سه عامل رشد نقدینگی

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در گزارشی رسمی به بررسی تغییرات نقدینگی و عوامل موثر بر آن در سال گذشته پرداخت. این گزارش نشان می‌دهد سه عامل پوشش جدید آماری، مطالبات از بخش غیردولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها دلایل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۲ بوده است. در این گزارش در کنار تغییرات نقدینگی، وضعیت پایه پولی و سپرده‌های بانکی نیز بررسی شده است.

نقدینگی و عوامل موثر بر آن

نقدینگی با ۱/۲۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل از آن به ۹/۵۹۴۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۲ رسید. مقایسه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ با رقم متناظر در سال ۱۳۹۱ به میزان ۹/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقایسه رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ با سال ۱۳۹۱ توجه به این نکته ضروری است که بخشی از افزایش رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو موسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان‌ماه ۱۳۹۲ و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه ۱۳۹۲ بوده است. در واقع، ۲/۳‌واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش شمول آماری بوده که ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته و واجد آثار پولی خاصی نیست. در صورت عدم احتساب آمار دو موسسه و پنج بانک جدید در سیستم بانکی سال ۱۳۹۲، نقدینگی در مقایسه با سال ۱۳۹۱ معادل ۹/۲۵‌درصد رشد می‌کرد. مطالبات از بخش غیردولتی (بدون سود و درآمد سال‌های آتی) با ۸/۲۱ درصد رشد و سهمی فزاینده معادل ۷/۱۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ بود که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ (سهم ۸/۱۵ واحد درصدی در رشد ۰/۳۰ درصدی نقدینگی) ۹/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی نیز با ۱/۱۲۶ درصد رشد و سهمی فزاینده معادل ۶/۲۴ واحد درصد از دیگر عوامل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ بود. لیکن، افزایش خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی متاثر از عوامل اقتصادی نبوده و عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز مرجع (از ۱۲۲۶۰ ریال به ازای هر دلار به ۲۴۷۷۰ ریال) در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ایجاد شده است. خالص سایر اقلام سیستم بانکی عمدتا به دلیل افزایش مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، با ۵/۱۱۱ درصد (۶/۵۸۷ هزار میلیارد ریال) کاهش، سهم کاهنده‌ای به میزان ۸/۱۲ واحد درصد در رشد نقدینگی داشت.

سهم پول در نقدینگی

سهم پول از مانده نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲ معادل ۰/۲۰ درصد بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۹۱ به میزان ۷/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان،سهم سپرده‌های دیداری در نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲ در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۱ با ۱/۳واحد درصد کاهش به ۴/۱۴ درصد رسید.

بررسی عوامل موثر بر پایه پولی

پایه پولی طی سال ۱۳۹۲ معادل ۸/۱۷ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۱ (۶/۲۷ درصد)، ۸/۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۹/۲۱ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی فزاینده معادل ۰/۱۱ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۲ بود. این متغیر در دوره مشابه سال ۱۳۹۱ نیز با رشدی معادل ۷/۱۶ درصد، سهم فزاینده‌ای به میزان ۲/۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشت، هر چند که به لحاظ آماری مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ افزایش اعتبارات مستقیم بانک‌ها بوده است. لیکن این امر صرفا به دلیل تغییر طبقه‌بندی و انتقال بخش عمده‌ای از اضافه برداشت، بانک مسکن به اعتبارات مستقیم بوده و اعتبارات مستقیم جدید در قالب قراردادهای جدید به بانک‌ها ارائه نشده است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۲/۱۱۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی فزاینده معادل ۲/۹۳ واحد درصد، از دیگر عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۲ بود. به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط به تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بوده، آثار پولی خاصی در بر نداشته است، ولی بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید ۱/۴ میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۱۳۹۲ نشأت می‌گیرد،‌موجبات افزایش ۴/۱۰ واحد درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۲ را فراهم آورد. در مقابل سهم بالای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشدپایه پولی که عمدتا از تغییر نرخ ارز مورد استفاده جهت ریالی کردن اقلام ارزی نشأت می‌گرفت، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با ۹/۲۵۴ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی کاهنده معادل ۷/۸۵ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی در سال ۱۳۹۲ بود. عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی، افزایش ۱/۲۱۱ درصدی سایر بدهی‌ها و حساب سرمایه بانک مرکزی بود که سهمی کاهنده معادل ۴/۸۲ واحد درصد در رشد پایه پولی طی سال ۱۳۹۲ داشت. همچنین افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی نیز عمدتا ناشی از افزایش مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به دلیل تغییر نرخ هر واحد دلار در برابر ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بود. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۸/۱۵ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی کاهنده معادل ۷/۰ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۲ بود. در سال ۱۳۹۱، متغیر مزبور با ۹/۱۶۲ درصد افزایش، سهم فزاینده ۶/۱۵ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت.

بررسی اجزای ضریب فزاینده نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی طی سال ۱۳۹۲ با ۶/۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۱۷۵/۵ رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۹/۱ درصد)، ۷/۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در توضیح تغییر ضریب فزاینده نقدینگی طی سال ۱۳۹۲ باید اشاره کرد که «نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها» و «نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها» به ترتیب با ۷/۲۲ و ۱/۱۸ درصد کاهش به دلیل ارتباط معکوس موجب افزایش ۳۲۰۹/۰ و ۱۴۷۷/۰ واحدی ضریب فزاینده نقدینگی شدند و «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها» با ۵/۰ درصد افزایش تنها عامل کاهنده ضریب فزاینده نقدینگی به میزان ۰۱۴۵/۰ واحد در سال ۱۳۹۲ بود.