شد. توسعه خصوصی‌سازی چاره درد دولت متورم است.تردیدی ندارم با اجرای اصل ۴۴ و روندی که به وجود آمده است می‌توانیم، امیدوار به آینده باشیم.در حوزه صنعت انتظار می‌رود به سیاستگذاری توجه شود و مزیت‌های نسبی کشور مورد عنایت قرار گیرد. صنعتگران کشور با توجه به حمایت رییس محترم جمهوری از سرپرست وزارت صنایع، امیدوار هستند به سربازان جبهه تولید عنایت بیشتری شود.صنعتی که قبلا رکورد بالا و رشد را از خود نشان داده است پتانسیل لازم را دارد. توجه به علل کندی این روند در تعامل با صنعتگران میتواند راهگشا باشد.جناب آقای مهندس محرابیان، جامعه صنعت کشور چشم‌انتظار و امیدوار است.
صنعت کشور مدافعی شجاع و مدبر می‌خواهد. حمایت رییس محترم جمهوری و تلاش صنعتگران کشور میتواند آینده‌ای روشن را برای اقتصاد کشور ترسیم کند.ما باید هم به رکوردهای قبلی برسیم و هم از آن عبور کنیم.
و این هدف غیرقابل وصولی نیست. انشاءا...
*رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان
ارسال نظر