چین محافظه کار
جوزف نای استاد دانشگاه هاروارد ترجمه: زهرا کریمی ظهور چین سوالات بسیاری همراه با شگفتی برای غربی‌ها به وجود آورده که آیا این کشور می‌کوشد تا نقش رهبری جهانی اروپا را غصب کند. همان‌طور که یک ستون‌نویس مطرح کرد:«دولت‌های اروپایی کار چندان زیادی در شرق آسیا نمی‌توانند انجام دهند و نمی‌توانند به‌عنوان مدیران بازاریابی به منافع تجارت داخلی خود خدمت کرده و منافع خود را نجات دهند.» نه با وزن دیپلماتیک و نه با وزن نظامی اروپایی‌ها نمی‌توانند اثرگذار باشند و بنابراین، بهتر است این وزنه سنگین را به ایالات متحده سپارند. اما مساله این نیست. برای اروپا، نشانه‌های ظهور چین فراوان است و این با «چرخش» استراتژیک ایالات متحده به سوی آسیا شروع می‌شود. بعد از بیش از ۷۰ سال به‌عنوان اولین اولویت ایالات متحده، اروپا در حال از دست دادن موقعیت برتری خود در چشم سیاست‌گذاران آمریکایی است. علاوه بر این، فروش محصولاتِ با تکنولوژی بالا و با کاربرد دوگانه که نقش امنیتی آمریکا در آسیا را پیچیده می‌سازد، بی‌تردید اختلافات و اصطکاک‌هایی را به وجود می‌آورد.
با این حال، هشدارها در مورد اینکه شراکت آتلانتیکی در حال فرسایش و افول است، واقعا وحشتناک است. به شکل موثری، دولت رئیس‌جمهور باراک اوباما عبارت «چرخش» را جایگزین کرده که دلالت دارد بر دور بودن از چیزی با «توازن دوباره» با آن. این تغییر، بازتاب این تشخیص است که برتری اقتصادی روزافزونِ چین، اهمیت اتحادیه اروپا را از بین نمی‌برد، که همچنان بزرگترین نهاد اقتصادی جهان و منبع مهم نوآوری اقتصادی است و البته دیگر سخنی از ارزش‌هایی مانند حمایت از حقوق بشر به میان نمی‌آورم. این به این معنا نیست که ظهور آسیا تعدیل‌هایی را نمی‌طلبد. وقتی انقلاب صنعتی آغاز شد، سهم آسیا از اقتصاد جهانی از بیش از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۹۰۰ کاهش یافت. در نیمه دوم این قرن، انتظار می‌رفت آسیا برتری سابق خود بر اقتصاد را به دست آورد- یعنی ۵۰ درصد از خروجی جهانی را تشکیل دهد- در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم را از فقر خارج می‌سازد.
این تغییر قدرت- شاید پراهمیت‌ترین مساله در قرن ۲۱ - دلالت بر خطراتی جدی دارد. مورخان اغلب هشدار می‌دهند که ترس و دودلی ایجاد شده با ظهور قدرت‌های جدیدی مانند چین می‌تواند موجب ستیزهایی جدی شود مانند ستیزی که یک قرن پیش اروپایی‌ها از سر گذراندند هنگامی که آلمان در انقلاب صنعتی از انگلستان پیشی گرفت. با آسیایی که به واسطه اختلافات سرزمینی و تنش‌های تاریخی از هم گسسته است، حفظ تعادل امنیتی با ثبات آسان نخواهد بود، اما اهرم‌هایی وجود دارد که می‌توانند کمک‌کننده باشد.
در دهه ۱۹۹۰، وقتی دولت رئیس‌جمهور بیل کلینتون در این فکر بود که چگونه نسبت به ظهورِ قدرتِ روزافزونِ اقتصادی چین پاسخ گوید، برخی بر سیاست مهار اصرار می‌ورزیدند. کلینتون این توصیه را رد کرد: با توجه به آرزوی دیرینه همسایگان چین برای حفظ روابط با آن کشور، شکل دادن به اتحادی ضد چینی غیرممکن است؛ مهم تر از آن، چنین سیاستی دشمنی آینده با چین را تضمین خواهد کرد. در عوض، کلینتون سیاستی را انتخاب کرد که می‌توان آن را سیاست «یکپارچگی و اطمینان» نامید. در حالی که چین در سازمان تجارت جهانی(WTO) مورد استقبال قرار گرفت، آمریکا پیمان امنیتی خود با ژاپن را احیا کرد.
اگر چین یک «ظهور مسالمت آمیز» را دنبال کند، همسایگانش بر ایجاد یک رابطه اقتصادی قدرتمند با این کشور متمرکز خواهند شد. اگر این کشور وزن و قدرت خود را در همه جا بپراکند- که برخی می‌گویند فعالیت‌های اخیر چین در مرز‌های هند و در شرق و جنوب دریای چین دلالت بر این دارد- همسایگان این کشور به دنبال تعادل و توازن با قدرت این کشور برخواهند آمد و حضور نیروی دریایی آمریکا این پشتیبانی را تضمین می‌کند. اروپا در کجای این تصویر قرار دارد؟ ابتدا، اروپا باید بر صادرات حساس کنترل داشته و آن را محدود سازد تا مانعِ ایجاد موقعیت خطرناک‌تر امنیتی برای ایالات متحده شود. حتی در شرایط تجاری، اروپا منافع خود را در ثبات و امنیت خطوط دریایی منطقه‌ای می‌بیند.
علاوه بر این، اروپا می‌تواند به پیشرفت شیوه‌ها و هنجارهایی کمک کند که محیط امنیتی را شکل می‌بخشد. برای مثال، اروپا می‌تواند - به جای برداشت ویژه چینی- نقش مهمی در تحکیم تفسیر جهانی از«کنوانسیون سازمان ملل در رابطه با حقوق دریایی» ایفا کند به ویژه با توجه به اینکه ایالات متحده حتی این معاهده را تصویب نکرده است. برخلاف ادعای برخی از تحلیلگران، چین یک کشور تجدید نظرطلب مانند آلمان نازی یا اتحاد شوروی نیست که مشتاقِ سرنگون کردن نظم مستقر جهانی باشد. در واقع، این به نفع چین نخواهد بود که نهادهای بین‌المللی- مانند سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی(WTO) و صندوق بین‌المللی پول- را از بین ببرد که به تسهیل ظهور این کشور کمک کرده است. با توجه به نقش برجسته اروپا در چنین نهادهایی، این می‌تواند به چین برای کسب مشروعیت چندجانبه‌ای که به دنبالش است در ازای رفتار مسوولانه کمک کند.
اگرچه چین تلاش نمی‌کند نظم جهانی را واژگون کند اما در حال تجربه یک دگرگونی عمیق - و بی‌ثبات‌کننده- است. با ظهور مسائل فراملی مانند تغییرات آب و هوایی، تروریسم، ناخوشی‌های همه گیر و جرم‌های سایبری- که با پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک و تغییرات اجتماعی به ارمغان آورده شده است- قدرت در حال پخش شدن نه در میان دولت‌ها بلکه در میان طیف گسترده‌ای از نهادهای غیردولتی است. پرداختن به این چالش‌ها نیازمند همکاری‌های گسترده بین‌المللی با چین، ایالات متحده و اروپا خواهد بود که هر یک نقش مهمی ایفا می‌کنند. در نهایت، بحث ارزش‌ها هم هست. اروپا- همراه با ایالات متحده- در برابر درخواست‌های چین (و روسیه) برای سانسور گسترده اینترنت مقاومت کرده‌اند. کشورهای اروپایی مانند نروژ و آلمان آزادانه به نام حقوق بشر به موفقیت‌های اقتصادی رسیده اند.
در حالی‌که پیش بینی اینکه چگونه سیاست پیشرفت خواهد کرد غیرممکن است اما تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد تغییرات سیاسی زمانی رخ می‌دهد که درآمد سالانه به حدود ۱۰ هزار دلار برسد. اگر این تغییر رخ دهد، اروپا فرصت خواهد داشت تا به طور موثر ارزش‌های مهم خود را بیشتر ارتقا بخشد. اینکه آیا منافع اقتصادی چین در نظام جهانی بی طرفانه مبتنی بر حاکمیت قانون منجر به حمایت گسترده تر از حقوق بشر خواهد شد یا خیر، باید منتظر ماند و دید. تنها چین در رابطه با آن تصمیم خواهد گرفت. اما اروپا می‌تواند در این تصمیم گیری نقش مهمی ایفا کند.
ارسال نظر