ابهام مهم یارانه‌‌ای در بودجه 1403/ کسری بزرگ چگونه تامین می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز، مدت‌هاست که بازار انتشار اخبار درباره تغییر در سیاست‌های مربوط به توزیع و فروش داخلی بنزین داغ است و هر از چندی اخباری از گوشه و کنار درباره اتخاذ تصمیمات تازه در این حوزه به گوش می‌رسد؛ اخباری که بیشتر در دو سناریوی «قیمتی» و «غیرقیمتی» یعنی «افزایش قیمت سوخت» و «کاهش میزان سهمیه‌ها» متمرکز بوده و گمانه زنی می شوند. دو موضوعی که البته همواره با واکنش مسئولان، رد شده است و در تازه‌ترین مورد نیز، سخنگوی دولت به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرد. علی بهادری جهرمی تاکید کرد که «موضوع ذخیره بنزین کارت‌های سوخت هم به وضعیت عادیِ شش ماه ذخیره برگشت؛ در عین حال تغییر قیمت بنزین در دستور کار نیست.»
طرح این گمانه‌زنی‌ها درباره بنزین و افزایش قیمت آن در روزهایی که بررسی کلیات لایحه بودجه 1403 در جریان است، دربردارنده معانی مهمی است؛ چرا که با وجود تکذیب‌های مکرر، «تغییر در وضعیت توزیع و فروش داخلی بنزین» ازجمله احتمالاتی است که تصمیم گیری درباره آن برای سال آینده همچنان مطرح است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌یابد که بدانیم یکی از محل‌های مهم صرف منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و به طور ویژه منابع حاصل از فروش داخلی بنزین، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت انواع یارانه ها در کشور است. با این حال شواهد موجود در لایحه بودجه سال 1403 و گزارش های تکمیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره آن، حکایت از آن دارد که دولت با چالشی جدی برای تامین منابع این بخش رو‌به‌رو است؛ بخشی که به عنوان سیاست جبرانی و حمایتی به تامین منابع مصارف مهمی همچون پرداخت انواع یارانه‌ها می‌پردازد.
منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه چیست؟
نکته آنکه منابع هدفمندی یارانه‌ها در لوایح بودجه هموار از سقف منابع عمومی بودجه جدا بوده و دولت در کلیات بودجه 1403 نیز سقف منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را 758 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
دستکاری در بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از ایراداتی است که تقریباً هر ساله در مجلس اجرا می‌شود، این ایراد تقریباً در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده و فریاد دولت‌ها را نیز در برهه‌هایی از این رویه بلند کرده است.
طبق آنچه دولت در تبصره 8 لایحه بودجه 1403 آورده است، درآمدهای دولت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی- که مهمترین آنها بنزین است-، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و همچنین سوخت صنایع، باید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و صرف مصارف یارانه ای سالانه کشور گردد.
منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1403، در مقایسه با قانون بودجه امسال که 689 هزار میلیارد تومان بوده است، افزایش 10 درصدی را تجربه کرده است.
جزییات مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه
عمده‌ترین محل مصرف منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه، متمرکز بر پرداخت یارانه معیشتی، مستمری خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، یارانه نان، دارو، شیرخشک و برخی عناوین دیگر است و با توجه به اینکه لایحه بودجه 1403 در مرحله اول و کلیات تحویل مجلس شده است، جزئیات منابع اختصاص یافته و به تناظر آن، جزئیات مصارف این تبصره مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
کسری منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چقدر است؟
طبق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی لایحه بودجه 1403 آورده است، مصارف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با کم برآوردی رو‌به‌رو است و در صورت تحقق 100 درصدی منابع در نظر گرفته شده، ممکن است دولت با کسری مواجه شود.
مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی به عنوان منابع اصلی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، آورده است: «با توجه به افزایش مصرف بنزین، گازوئیل و به تبع آن عدم تحقق منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، به نظر می‌رسد حداقل 150 هزار میلیارد تومان از منابع محقق نشود.»
گزارش مرکز پژوهش های مجلس به 2 نکته مهم اشاره دارد؛ نخست افزایش میزان مصرف داخلی بنزین در کشور و دوم، کاهش صادرات این فرآورده مهم نفتی.
البته این مرکز با انتشار جدول فوق (پیش از تصویب لایحه در مجلس) برآورد کرده بود که منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه 1403، 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود و مصارف این تبصره نیز رقمی حدود 871 هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ ارقامی که از کسری منابع در این بخش از لایحه بودجه، به میزان بالغ بر 271 هزار میلیارد تومان حکایت دارد. در واقع گزارش مرکز پژوهش‌ها بر همان نکته آغاز گزارش درباره لزوم همخوانی منابع و مصارف اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرده است.
با این حال پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس، 758 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع تبصره 8 به تصویب رسید که نسبت به برآورد مرکز پژوهش های مجلس 158 هزار میلیارد تومان بیشتر پیش بینی شده است. با توجه به آنکه همچنان جزئیات عددی این منابع به تفکیک ردیف های مربوط به جدول تبصره 8 همچنان نامشخص بوده و به زمان ارائه جزئیات بودجه به مجلس، موکول شده است، دو سناریو درباره آن مطرح است؛ اول اینکه دولت و مجلس دچار بیش برآوردی منابع در این تبصره شده اند و دوم، عدم ارائه جزئیات، بر ابهام این بخش افزوده است.
با این حال شواهد و شنیده‌های «اقتصادنیوز» حکایت از آن دارد که منابع اصلی هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه با کسری حدود 300 هزار میلیارد تومانی همراه است؛ رقمی نزدیک به همان که مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده بود.
ماجرای کسری منابع هدفمندی یارانه ها زمانی نمود بیشتری می یابد که داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در جریان گلایه های متعدد خود در زمینه تحمیل بار مالی به دولت از سوی مجلس در مصوبات بودجه ای سال آینده، کسری بودجه در تبصره هدفمندی یارانه ها را تایید کرده است. منظور در صفحه خود در فضای مجازی، اعلام کرده است که مجلس در مجموع 103 هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت ایجاد کرده است که باعث ناترازی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها شده است.
بدین ترتیب و با آنچه منظور اعلام کرده، بودجه 1403 فارغ از سایر بخش‌ها، تنها در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری قابل توجهی رو به رو است که جبران آن برای دولت کار نه چندان راحت خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی درباره تورم، رشد پایه پولی و کسری بودجه زنجیری هشدار داد.
راهکار دولت برای جبران کسری چیست؟
اما دولت چه راهکارهایی را برای جبران این کسری در نظر گرفته است؟
آنطور که از لایحه بودجه سال 1403 مشخص است دولت، کسری منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را امری محتمل دانسته و به همین منظور راه چاره‌ای برای جبران آن در نسخه خود از لایحه بودجه در نظر گرفته و به مجلس فرستاده بود.
در یک بخش، دولت با پیش‌بینی احتمال کاهش تولید فرآورده‌های نفتی به عنوان منبع اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در در ذیل بند شش تبصره هشت، آورده بود که «در صورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه های مربوط، مقادیر کسری را جبران کند.»
این در حالیست که کسری هدفمندسازی یارانه‌ها امری فراتر و گسترده‌تر از تولید فرآورده‌های نفتی است و تنها با جبران کاهش تولید، دردی از آن دوا نخواهد شد.
از این رو دولت در بخشی دیگر نیز، راهکار استفاده از تنخواه را برای جبران کسری احتمالی هدفمندی یارانه ها در نظر گرفت؛ بر اساس جزء 4 بند الف تبصره 8 که در مجلس نیز به تصویب رسید، «بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.» این راهکار به نوعی استقراض از بانک مرکزی در قالب مصطلح تنخواه تلقی می شود.
البته پیش بینی عدم تحقق منابع هدفمندی از سوی دولت، شاهد دیگری نیز دارد. راهکار دیگر دولت برای جبران کسری احتمالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، به نسخه ثانویه لایحه بودجه باز می گردد. دولت در دو محور اصلی و مهم مصارف منابع هدفمندسازی یارانه‌ها که شامل پرداخت «یارانه معیشتی خانوارها» و «مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی» می‌شود، چالش و ریسکی را نپذیرفت و با تدوین بند الف از تبصره سه لایحه بودجه، این اجازه را به خود داد تا در صورت کمبود منابع بتواند از سایر ردیف‌های بودجه‌ای، کسری احتمالی این بخش را جبران کند؛ دو محور مهمی که مستقیما به معیشت و زندگی مردم گره خورده و عدم توفیق دولت در پرداخت آن، تبعاتی به دنبال خواهد داشت. البته این بند، در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس مورد تایید قرار نگرفت و حذف شد تا به نوعی جلوی دست اندازی احتمالی دولت بر سایر ردیف های درآمدی گرفته شود.
نکته جالب توجه این است که مجلس هم با حذف بند الف از تبصره سه که مهمترین راهکار دولت برای جبران کسری مربوطه بود، هیچ راهکاری را برای جبران آن در نظر نگرفت تا لایحه بودجه 1403 با یک ابهام بزرگ همراه شود که همچنان حل نشده باقی مانده است.
ترجیح دولت؛ استقراض از بانک مرکزی یا تغییر قیمت سوخت؟
در چنین شرایطی باید دید دولت از سناریوهای محتمل برای جبران این کسری به سراغ کدام یک خواهد رفت؟
با توجه به آنکه منابع اصلی اجرای یارانه ها، درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده ها ازجمله بنزین و فروش داخلی گاز طبیعی است، به نظر می رسد یکی از اصلی ترین سناریوها-به جای تنخواه یا دست اندازی به سایر ردیف های درآمدی- تغییر سیاست دولت در بازار انرژی باشد.
آمارهای رسمی از سوق پیدا کردن ایران به واردات بنزین به دلیل صعود قابل توجه مصرف داخلی آن در سالیان اخیر حکایت دارد. در حالی که دولت می‌توانست از محل صادرات بنزین درآمد قابل توجهی کسب و کسری منابع را تامین کند، به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف داخلی بنزین، به واردات روی آورده و بدین ترتیب این راه‌حل هم برای جبران کسری خنثی شد.
آخرین خبرها درباره وضعیت واردات بنزین ایران حکایت از ورود محموله جدید 50 هزار تن بنزین از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران دارد که مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ورود این محموله را تایید کرد.
همچنین خبرها حکایت از آن دارد که به رغم مخالفت برخی نمایندگان، بند مربوط به واردات بنزین در مجلس تصویب شده است و دولت این اجازه را دارد تا 80 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را صرف خرید، معاوضه و یا تهاتر فرآورده های نفتی وارداتی با فرآورده های نفتی صادراتی کند. موضوعی که مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در توییتی آن را تایید کرد و از این اخبار می توان وضعیت ایران در واردات بنزین را دریافت.
از سوی دیگر با وجود آنکه تولید بنزین در کشور به گواه آمارهای رسمی، از سال 98 تا به امروز رشد چندانی نداشته، در عین حال طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید بنزین فقط نسبت به مصرف داخلی به میزان تولید روزانه 10 میلیون لیتر کسری دارد. بدین ترتیب نه تنها بنزینی برای صادرات وجود ندارد، بلکه برای مصرف داخلی هم با کمبود بنزین مواجه هستیم؛ موضوعی که بر ناترازی بنزین در کشور صحه می گذارد.
با این توصیف از افزایش مصرف، قیمت بنزین نیز از سال 98 به بعد تغییری نداشته است.
چند سناریو محتمل پیش روی دولت
با این همه، نخستین سناریو که برخی کارشناسان از آن سخن می گویند، مدیریت «ابزارهای غیرقیمتی» مانند مدیریت مصرف سوخت، کاهش سهمیه یا سهمیه بندی جدید بنزین است.
ناظران از مولفه «قیمت» به عنوان دومین سناریوی پیش روی دولت یاد می کنند و باید دید دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین را در دستور کار قرار خواهد داد تا با کسب منابع حاصل از آن کسری را جبران کند؟ هرچند این گمانه تا امروز از سوی دولت و مجلس تکذیب شده است.
سومین سناریو پیش بینی شده، ترکیبی از دو سناریو اول است؛ بدین ترتیب که دولت افزایش قیمت را به شکل پلکانی مطرح کند، به نحوی که هم مصرف بنزین در کشور مدیریت شود و هم به تناسب میزان مصرف افراد، قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد.
در نهایت کارشناسان از سناریو چهارم یاد می کنند که همانا تداوم وضعیت موجود است؛ رویکردی که دولت را به سمت استقرارض از بانک مرکزی پیش می برد زیرا منبع قابل اتکایی برای تامین مالی مصارف یارانه در اختیار ندارد.
باید دید چه اقدامی این ابهام بزرگ اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را در بودجه 1403 برطرف خواهد کرد.
