گروه جهان: مصری‌ها روز شنبه 17 اکتبر (25 مهرماه) در حالی به پای صندوق‌های رای رفتند که بسیاری بر این باورند عبدالفتاح السیسی و طرفدارانش پیروز این دور از انتخابات پارلمانی هستند.


السیسی از فردای سرنگون کردن محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، با مشت آهنین اداره کشور را در دست گرفته است. ابتدا قرار بود در سال 2012 انتخابات پارلمانی برگزار شود؛ اما در نهایت قرار شد در دو مرحله 17اکتبر و 2 دسامبر انتخابات برای برگزیدن 596 عضو پارلمان برگزار شود. رای‌گیری در ساعت 9 صبح شنبه آغاز و تا ساعت 9 شب ادامه یافت. به گزارش الجزیره، 27 میلیون نفر در 14 استان از 27 استان مصر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (دیروز و امروز) واجد شرایط رای دادن بودند. به دیگر سخن، انتخابات دو مرحله‌ای و هر مرحله در دو دور زمان‌بندی شده ‌است. در مرحله‌ نخست مردم ۱۴ استان مصر و بومیان مقیم خارج آن استان‌ها رای می‌دهند و در مرحله دوم ۲۷ استان دیگر. الجزیره می‌افزاید: «تحلیلگران معتقدند بسیاری از این 5 هزار نامزد پارلمانی حامی السیسی هستند و انتظار می‌رود همان‌ها هم بر پارلمان مستولی شوند.» یسری العزباوی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام، می‌گوید: «اگر قانون‌گذاران بخواهند می‌توانند موانعی به وجود آورند تا توازن برقرار شود. اما به دلیل محبوبیت السیسی چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. السیسی قدرت قابل ملاحظه‌ای دارد و در عمل تمام مخالفان را وادار به سکوت کرده است.» الجزیره می‌نویسد بسیاری از مصری‌های خسته از آشفتگی‌های سال 2011 و تحولات مربوط به سقوط مبارک به حمایت از السیسی برخاستند و آمال و آرزوهای خود را در وجود او جست‌وجو می‌کردند. این گزارش می‌افزاید: «السیسی قول احیای اقتصاد بیمار و بازگرداندن ثبات را داده آن هم در شرایطی که حامیان مبارک و مرسی را سرکوب کرده و مصر غرق در بحران‌های سیاسی- امنیتی است.»


حازم حسنی، تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «این واقعا پارلمانی است که انتظار نمی‌رود انقلابی یا اصلاح‌طلب باشد.» در واقع، بسیاری از تحلیلگران با بدبینی به انتخابات پارلمانی می‌نگرند و معتقدند السیسی دست به مهره چینی خواهد زد. برخی دیگر معتقدند بسیاری از این نامزدها از «فیلتر» السیسی عبور خواهند کرد و به همین دلیل این پارلمان نمی‌تواند آنچنان که باید مستقل باشد. در انتخابات پارلمانی اخیر در مصر دو مساله خودنمایی می‌کند: یکی اختیارات پارلمان است و دیگری فقدان اپوزیسیون. قانون اساسی مصر این اختیار را به پارلمان می‌دهد که در صورت لزوم رای عدم اعتماد به رئیس‌جمهوری بدهد و به سیاستمداران ۱۵ روز زمان می‌دهد تا تمام احکام ریاست‌جمهوری را مورد بازنگری قرار دهد. با این حال، انتخابات مذکور در فقدان احزاب اپوزیسیون برگزار شد و به جرأت می‌توان گفت اکثر نامزدها هواداران السیسی هستند. الجزیره در گزارش خود می‌نویسد یکی از مشخصه‌های انتخابات پارلمانی اخیر در مصر این است که اخوان‌المسلمین که در انتخابات قبلی اکثریت را داشت، اکنون از حضور در انتخابات ممنوع شده است و از سوی دیگر جنبش‌های سکولار و چپگرا نیز به‌طور کامل انتخابات را تحریم کرده بودند. در غیاب چنین مخالفانی است که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند اکثریت قاطع پارلمان مصر حامی یا دست‌نشانده سیسی خواهند بود. بی‌جهت نیست که «اریک تراگر»، تحلیلگر موسسه واشنگتن، پیش از برگزاری انتخابات مصر اعلام کرد: «تردیدی نیست که انتخابات پارلمانی موجب تحکیم مسیر استبداد می‌شود.» او معتقد است نامزدهای این انتخابات از دو حوزه برخواهند خاست: یکی سیاستمداران متحد با سرویس‌های امنیتی و دیگر نامزدهایی از مراکز قدرت روستایی. نتیجه هرچه باشد چیزی جز تقویت قدرت سیسی نخواهد بود.


دموکراسی بناپارتی

انتخاباتی که روز شنبه برگزار شد اولین انتخابات پارلمانی در 4سال گذشته بود. پارلمان قبلی در 14 ژوئن 2012 منحل شد یعنی زمانی که دیوان‌عالی قانون اساسی حکم داد که انتخابات نوامبر 2011- ژانویه 2012 (که در آن اسلامگرایان تقریبا دوسوم پارلمان را به‌دست آورده بودند) غیرقانونی است. محمد مرسی که 10روز بعد انتخاب شد قول داد که این تصمیم را عوض کند اما سیستم قضایی مانع تلاش او برای تجدید انتخابات در ماه جولای شد. وقتی السیسی با سرنگون کردن مرسی در جولای 2013 به قدرت رسید تلاش کرد تا هر آن‌چه را که نشانی از «مرسی» دارد حذف کند. در قاموس نظامیان مصری، انتخابات روز شنبه انتخابات پسا مرسی نام گرفته که هیچ نامزدی از این گروه در آن قرار ندارد. اگرچه در مصر، السیسی و حامیانش از مردم خواسته‌اند تا «نمایندگان خود را برگزینند» و «به دموکراسی پاسخ مثبت دهند» اما حقیقت این است که در پس پرده اتفاقاتی جریان دارد که عملا فقط نامی از دموکراسی باقی گذاشته است؛ آن هم دموکراسی‌ای تحت امر نظامیان.


اریک تراگر معتقد است سیستم نامزدی در مصر دو محور اصلی دارد: تاجران ثروتمند شهری که اغلب با نیروهای امنیتی سر و کار دارند و مراکز قدرت روستایی یعنی قبایل دلتای نیل و قبایل مصر علیا (سینا) و صحرای غربی. برای تاجران ثروتمند شهری، داشتن یک کرسی در پارلمان یعنی داشتن مصونیت قانونی و آزادی بیشتر برای انجام تجارت در بازار سیاه. برای نامزدهای روستایی هم حضور در پارلمان یعنی تقویت سیستم قوم و خویش‌پرستی‌شان. در چنین سیستمی، نمایندگان پارلمان در ازای دسترسی به منابع دولتی که می‌توانند میان حامیانشان در حوزه‌های انتخاباتی توزیع کنند، از رژیم حمایت کرده و عملا تابع رژیم می‌شوند. در دوره مبارک مهم‌ترین چالش در برابر چنین سیستم و چنین مراکز قدرتی فقط اخوان‌المسلمین بود که سلسله مراتب آنها این اجازه را به این گروه می‌داد که دست به بسیج عمومی زده و در برابر اقدامات دولت ایستادگی کنند. هیچ جناح دیگری در کشور همچون اخوان دارای چنان ساختار و تشکیلات منسجمی نبود که بتواند در برابر دولت عرض‌اندام کند. بنابراین السیسی با تجربه و درسی که از دوران مبارک گرفت سعی در تار و مار کردن مهم‌ترین رقیب خود یعنی اخوانی‌ها کرد. اریک تراگر دو نوع سیستم انتخاباتی را در مصر مشخص می‌کند: از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ مصر به ۲۲۲ منطقه انتخاباتی تقسیم شد.


هر یک از این حوزه‌ها دو عضو مجلس خلق را انتخاب می‌کرد؛ یک عضو از رسته مشاغل حرفه‌ای بود و عضو دیگر کارگر یا کشاورز بود. رئیس‌جمهوری هم 10 عضو دیگر را انتخاب می‌کرد که کل نماینده‌ها را به 454 نفر می‌رساند. در انتخابات 2010 که به نوعی اواخر دوران مبارک بود 64کرسی مضاعف افزوده شد که البته به زنان اختصاص یافت. در این زمان کشور به 32 منطقه انتخاباتی تقسیم شد که هر یک دو زن را انتخاب می‌کرد و کل کرسی‌ها را به 518 رساند. پس از سقوط مبارک یک شکل دیگری از انتخابات شکل گرفت: مصری‌ها دو سوم پارلمان (332 کرسی) را از طریق رای به فهرست احزاب اضافه می‌کردند و یک‌سوم دیگر (166 کرسی) را از طریق رقابت نامزدها. رئیس‌جمهوری هم 10 عضو معرفی کرده و کل کرسی‌ها را به 508 می‌رساند. برای رای به فهرست احزاب 46 منطقه ایجاد شد که هر یک 4 تا 12 عضو را بسته به جمعیتش به پارلمان می‌فرستاد؛ برندگان از طریق نمایندگی تناسبی تعیین می‌شدند. برای رای به تک نامزدها هم 83 منطقه ایجاد شد که هر یک دو نماینده انتخاب می‌کرد؛ یکی اعضای حرفه‌ای به لحاظ شغلی و دیگر کارگر یا کشاورز.