گروه بین‌الملل - دادگاه قانون اساسی ترکیه روز سوم جولای برابر با ۱۳ تیرماه را به عنوان روز رسیدگی به پرونده اتهامی حزب عدالت و توسعه مشخص کرد. احمد یالچین کایا دادستان کل ترکیه در این روز اتهام حزب حاکم را که تلاش برای مبارزه با اصل سکولار قانون اساسی ترکیه است، مطرح خواهد کرد. یازده قاضی دادگاه قانون اساسی پس از استماع کیفرخواست رای خود را صادر خواهند کرد. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه و رییس حزب عدالت و توسعه، اعلام کرده است که در مقابل این اتهام ایستادگی خواهد کرد. درصورت محکومیت، حزب عدالت و توسعه با خطر انحلال روبه‌رو خواهد شد.