گروه خبر: رای اعتماد به چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی امروز در شرایطی در مجلس بررسی می‌شود که معرفی این گزینه از همان ابتدا با مخالفت برخی نمایندگان روبه‌رو شده بود؛ این مخالفت‌ها اما، این بار به شکلی دیگر آغاز شد. براساس آنچه روز قرائت نامه معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در مجلس اتفاق افتاد، برخی نمایندگان بر این باورند که این مخالفت‌ها سازمان یافته است چه آنکه پیش از معرفی دانش آشتیانی به مجلس، پیامک‌هایی به نمایندگان ارسال شده بود که به اذعان خود آنان محتوایی علیه چهارمین گزینه وزارت علوم داشت. دیروز نیز، در شرایطی که تنها یک روز به برگزاری جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی باقی مانده بود علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد که مخالفت‌ها علیه دانش آشتیانی سازمان‌یافته است. «ایسنا» به نقل از این نماینده مجلس نوشت: «معمولا دستگاه‌های اطلاعاتی اسناد و مدارکی را در اختیار برخی نمایندگان قرار می‌دهند. »

پیش از این نیز محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره ادامه مخالفت‌ها با وزیر پیشنهادی، به «دنیای اقتصاد» گفته بود که تصمیم راجع به دانش‌آشتیانی پیش از معرفی او به مجلس گرفته شده بود؛ شاهد این ماجرا زمان قرائت نامه معرفی او به مجلس است که مخالفت‌ها به‌رغم ناشناخته بودن دانش‌آشتیانی، به‌صورتی آشکار بیان شد. او همچنین با اشاره به پیامک‌های گسترده علیه این گزینه دولت، از سازماندهی مفصل برخی گروه‌های مخالف با دانش‌آشتیانی برای جلسه رای اعتماد خبر داده بود.

مطهری؛ مدافع «دانش»

همچنین علی مطهری اعلام کرده که در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم به‌عنوان موافق «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» از وی دفاع می‌کند؛ به گفته او در جلسه رای اعتماد ثبت‌نام کرده ام و در صورت اینکه قرعه به نام بنده بیفتد از وی دفاع می‌کنم.

با همه مخالفت‌های موجود در مجلس علیه وزیر پیشنهادی، مطهری امیدوار است فضای کلی مجلس نسبت به «دانش آشتیانی» بهبود یابد؛ او بر این باور است که به مرور فضا به نفع این گزینه پیشنهادی تغییر می‌کند. از سوی دیگر مخالفان نظر دیگری دارند؛ آنان همچنان می‌گویند که روند رای اعتماد همانند گزینه‌های پیشین این وزارتخانه رقم خواهد خورد. در این میان آنان از دلایلی نام می‌برند که پیش از این نیز برای جعفر میلی منفرد اولین گزینه دولت برای وزارت علوم و محمود نیلی احمد آبادی سومین وزیر پیشنهادی مطرح می‌کردند. موضوعاتی که رضا فرجی‌دانا اولین وزیر علوم کابینه یازدهم را در جلسه استیضاح از ماندن در این وزارتخانه بازداشت. آنچه برخی نمایندگان مجلس ارتباط وزیران پیشنهادی با حوادث سال ۸۸ می‌خوانند از یک‌سو و خط فکر سیاسی آنان از سوی دیگر مهم‌ترین این دلایل را شکل می‌دهند.

به همین روی است که الیاس نادران که مخالف فرجی‌دانا و نیلی در جلسات رای اعتمادشان بود، در گفت‌وگو با «ایرنا» انتظار اصولگرایان برای معرفی وزیر را در این امر می‌داند که گزینه پیشنهادی از خط قرمزهای نظام عبور نکرده و در فتنه ۸۸ حضور نداشته باشد. از سوی دیگر‌هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام می‌گوید که محتوا و حد و مرز کلمه فتنه مشخص نیست؛ بنابراین هر که را دوست داشته باشند و فعالیتش با خواسته‌های آنان جور درنیاید، به شکلی به فتنه ربطش می‌دهند و ذهن‌ها را مشوش می‌کنند. او در واکنش به اظهارات مخالفان دانش‌آشتیانی در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرد: «یک عده‌ای در مجلس هستند که هرچند در اقلیت هستند، اما بسیار فعالند و با شعار فتنه می‌خواهند تمام حساب‌هایشان را با رقبایشان تسویه کنند.»

با اعتماد نکردن مجلس به سه گزینه پیشین دولت، حالا نمایندگان از موضوعی سخن می‌گویند که به گلایه‌های آنان از دولت تبدیل شده و می‌تواند در روند رای اعتماد به دانش‌آشتیانی تاثیر بگذارد؛ موضوعی که مجلسی‌ها از آن به‌عنوان تعامل ضعیف دولت با مجلس درباره معرفی وزیر پیشنهادی یاد می‌کنند؛ تاجایی که نادران در این‌باره و گره خوردن موضوع تعامل بین دولت و مجلس با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، از آن به‌عنوان لجبازی دولت با مجلس سخن گفته است. او به خبرگزاری مهر گفت: «از ناحیه دولت برخی بنا به لجبازی دارند که نمی‌دانم دلیلش چیست و الا مساله خیلی راحت‌تر از این حل می‌شد.» نادران همچنین با بیان اینکه دوستان ما در داخل و خارج از صحن به آقای روحانی گفته‌اند که وقتی کسی در حد رئیس مجلس که ریاست یک قوه را برعهده دارد با شما این همه همراهی دارد چه دلیلی دارد که شما کمترین همراهی را برای معرفی وزیر پیشنهادی با وی نمی‌کنید، گفت: «این پذیرفتنی نیست.»

او در پاسخ به اینکه چرا در دولت احمدی‌نژاد به این سهم‌خواهی‌ها حساس نبودید، گفت: «ما اعتراضی به سهم‌خواهی‌ها نداریم، به تندروی‌های ساختارشکنانه اعتراض داریم.» مخالفان دولت در شرایطی از لج‌بازی دولت با مجلس سخن می‌گویند که به باور مشاور رئیس‌جمهوری این موضوع صحت ندارد؛ محمدرضا صادق در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد که دولت یازدهم هیچ‌گاه قصد تضعیف مجلس را نداشته و ندارد.