گروه خبر- سخنگوی کمیسیون تلفیق از دو راهکار این کمیسیون برای پرداخت مطالبات پیمانکاران خبر داد و گفت: «دلار ۲۶۵۰ تومانی و نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار برای بودجه سال ۹۳ در این کمیسیون تصویب شد.» به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب پیش‌ازظهر دیروز، در یک نشست خبری درباره تصمیمات اخذ شده در کمیسیون تلفیق گفت: «در ردیف درآمد‌ها، ۵۰ میلیارد تومان به درآمد‌های پیشنهادی دولت اضافه شد. در ردیف سایر درآمد‌ها، افزایش سقف درآمدی نداشتیم.»

او اضافه کرد: «۳ نکته اساسی مدنظر است، یکی در مورد کنترل تورم که مورد توجه همه نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت قرار دارد. نکته دوم در بخش سایر درآمد‌ها، تغییری حاصل نشد اما کنترل قیمت کالاها و خدمات در سال آینده مدنظر دولت است تا تورم افزایش نیابد.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه کاهش تورم مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته است، افزود: «تلاش می‌شود تا بودجه سال ۹۳ به سمت واقعی شدن حرکت کند.»

او افزود: «افزایش خدمات در درآمد‌ها از نظر نمایندگان کمیسیون تلفیق منطقی به نظر نمی‌آمد اما کلیات آنچه به ردیف‌های درآمدی آمده بود مورد تصویب قرار گرفت.»

کاتب ادامه داد: «در بخش واگذاری‌های سرمایه‌ای بحث فروش نفت به میزان ۷۹ هزار میلیارد تومان مطرح است که بر اساس گزارش عملکرد سال ۹۲ روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به قیمت ۹۵ دلار بوده است اما برای سال ۹۳ یک میلیون و ۴۰۰ بشکه پیشنهاد داده شده‌است که ۱۰۰ هزار بشکه آن برای پالایشگاه‌های داخلی و با قیمت ۵/۱۸ دلار است.»

او افزود: «اگر تغییراتی در قیمت ۱۸/۵ دلار پالایشگاه‌ها ایجاد شود کمیته‌ای مصوب شده تا افزایش و کاهش آن را مصوب کند.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: «قیمت نفت در بودجه سال ۹۳ بر اساس پیشنهاد دولت همان بشکه‌ای ۱۰۰ دلار تصویب شد، هرچند که مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق معتقد بودند که نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار خوشبینانه است اما گزارش وزیر نفت و آقای نوبخت تاکید داشت در حال حاضر میانگین هر بشکه نفت ۱۰۶ دلار است و یقینا ۱۰۰ دلار دست‌یافتنی خواهد بود، لذا کمیسیون تلفیق با فروش نفت به قیمت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار موافقت کرد.»

کاتب با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق با نرخ محاسباتی دلار و پیشنهاد دولت موافقت کرده‌است، افزود: «مقرر شد تا میزان محاسباتی نرخ دلار یا همان نرخ تسعیر در بودجه سال ۹۳، ۲۶۵۰ تومان باشد و این به معنای تعیین قیمت نیست بلکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ دلار باید به صورت شناور مدیریت شده تعیین شود.»

او گفت: «از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه فروش نفت، یک میلیون بشکه مربوط به فروش نفت خام، ۲۹۷ هزار بشکه مربوط به فروش میعانات گازی و ۱۲۰ هزار بشکه مربوط به فروش خوراک داخلی است.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: «درآمد‌های مالیاتی نسبت به عملکرد مالیات‌های سال گذشته ۳۴ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۹۲، ۱۸ درصد افزایش داشته‌است و این پرسش مطرح بود که در شرایط تورمی آیا افزایش میزان مالیات، تولید‌کنندگان را دچار مشکل می‌کند یا خیر که در این‌باره باید اعلام کنیم که خیر. نه دولت و نه مجلس به دنبال افزایش میزان مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم نیستند.»