نگاهی به نتایج و پیامدهای حضور دولت در بازار زعفران؛
شورای ملی زعفران؛ دستاوردها و آسیب ها
دنیای اقتصاد،مجید مظلومی-اقتصاددانان مالیه عمومی عمدتا برای دولت دو وظیفه قائل هستند: وظیفه حاکمیتی و وظیفه تصدی‌گری. وظیفه حاکمیتی دولت شامل مدیریت ملی، وضع قوانین، ایجاد نظم و عدالت اجتماعی، ساماندهی بازار و . . . می‌باشد. اما دولت در وظیفه تصدی‌گری خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد اقتصاد می‌شود و کسب درآمد می‌کند. در واقع بهره‌مندی دولت از این وظیفه، موجب ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی می‌شود. به بیانی دیگر تحقق نقش حاکمیتی بر خلاف نقش تصدی‌گری، اقتدار دولت را افزایش داده و محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از منابع اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
دنیای اقتصاد،مجید مظلومی-اقتصاددانان مالیه عمومی عمدتا برای دولت دو وظیفه قائل هستند: وظیفه حاکمیتی و وظیفه تصدی‌گری. وظیفه حاکمیتی دولت شامل مدیریت ملی، وضع قوانین، ایجاد نظم و عدالت اجتماعی، ساماندهی بازار و ... می‌باشد. اما دولت در وظیفه تصدی‌گری خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد اقتصاد می‌شود و کسب درآمد می‌کند. در واقع بهره‌مندی دولت از این وظیفه، موجب ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی می‌شود. به بیانی دیگر تحقق نقش حاکمیتی بر خلاف نقش تصدی‌گری، اقتدار دولت را افزایش داده و محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از منابع اقتصادی ایجاد نمی‌کند. همانگونه که اشاره شد یکی از وظایف حاکمیتی دولت ساماندهی بازار است. در این راستا، دولت ایران در سال 87 با رویکردی حاکمیتی، تصمیم به ایجاد شورای ملی زعفران گرفت و وارد بازار این محصول شد. این شورا توسط وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی ایران برای ساماندهی تولید و صادرات محصول زعفران با ماهیتی راهبردی و نظارتی ایجاد شد. چندی پیش رامین اسمی، مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در گفتگو با فارس در مشهد درباره معرفی وظایف شورای ملی زعفران اظهار کرد: این شورا با
ساماندهی تولید، توزیع و تجارت زعفران و فرآوردههای حاصل از آن به حفظ توازن، نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه کمک می‌کند. همچنین این شورا با استفاده از برنامه‌های راهبردی نظارت و هماهنگی بین تشکل‌های غیر‌انتفاعی و غیر‌سیاسی و به صورت مستقل در زمینه تولید و تجارت زعفران و فرآوردههای حاصل از آن فعالیت می‌کند. وی مدعی شد، پیش بینی می‌شود با اجرای این برنامه‌ها کشت و برداشت زعفران از 5/3 تا 4 کیلوگرم در هر هکتار به 6 تا 7 کیلوگرم افزایش یابد. بررسی نتایج رویکرد پنج ساله دولت محمد مجتبایی کارشناس و پژوهشگر زعفران، در گفتگو با روزنامه خراسان، مدعی شد: شورای ملی زعفران نتوانسته است، متولی واقعی زعفران باشد. این در حالی است که این شورا با نام و هدف خوبی راه اندازی شده است. وی افزود: متاسفانه شورای ملی زعفران نتوانسته تشکل‌های واقعی زعفران را ایجاد کند و بیشتر به بخش تجارت زعفران پرداخته است، در حالی که تولید و تجارت زعفران، دو بخش رقیب محسوب می‌شوند. این کارشناس و پژوهشگر زعفران تصریح کرد: شورای ملی زعفران باید عملکرد خود را بازنگری و دستاوردها و موفقیت‌های خود
را تجزیه و تحلیل کند. در حال حاضر تولیدکنندگان واقعی در شورای ملی زعفران حضور ندارند و تا زمانی که نماینده واقعی زعفران‌کاران در شورای ملی زعفران حضور نداشته باشد، به طور یقین تصمیمات یک طرفه خواهد بود و منافع زعفران‌کاران کمتر دیده خواهد شد. به گزارش مهر، غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، با اشاره به وجود نوسانات قیمتی در بازار این محصول، اظهار کرد: تنش در بازار منجر به از دست رفتن بازار زعفران می‌شود، بنابراین نوسانات قیمتی باید به حداقل برسد. هرچند با دخالت دولت در بازار زعفران، صادرکنندگان و زعفران‌کاران به کاهش نوسانات قیمت زعفران امید داشتند، اما با وجود فعالیت این شورا، نتیجه محسوسی در نیل به این هدف حاصل نشد. در این رابطه، فرهاد سحرخیز، در گفتگو با شهرآرا آنلاین اظهار داشت: در افزایش قیمت زعفران جدا از کاهش صادرات و حضور رقبایی مانند افغانستان برای هدف قرار دادن بازارهای صادراتی ایران، مسئله بی‌رقبتی بازار داخل نیز مطرح است. این عضو انجمن صندوق توسعه ملی زعفران گفت: افزایش قیمت‌ها، موجب بی‌ثباتی قیمت این محصول استراتژیک و تردید واردکنندگان زعفران ایران خواهد شد. وی در ادامه افزود: قیمت
زعفران نیز مانند سایر کالاها بی‌تاثیر از قیمت شرایط آشفته اقتصادی حاکم بر جامعه نیست و در این بین با تغییرات نرخ ارز و تورم قیمت آن بالا و پائین می‌شود. در خرداد ماه که قیمت ارز به یک ثبات مقطعی رسیده بود، شاهد کاهش قیمت زعفران در بازار بودیم، اما ادامه تغییرات در بازار ارز سبب شد که عده‌ای از واسطهگران از ارائه زعفران به بازار خودداری کنند تا قیمت این کالا افزایش یابد. سحرخیز در رابطه با وضعیت قیمت زعفران در ماه‌های آتی اظهار داشت: تا پایان فصل و آغاز فصل پائیز که زمان برداشت محصول زعفران است، این بی‌ثباتی در قیمت زعفران وجود خواهد داشت. وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به آن که نظام تولید زعفران سالانه است، احتمال افزایش قیمت زعفران تا قبل از برداشت این محصول در مهر و آبان وجود دارد. اما از سوی دیگر، با توجه به آن که در فصل برداشت، از جانب واسطهگران هیچ زعفرانی برای افزایش قیمت ارائه نمی‌شود، در این فصل افت شدید قمیت زعفران را خواهیم داشت که این موضوع به نفع هیچ کس نخواهد بود. در پایان غلامرضا میری با اشاره به اتفاقات مثبتی که از سوی دولت «تدبیر و امید» در حال وقوع است، ادامه می دهد: من
بسیار خوش‌بین هستم که شورای ملی زعفران بتواند جایگاه خودش را به دست آورد. هرچند دولت قبل با اتخاذ راهکارحاکمیتی به جای رویکردی تصدی‌گری دست به انتخاب کارآمدتر و مناسب‌تری برای ادامه فعالیت بخش خصوصی در تولید و صادرات زعفران زد، اما در عمل به موفقیت قابل ملاحظه‌ای دست نیافت. امید است با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تلاش‌ها برای ایفای نقش‌های دولت به نحو احسن ادامه یابد و به تبع مشکلات بخش کشاورزی و به خصوص محصول صادراتی و ارز آور زعفران برطرف شود.
ارسال نظر