گروه خبر: یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دریافت کردند، بررسی جزئیات آن را در جلسه دیروز مجلس آغاز کردند.

اجباری شدن «قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در شهریور ماه سال 1387 به طور آزمایشی تصویب شد و دو روز پیش با دائمی شدن آن موافقت کردند و برای همیشه در شمار قوانین کشور درآمد. نمایندگان با دائمی به گزارش «ایسنا»، مجلسی‌ها در بررسی جزئیات این لایحه، مالکان داخلی و خارجی وسایل نقلیه موتوری را مکلف به بیمه وسیله نقلیه هنگام ورود و خروج از کشور کردند. بر اساس مصوبه مجلس دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند درصورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله‌ نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه کنند. همچنین دارندگان وسیله‌ نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوطه وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده3 این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مذکور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.


تعریف قانونی اصطلاحات موجود در لایحه

در همین حال، اصلاحات قانونی به کاربرده شده در لایحه بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در وسایل نقلیه نیز در جلسه دیروز پارلمان تعریف شد. نمایندگان، بر اساس ماده یک لایحه بیمه اجباری شخص ثالث مفهوم واژه خسارت بدنی، خسارت مالی، حوادث، شخص ثالث وسیله نقلیه، صندوق بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت بدنی و راهنمایی و رانندگی را با تعاریف قانونی موجود در لایحه انطباق دادند. همچنین ماده ۲ این لایحه را نیز به این شکل به تصویب رساندند که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت را دارد بیمه کنند. بر اساس تبصره یک ماده ۲ لایحه بیمه شخص ثالث دارندگان از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه هر کدام بیمه را تحصیل کنند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود؛ به این معنا که یک وسیله نقلیه یک بار درمقابل شخص ثالث بیمه شود کافی است.


جزای نقدی

از سوی دیگر نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب کردند که خودروهای فاقد بیمه‌نامه در صورت وقوع حادثه به جزای نقدی محکوم شوند. بر اساس ماده‌ای از این قانون در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه مطرح می‌کند. این حکم، نافی مسوولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.


همچنین بر اساس تصویب نمایندگان در صورت وقوع حادثه اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص زیان‌دیده یا قائم‌ مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند. همچنین در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد،‌ در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد. بر اساس ماده دیگری از این لایحه،‌ شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.


نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه تصویب کردند که از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود. از سوی دیگر دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شدند بر اساس مصوبه مجلس علاوه بر بیمه شخص ثالث بیمه حوادث نیز اخذ کنند؛ بنابراین در قالب بیمه شخص ثالث، راننده مسبب نیز خسارت بدنی دریافت می‌کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه ارش جرح و هزینه معالجه آن است.