سه هدف مهم منتخبان ۱۸ اسفند
دکتر یحیی آل‌اسحاق انتخابات ۱۸ اسفندماه با شور و هیجانی وصف‌ناشدنی، به پایان رسید. اکنون پرسش این است که پیام انتخابات ۱۸ اسفند چیست و منتخبان چه چالش‌هایی در اتاق پیش رو دارند؟ از دید نگارنده، منتخبان ۱۸ اسفند سه هدف بسیار مهم را پیش رو دارند و برنامه‌ریزی برای آینده فعالیت اتاق‌های بازرگانی باید مبتنی‌بر این اهداف مهم باشد. منافع ملی، منافع اقتصاد ملی و منافع بخش خصوصی سه هدف مورد اشاره به شمار می‌روند. منافع ملی: نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمادی از تشکل‌های بخش خصوصی در تحقق منافع ملی تاریخی و اثرگذار است.
دکتر یحیی آل‌اسحاق انتخابات ۱۸ اسفندماه با شور و هیجانی وصف‌ناشدنی، به پایان رسید. اکنون پرسش این است که پیام انتخابات ۱۸ اسفند چیست و منتخبان چه چالش‌هایی در اتاق پیش رو دارند؟ از دید نگارنده، منتخبان ۱۸ اسفند سه هدف بسیار مهم را پیش رو دارند و برنامه‌ریزی برای آینده فعالیت اتاق‌های بازرگانی باید مبتنی‌بر این اهداف مهم باشد. منافع ملی، منافع اقتصاد ملی و منافع بخش خصوصی سه هدف مورد اشاره به شمار می‌روند. منافع ملی: نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمادی از تشکل‌های بخش خصوصی در تحقق منافع ملی تاریخی و اثرگذار است. تلقی عمومی از اتاق‌های بازرگانی، دفاع از منافع ملی و اهداف و ارزشهای اقتصادی و اجتماعی است و منتخبان ۱۸ اسفند باید در راه حمایت از مصالح اقتصادی عمومی، درعین حال که از حقوق و نقش بخش خصوصی دفاع میکنند، از افتادن در دام منافع شخصی و گروهی بپرهیزند. اکنون که شاهد ارتقای جایگاه اتاق در حاکمیت و فعالان اقتصادی هستیم، باید نمایندگان شایسته‌ای در اتاق باشیم تا بتوانیم به درستی از منافع ملی، در تحقق توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
منافع اقتصاد ملی: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این زمینه را فراهم کرده است تا بخش خصوصی بتواند چشم‌انداز مثبتی از تقویت توان داخلی و ظرفیت‌های خود پیش رو داشته باشد؛ همچنین با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی این افق را پیش‌روی خود می‌بیند که جایگزین شایسته‌ای برای اداره امور اقتصادی کشور باشد. در این صورت اتاق‌های بازرگانی باید بتوانند در راستای تحکیم منافع ملی، یاری‌رسان دولت در زمینه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، توسعه و گسترش بازارهای صادراتی، شفافیت اقتصادی، رفع تحریم‌ها و اثرگذار در رشد اقتصادی باشند. ظرفیت و تجربه تعامل بخش خصوصی در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی در دوره فعلی می‌تواند و باید نقشآفرین و محوری باشد. بدون شک، نقش اتاق‌های بازرگانی در شکل‌گیری دوره پساتحریم و اتصال مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی غیر قابل انکار است.
منافع بخش خصوصی: محور اصلی برنامه‌های آینده اتاق و منتخبان ۱۸ اسفند می‌تواند و باید افزایش سهم بخش خصوصی دراقتصاد ایران باشد. این هدف از زمان شکل‌گیری مجلس وکلای تجار و اتاق تجارت تهران مدنظر فعالان اقتصادی بوده و همچنان به‌صورت یک مطالبه صد ساله در اقتصاد کشور مطرح می‌شود.اقتصاد ایران به شدت نفت‌زده و در نتیجه سیاست‌زده است و در طول تاریخ از رشد طبیعی و شایسته باز مانده است. با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ و تاکیدات مکرر مقام معظم‌رهبری درباره اهمیت بها دادن به بخش خصوصی و همچنین روی کار آمدن دولتی که بخش خصوصی را باور دارد، باید زمینه انتقال صحیح مدیریت و تصدی از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم شود.
اتاق با کمک دیگر تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند و باید این وظیفه بزرگ را به دوش گیرد و منادی صدای فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور باشد. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ بزرگ‌ترین فرصت را پیش‌روی بخش خصوصی قرار داده و باید در اجرای آن همت بیشتری گمارده شود. این ابلاغیه فقط یک حکم و یک بخشنامه نیست تا احیانا در هزارتوی سیستم بوروکراتیک ما گم شود. این ابلاغیه حکم آزادی اقتصاد ملی ما و نقطه پایانی است بر تفکر دولت‌محوری و نقطه آغازی است بر بزرگداشت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی. اتاق محفل کارآفرین‌ها است و مجلس زعمای اقتصادی و باید متناسب با این هدف خود را بازسازی و اصلاح ساختار کند. خوشبختانه اتاق در دوره‌های گذشته با مواضع قاطعانه‌ای که در پیش گرفت، توانست ارکان مختلف کشور را با این رویکرد همراه کند که اقتصاد دولتی نتیجه‌ای جز کندی در توسعه کشور و حرکت در دور باطل ندارد.
موضوع دیگری که اتاق دوره آتی باید در پیش بگیرد، تقویت امور جاری و اطلاع‌رسانی به اعضای اتاق است. اتاق باید پشتیبانی‌های مالیاتی، حقوقی و بیمه‌ای را برای اعضای خود تقویت کند. در حوزه بین‌الملل نیز باید هدفمندتر حرکت کرد و علاوه‌بر تقویت نیروهای این حوزه، توسعه مناسبات با کشورهای دیگر نیز در دستور کار جدی قرار گیرد.
خوشبختانه اتاق تهران از حیث مالی بسیار تقویت شده و حال نوبت آن است تا با ایجاد بسترهای مناسب، کیفیت خدمات‌رسانی اتاق ارتقا پیدا کند.ما منتخبان ۱۸ اسفند درکنار آنکه باید بتوانیم به درستی برنامه‌ریزی کنیم تا سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند، باید تلاش کنیم تا بنگاه‌های بخش خصوصی نیز بتوانند، برای دوره پساتحریم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.وقت آن رسیده است که اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بیشتر از گذشته وارد مناسبات دیپلماتیک شوند.در همین زمینه لازم است برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای و اسلامی و قبول مشارکت بیشتر اتاق در ارتباطات بین‌المللی، طرحی نو به تصویر بکشیم. موارد زیر جزو آن دسته از برنامه‌هایی است که من به‌عنوان یکی از منتخبان ۱۸ اسفندماه مدنظر دارم:
*ارتباط موثر با قوای سه‌گانه و تقویت حضور اتاق درمراجع تصمیم‌گیری *کمک به بازسازی و تحول در اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴
*تقویت ارتباط با متخصصان و اقتصاددانان به‌منظور دستیابی به راه حل‌های علمی و پیوند پژوهشی اتاق با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
*بازسازی ساختار اتاق‌ها براساس الزامات دوره جدید
*گسترش اطلاع‌رسانی اقتصادی و مطالبه شفافیت در نظام اقتصادی کشور
*آمادگی برای کمک به سیاست‌گذار در سناریوی ادامه تحریم‌ها یا لغو آن
*کمک به اتصال مجدد اقتصاد ایران به اقتصاد جهان و افزایش حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی
*کمک به اثرآفرینی بیشتر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و تقویت دیپلماسی اقتصادی
*نقش‌آفرینی اتاق در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و اسلامی و ساماندهی مشارکت اتاق‌ها در ارتباطات بین‌المللی
*ارتقای اخلاق کسبوکار در ساختار و رفتار بنگاه‌ها و تشویق بنگاه‌ها به پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی
* ساماندهی فضای مساعد برای کارآفرینی و کسبوکار در اقتصاد ایران.
ارسال نظر