صادرات فناوری نرم افزار نیازمند برنامه ریزی دقیق است
تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزارها بسیار زیاد است. بنابراین ما می خواهیم در دولت یازدهم شاهد یک برنامه ریزی دقیق در زمینه صادرات فناوری نرم افزارها باشیم. محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، با بیان مطالب فوق افزود: این اتحادیه در سال 80 با هدف ساماندهی تولید و صادرات نرم افزار کشور و با حضور 35 عضو فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 83 اولین آماری که برای صادرات نرم افزار کشور ثبت شد 230 هزار دلار بود که این رقم در سال 90 به 100 میلیون دلار رسید و این رقم با همکاری اعضا میسر گردد. وی افزود: اتحادیه در سال های اخیر موفق به معرفی چهار صادرکننده نرم افزار به عنوان صادرکنندگان نمونه فناوری اطلاعات در روز ملی صادرات شده است، همچنین با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران بسته حمایت از صادرات نرم افزار را تدوین و به دولت نهم ارائه نمود که هدف از تدوین این بسته حمایتی جهش صادرات نرم افزار بود، در این برنامه حمایتی، اعزام هیاتهای تجاری وبازاریابی، حضور در نمایشگاه های معتبر بین المللی، پذیرش هیات های خارجی، کمک به شرکتها جهت اخذ گواهینامه های بین المللی، پوشش بخشی از هزینه های تبلغیاتی و تامین ابزارهای برنامه نویسی مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار پیش بینی شده بود که متاسفانه بخش هایی از آن اجرا و مابقی به حالت تعلیق درآمد که امید است در دولت یازدهم دوباره اجرایی گردد. طلایی در ادامه با تاکید براینکه پتانسیل کشور از لحاظ نیروی جوان و متخصص چشمگیر می باشد، افزود: متاسفانه نتوانستیم بدلیل نبود نقشه راه و همچنین وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر به اعداد و ارقام چشمگیرتر دست یابیم که از جمله مهمترین علل می توان به عدم صدور پروانه صادراتی توسط گمرک اشاره کرد که سبب بروز مشکلات فراوان برای شرکتها شده است و دلیل آن هم این است که سازمان امور مالیاتی برای اینکه بپذیرد شرکتی به عنوان صادرکننده غیر نفتی فعالیت می نماید می بایست در اسناد و مدارک مالی اسناد صادراتی مورد تایید گمرک نیزداشته باشد در غیر اینصورت درآمد ارزی حاصل از صادرات نرم افزار را به عنوان درآمد داخلی محسوب و مالیات اخذ می نماید و این عمل ،محرومیت صادرکنندگان نرم افزار از قوانین معافیت مالیاتی صادرکنندگان غیر نفتی در پی خواهد داشت، حال می بایست یا گمرگ در این موضوع حرکتی انجام دهد و یا سازمان امور مالیاتی بپذیردکه صادرات نرم افزار نیازی به پروانه صادراتی ندارد. او با بیان اینکه هر ساله نیروهای متخصص بیشتری از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و به بازار فناوری اطلاعات می پیوندند، ادامه داد: برای شاغل نمودن یک نیروی متخصص جویای کار در این حوزه، سرمایه گذاری کمتر از دیگر سایر صنایع می باشد و دولت یازدهم می بایست برنامه ریزی دقیقی را جهت تسهیل قوانین و مقررات در تولید، صادرات IT تدوین نماید که از این طریق بخشی از مشکلات اشتغال جوانان قابل حل باشد. ریاست محترم اتاق با توجه به اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت اقتصاد دانش بنیان در سالهای اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار دانش و بنیان را با هدف رشد این صنعت نوپا تاسیس نمود و همچنین برای تجمیع نظارات کلیه فعالان این حوزه، مجمع تشکل های ICT ایران را با حضور ده تشکل تشکلیل داد. همچنین افزود: این اتحادیه با عضویت در کنفدراسیون صادرات ایران قصد داشته بتواند در کنار تمامی تشکلهای صادراتی فعال کشور معضلات و مشکلات صادرکنندگان نرم افزار را حل نماید. ایشان ابراز امیدواری نمود، دولت تدبیر و امید با حل مشکل همه ساله انتخاب مجری جهت برگزاری نمایشگاه الکامپ به عنوان یک رویداد ملی که می تواند رکود تولید و صادرات ICT را رفع کند، اقدام نماید. دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها می توانند به عنوان ویترین معرفی پتانسیل های تولیدی صادراتی فعالیت های دانش بنیان فعالیت نموده و موقعیت مناسب کشورمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی را تقویت نمایند. در پایان ایشان درخواست نمود که دست اندرکاران دولتی حوزه ICT نقش تشکلهای خصوصی این حوزه را در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها پررنگ تر نموده تا مشکلات سریعتر حل شود.