سیدجواد قانع‌فر* جوامع و کشورها در جهت دستیابی به اهداف خود، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌ها و چالش‌های اصلی پیش روی خود هستند و غفلت از این مهم، می‌تواند موجب خسارت و عقب‌ماندگی‌های تاثیرگذار در نیل به اهداف تعیین‌شده شود. بنابراین ضروری است که حوزه‌های مهم و تاثیرگذار بر روند توسعه مجموعه‌ها، به دقت شناسایی و اولویت‌بندی شود و مورد توجه قرار گیرد. این متن به اجمال به ضرورت و جایگاه مدیریت امور فنی در نیل به توسعه پایدار و اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه کشور می‌پردازد، اما پیش از شروع بحث، تعریف مدیریت امور فنی به شرح ذیل تقدیم می‌شود: مدیریت یکپارچه نیازها، عوامل، فرآیندها و ارتباط آنها با یکدیگر به منظور امکان‌سنجی، احداث و بهره‌برداری مطلوب طرح‌های توسعه‌ای کشور با تامین الزامات کیفیت، هزینه و زمان، در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت. بنابراین همان‌گونه که مشخص است، مدیریت امور فنی، صرفا محدود به موضوع کیفیت و تعیین مشخصات فنی و استانداردهای انجام کار نبوده و بر اساس شرایط کشور و منابع انسانی، اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی، درصدد دستیابی به بهینه‌ترین حالت و نقطه تعادل در الزامات سه‌گانه فوق برای هر پروژه است. یا به عبارت روشن‌تر، با در نظر گرفتن نیروی انسانی، هزینه و زمان به‌عنوان منابع (محدود در اختیار)، و کیفیت به عنوان محصول و نتیجه فعالیت‌ها، مدیریت امور فنی، تلاشی در جهت یافتن بهترین نتیجه (محصول) با توجه به منابع و چشم‌اندازهای کشور است.

بنابراین، پرواضح است که در دستیابی به توسعه پایدار، صرفا توجه به مدیریت منابع، کافی نبوده و هر مجموعه باید با توجه به سطح توسعه‌یافتگی، امکانات در دسترس، ریسک‌های موجود و چشم‌انداز تعیین‌شده به مصرف و توزیع منابع بپردازد. مدیریت مطلوب امور فنی با تقسیم مسوولیت و نقش‌آفرینی دولت خردمند و بخش خصوصی آگاه و مسوولیت‌پذیر قابل تحقق است و واگذاری امور، صرفا به یکی از این دو بخش، موضوع را به سرانجام مطلوب نمی‌رساند و محوریت کار بر تعامل سازنده بنا شده است. در این راستا می‌توان برخی ماموریت‌ها و دستاوردهای مدیریت امور فنی را به شرح زیر برشمرد:

۱- تعیین کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرایی پروژه‌ها، متناسب با شرایط اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی و فرهنگی کشور و کاهش ریسک و مخاطرات در تمام بخش‌ها متناسب و هماهنگ با امکانات و جلوگیری از توزیع احساسی منابع در بخشی خاص و انباشت ریسک و مخاطره در بخش دیگر (و تشکیل بخش‌های آسیب‌پذیر و نقاط حادثه‌خیز).

۲- توانمندسازی منابع انسانی کارآمد، با‌صلاحیت و پاسخگو، چه اینکه به صرف تخصیص منابع مادی، ظرفیت‌سازی لازم، خصوصا در حوزه منابع انسانی محقق نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری بدون مدیریت و نظارت، زمینه تجمع افراد غیر‌پاسخگو با محوریت نفع مالی در جذب منابع را فراهم خواهد کرد و منابع انسانی توانمند با سرعت بسیار کمتر از حد مورد نیاز به وجود می‌آید یا اصلا ایجاد نمی‌شود.

بنابراین اگر بدون توجه به استراتژی و ترتیبات لازم در ایجاد شرکت‌های مسوولیت‌پذیر و پاسخگو، صرفا منابعی در جهت ساخت مسکن، سد، شریان‌های حیاتی، آزاد‌راه و... تخصیص داده شود، افرادی که مهارت اصلی آنها حوزه مالی است بدون دغدغه و نگرانی در مورد کیفیت کار، بهره‌برداری مطلوب و بلند‌مدت طرح و رعایت مسائل زیست‌محیطی، بر اجرای پروژه‌ها مسلط شده و بدون داشتن صلاحیت و تعهدات روشن قراردادی، در سایه عدم ساز و کاری پاسخگو، منابع کشور را تبدیل به محصولاتی با کیفیت نازل، فاقد اولویت، هزینه‌های نگهداری زیاد و آسیب‌پذیری فوق‌العاده می‌کنند.

۳- تقسیم متناسب و هماهنگ تعهدات و مسوولیت‌ها بین دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران (و مشاوران)، به‌گونه‌ای که با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران بخش‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، متون متناسب با شرایط مختلف و هماهنگ با نیاز پروژه‌ها و کشور تهیه می‌شود که در غیر این صورت و عدم وجود متولی و هماهنگ‌کننده، هر دستگاه اجرایی به‌عنوان یک طرف پیمان، امکان تنظیم متون قراردادی پیدا خواهد کرد که به احتمال قریب به یقین، توزیع ریسک و مسوولیت آن از مسیر اعتدال خارج شده و ضمن کاهش شدید بهره‌وری طرح‌ها، امکان سوء‌استفاده‌های رانت‌گونه و تشتت و سلیقه‌گرایی در رویه‌ها و مسائل قراردادی و افزایش شدید حجم دعاوی پروژه‌ها را موجب خواهد شد.

۴- افزایش ظرفیت و کاهش آسیب‌پذیری منابع انسانی گران‌سنگ کشور در تلاطم و ریسک‌های بزرگ، به گونه‌ای که با نگاه صرف اقتصادی، قراردادی منعقد و پیمانکاری انتخاب شده است و در پدیده‌ای مانند نوسان شدید نرخ ارز، تبعات و ریسک سنگین آن، صرفا به یک ‌طرف پیمان (پیمانکار) منتقل می‌شود که این قطعا اثرات نامطلوبی بر کیفیت و نتیجه کار و پایداری و بقای شرکت‌های ایجاد شده طی سال‌های متمادی خواهد گذاشت؛ لذا در سال‌های اخیر در زمان افزایش شدید بهای حامل‌های انرژی و قیمت ارز، معاونت امور فنی (و شورای عالی فنی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با ورود داهیانه به موضوع، به جهت تداوم پروژه‌ها با حداقل خسارت و بقای شرکت‌ها، به تقسیم ریسک و مسوولیت بین طرفین قرارداد پرداخته و تا حد امکان مانع شکست و ناپایداری پروژه‌ها و شرکت‌ها شد، این در صورتی است که بسیاری از حوزه‌های خارج از نظام فنی - اجرایی کشور نیز به علت نبود متولی و ضابطه لازم، خواستار استفاده از دستورالعمل‌های فوق هستند که به علت محدودیت‌های قانونی، با برخی موانع روبه‌رو است.

۵- ایجاد نظام‌های مختلف اجرا و کنترل پروژه‌ها، متناسب با منابع، ابزار و اهداف کشور تاکنون معاونت امور فنی با نظام‌مند کردن و چارچوب‌دهی امور، روش‌های اجرایی مختلف پروژه‌ها از روش اجرایی امانی، سه‌عاملی (شرایط عمومی پیمان)، دو‌عاملی (انواع طرح و ساخت‌ها)، (BOT ساخت، بهره‌برداری و انتقال) و مشارکت عمومی خصوصی را متناسب با نیاز گوناگون پروژه‌ها، چارچوب‌دهی، پایه‌گذاری و عملیاتی کرده است. ولیکن اگر پنداشته شود که برخی از روش‌های پیش‌گفته باید به صورت دستوری از بین رفته و فقط با الگو و روش‌هایی که به صورت سرجمع، صرفا قیمت تمام‌شده و نتیجه کار را هدف می‌گیرند، امور توسعه‌ای و صنعت احداث کشور را پیش‌برد، امری خطا است، ضمن اینکه اشخاص خردمند نیز، در مدیریت امور، صرفا نتیجه کار را کنترل نمی‌کنند و بر حسب نیاز و ضرورت، فرآیندهای میانی را نیز تحت نظارت و بازرسی دارند، زیرا در برخی موارد با حذف نظارت بر فرآیندهای میانی، محصول کار با اهداف اولیه فاصله‌ای بسیار زیاد و غیر‌قابل قبول خواهد یافت، لذا روش‌های اجرای پروژه‌ها باید بر حسب بزرگی کار، میزان مطالعات پایه، روش‌های تامین مالی و توانایی‌های کارفرمایی تعیین شوند و نوشتن نسخه (روش اجرای) واحد برای تمامی پروژه‌ها و واگذاری کامل ریسک به طرف مقابل پیمان، بدون مدیریت آن، قطعا شکست پروژه‌ها و هدر‌رفت منابع انسانی کشور را موجب می‌شود.

همان‌گونه که گفته شد، معاونت امور فنی سازمان علاوه بر تهیه و ابلاغ فهارس برای برآورد هزینه پروژه‌ها (به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت پروژه)، به تهیه اسناد روش‌های مختلف اجرایی، از جمله: ضوابط قرارداد طرح و ساخت (۱۳۸۰ و ۱۳۸۴)، ضوابط قرارداد سرجمع (۱۳۸۵ و ۱۳۸۹)، فهرست تجمیع‌شده راهسازی (۱۳۹۱) و ضوابط BOT (۱۳۸۷) مبادرت و حسب نیاز پروژه‌ها ابلاغ کرده است و متون دیگر روش‌های مشارکت عمومی خصوصی و قرارداد افزایش بهره‌وری (ESCO) نیز، بیش از ۱۵ ماه است که در معاونت امور فنی در دست تهیه بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۳ به مرحله ابلاغ برسد.

این در صورتی است که علاوه بر موارد فوق، می‌توان به اجمال به برخی ماموریت‌های دیگر حوزه مدیریت امور فنی به شرح زیر اشاره کرد:

- ایجاد کانونی مشخص، برای پیوند تمام عوامل خصوصی، عمومی و دولتی صنعت احداث کشور و تقسیم مدبرانه ماموریت و وظایف بین آنها.

- ارتقای فرهنگ تعامل، کیفیت و بهره‌وری عوامل ساخت و ساز و راهبری ایشان برای ارتقای خودباوری، نظارت از درون و خود‌کنترل بودن.

- مدیریت و تعیین شاخص‌های امکان‌سنجی و اولویت‌بندی تبدیل نیازهای توسعه‌ای به زیرساخت‌های مناسب در چارچوب توسعه پایدار.

- مدیریت دانش موجود در عرصه‌های مختلف صنعت احداث.

با ذکر مختصر موارد مطروحه، می‌توان گفت که مدیریت راهبردی امور فنی در توسعه کشور امری ضروری بوده و باید در ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ایجاد و دارای تعاملات فعال، سازنده و متقابل با دیگر بخش‌های سازمان و نهادهای خصوصی باشد.

لذا امید است متن حاضر به طراحی متناسب و کارآمدتر سازمان کمک کرده و موجب شود مسوولان مربوط، با کسب اطلاعات و شناخت دقیق و سپس با نگاهی ژرف و تدبیری موثر ساختاری کارآمد، منسجم و متناسب با نیازهای توسعه کشور عزیزمان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ایجاد و به یادگار بگذارند.

*معاون امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور