وام ارزان برای خرید کالای واسطه‌ای

گروه صنعت و معدن: دولت طرح تحریک تقاضای بازار با اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های تولیدی (مواد اولیه، کالای واسطه‌ای) را نیز در کنار طرح اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی (خودرو و لوازم خانگی) در دستور کار خود قرار داده، با این حال هنوز لیست این کالا نهایی نشده است. براساس پیگیری‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» لیست کالاهای مشمول این طرح مشخص نشده و در حال حاضر لیست اولیه در بانک مرکزی در حال چکش‌کاری برای نهایی شدن است، اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز معرفی بنگاه‌های تولیدی کالاهای واسطه‌ای به بانک‌ها خبر می‌دهد. پیگیری‌های صورت گرفته بیانگر آن است که فولاد، محصولات فولادی و سیمان از جمله محصولاتی هستند که در لیست اعطای تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت دار ناشی از فروش اقساطی کالا) قرار دارند، اما همچنان باید در انتظار اعلام لیست نهایی بود.

یک هفته از آغاز طرح تحریک تقاضا در بازار برای نیمه دوم سال جاری می‌گذرد؛ براساس طرح دولت خرید خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و سود ۱۲ درصد، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و صدور کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی در دستور کار قرار گرفت. با گذشت یک هفته از طرح دولت، استقبال ۱۱۰ هزار نفر از طرح خرید خودرو موجب شد تا این طرح پیش از موعد پیش‌بینی شده به پایان رسد. از سوی دیگر، توزیع کارت‌‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی نیز همچنان در بوروکراسی اداری بین بانک‌ها و مشمولان این طرح قرار دارد. در عین حال، با گذشت یک هفته از شروع طرح تحریک تقاضا از سوی دولت جزئیات کامل درخصوص اعطای تسهیلات خرید دین نیز منتشر نشده است.

در این طرح پیش‌بینی شده تا اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا) صورت گیرد تا به این طریق مشکل کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای فعالان این بخش فراهم کرده بود، برطرف شود. طرحی که اجرای آن می‌تواند دسترسی به مواد اولیه را برای تولیدکنندگان آسان‌تر کند و شرایط برای بازگشت رونق به خطوط تولید را فراهم آورد. از سوی دیگر، آنچه مسلم است اجرای دو طرح دیگر پیش‌بینی شده در طرح تحریک تقاضا (خرید اقساطی خودرو و لوازم خانگی) به رفع موانع بخش تولید گره خورده و باید برای حل مشکلات این بخش نیز دولت گام بردارد. در طرح خرید دین مقرر شده بود تا بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه ۱۶ درصد خریداری ‌کنند و منابع مورد نیاز این طرح نیز توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین ‌شود.

در بیانیه این طرح آمده درخصوص فروش مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای، متقاضیان با مراجعه به تولیدکنندگان منتخب، نسبت به خرید کالای مشمول طرح مورد نظر به‌صورت مدت‌دار با ارائه اسناد تجاری (چک یا سفته) اقدام ‌کنند. در اعلامیه طرح آمده که فهرست تولیدکنندگان منتخب و کالاهای مشمول طرح در درگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام خواهد شد؛ اما با گذشت یک هفته از آغاز طرح هنوز لیست کالاهای مشمول طرح روی درگاه‌های اعلام شده مشخص نشده است.

براساس این طرح پیش‌بینی شده تا بانک‌های عامل، اسناد تجاری ارائه شده از سوی تولیدکنندگان را با نرخ ۱۶ درصد خریداری و مبلغ مورد نظر را به حساب تولیدکننده واریز کنند. از سوی دیگر، در این طرح ضرورتی به مراجعه حضوری خریداران کالاهای واسطه‌ای در شعب بانک‌ها نیست و برای انجام خرید صرفا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

معرفی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها

ابهامات موجود درخصوص چگونگی اجرای اعطای تسهیلات خرید دین در حالی است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز معرفی بنگاه‌های تولیدی به بانک خبر می‌دهد. به گفته مجتبی خسروتاج، تسهیلات کالاهای واسطه‌ای یک ساله با سود ۱۶ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

خسروتاج در پاسخ به این پرسش که برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و خرید کالاهای واسطه‌ای و رد دیون وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقداماتی صورت داده است به خبرگزاری فارس گفت: فهرستی از تمام واحدهای تولیدی که کالاهای واسطه‌ای تولید می‌کنند،‌ تهیه شده و اسامی آنها با ذکر موجودی انبار و اینکه چه کالایی تولید می‌کنند، به شبکه بانکی معرفی شده ‌است. به گفته خسروتاج، شبکه بانکی نیز براساس اینکه این کالاها هر کدام در ارتباط با کدام بانک هستند، تصمیم‌گیری می‌کند، چرا که بانک مرکزی برای هر کالایی بانکی را مشخص کرده تا تولیدکنندگان به آن مراجعه کنند.

به‌عنوان مثال، واحدهای تولیدی که در بحث فولاد و قطعات فولادی فعالیت می‌کنند، ممکن است با بانک‌های مختلفی ارتباط کاری داشته باشند که ابتدا باید تکلیف آنها روشن شده و بدانند به کدام بانک برای ارائه اسناد خود مراجعه کنند، تا خرید دین صورت گیرد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه تاکنون چه تعداد واحد تولیدی در این زمینه به بانک مرکزی معرفی شده‌اند، گفت: این واحدها در ۹ تا ۱۰ گروه کالایی دسته‌بندی شده و مثلا در بخش سیمان ۷۱ واحد تولیدی قرار گرفته‌اند. به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام این مراحل به واحدهای تولیدی هم اطلاع‌رسانی شده تا به بانک مرکزی برای خرید دین مراجعه کنند. اظهارات مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که هنوز اطلاعاتی در این خصوص در درگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته و همچنان لیست کالایی که مشمول این طرح می‌شود نامشخص است.

تولیدکنندگان بی‌خبرند

اظهارات مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از عدم اطلاع‌رسانی جزئیات چگونگی اجرای این طرح به تولیدکنندگان سیمان خبر می‌دهد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به‌طور کلی ۷۱ کارخانه سیمان در کشور داریم که همه آنها موجودی انبار خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند. تولیدکنندگان سیمان در حال حاضر نیز فروش خود را دارند که بخشی از این فروش به‌صورت نقدی و بخشی به‌صورت اعتباری است. شیخان ضمن تاکید بر اینکه باید مشخص شود روند ارائه این تسهیلات چگونه خواهد بود، گفت: در ازای فروش محصولات خود در برخی موارد چک و سفته می‌گیریم و اگر قرار است این تسهیلات به تولیدکنندگان سیمان پرداخت شود باید مشخص شود که آیا می‌توان این چک و سفته‌ها را به جای تضمین به بانک ارائه کرد یا خیر؟ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از چک و سفته‌هایی که در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار دارد یکساله نیستند و سررسیدهای دو تا سه ماه دارند، باید وضعیت این چک‌ها و سفته نیز مشخص شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه این تسهیلات کمکی به تحریک تقاضا نمی‌کند، اظهار کرد: بحث اصلی مصرف سیمان در ساخت‌وساز است و تا زمانی که ساخت‌و‌ساز رونق نگیرد نمی‌توان از مردم درخواست کرد که سیمان بخرند و انبار کنند. وی با بیان اینکه کارخانه سیمان نمی‌تواند تولید خود را متوقف کند، گفت: روشن و خاموش کردن کوره سیمان هزینه زیادی دارد؛ بنابراین نمی‌توانیم تولید خود را متوقف کنیم و این تولید نیازمند هزینه است که با این تسهیلات، اندکی نقدینگی به این بخش وارد خواهد شد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ظرفیت تولید سیمان در سال حدود ۸۰ میلیون تن است که در وضعیت فعلی حدود ۶۳ میلیون تن سیمان تولید می‌شود و این یعنی با کمتر از ظرفیت واقعی کار انجام می‌شود.

شیخان افزود: پیش از تولید سیمان، کلینکر از کوره بیرون می‌آید؛ ما می‌توانیم آسیاب را که کلینکر را تبدیل به سیمان می‌کند، خاموش کنیم تا برق کمتری مصرف شود، اما نمی‌توانیم تولید کلینکر را متوقف کنیم، بنابراین میزان کلینکری که به سیمان تبدیل نمی‌شود، انباشت محصول ما را تشکیل می‌دهد. وی تصریح کرد: به هر حال هنوز جزئیات این طرح دولت به ما اعلام نشده اما احتمال می‌دهیم که تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه شود، اما به جای وثیقه ملکی یا امثالهم، موجودی انبار یا چک و سفته‌ها به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته شود.