خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه لوازم خانگی از آغاز ثبت واردکنندگان رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی لوازم خانگی را کاهش دهد.

محمد طحان‌پور در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه لوازم خانگی در جمع خبرنگاران از آغاز ثبت واردکنندگان رسمی لوازم خانگی با ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی واردکنندگان اصلی لوازم خانگی است و بر این اساس امید می‌رود که اجرای این طرح به دلیل کاهش واسطه‌ها به کاهش قیمت لوازم خانگی وارداتی بینجامد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: بسیاری از نمایندگی‌های رسمی واردات لوازم خانگی که نماینده برندهای خارجی به حساب می‌آیند، به دلیل شرایط تحریم اجازه دریافت نمایندگی مستقیم از برندهای خارجی و مطرح دنیا را نداشتند؛ بر این اساس این نمایندگان، در واقع از نمایندگی برندهای خارجی در امارات متحده عربی، کسب نمایندگی کرده بودند؛ اما باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه مستندات لازم به ثبت برسند.


وی تصریح کرد: اجرای این طرح به نفع مردم است؛ چراکه واسطه‌هایی که خود را نماینده برندهای خارجی عنوان می‌کنند و در سایه این معرفی، منافع‌شان را پیگیری کرده و منافع مردم را نادیده می‌گیرند، حذف می‌شوند بنابراین اگر مردم بتوانند از نمایندگی‌های رسمی و اصلی برندهای خارجی لوازم خانگی خرید کنند، به نفعشان خواهد بود.


طحان‌پور با اشاره به معضلاتی که صدور پروانه‌های نابجا برای تولید لوازم خانگی ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه اکنون برای برخی از کالاهایی که نیاز کشور است، تعداد زیادی پروانه تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که این تعداد، متناسب با نیاز بازار نیست و عمدتا سرریز کرده است؛ بنابراین اجناس بی‌کیفیت و بی‌نام و نشان هم به رقابت نابرابر با تولیدات با کیفیت داخلی می‌پردازند و عرصه را بر آنها تنگ می‌کنند.


وی اظهار کرد: بر اساس طرحی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده‌ایم، پیشنهاد شده تا افرادی که قرار است واردات یا تولید لوازم خانگی کنند؛ از فیلتر اتحادیه بگذرند تا به این طریق مجوز متناسب با نیاز بازار صادر شود تا به این طریق کار به تولیدات زیرپله‌ای نکشد؛ ضمن اینکه هم‌اکنون برخی واردکنندگان حق و حقوق دولت را هم می‌پردازند، اما در ارائه خدمات پس از فروش به مردم، مشکلات بسیاری دارند که اتحادیه می‌تواند آنها را ساماندهی کرده و اگر فردی تقاضای واردات دارد، ابتدا از فیلتر اتحادیه گذشته باشد.


همچنین در این مراسم، محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، بدون دلیل و با ادعای اینکه ایران کد، منجر به شکل‌گیری قاچاق و گسترش آن شده است اقدام به حذف آن کرد گفت: هنوز با گذشت دو سال از فعالیت دولت، هیچ طرح جایگزینی برای ایران‌کد از سوی دولت اجرایی نشده است؛ در حالی که این طرح به معنای واقعی جلوی قاچاق را گرفته بود و منافع عده‌ای را هم به خطر انداخت؛ ضمن اینکه چند صد میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود.


شکری نسبت به تولید کالاهای زیرپله‌ای هشدار داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه کالاهای داخلی با برند خارجی تولید می‌شوند و به نوعی دامپینگ می‌کنند؛ در حالی که این تولیدات از خمیردندان گرفته تا گوشی موبایل، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.