طی هفته جاری «دنیای‌اقتصاد» به نقل از رضا شیوا رئیس شورای رقابت خبری منتشر کرد که ابهامات زیادی را در مورد قیمت‌گذاری خودروهای جدید خارجی به‌وجود آورد. هرچند پیش از این عنوان شده بود که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت‌گذاری این شورا نخواهند شد، اما اگر اظهار‌نظر سال گذشته رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مبتنی‌بر شرایط خودروسازی کشور در دوران جدید (پساتحریم) است را در کنار ارسال نامه‌ ایکاپ به این شورا برای اعلام نظر در مورد قیمت پژو ۲۰۰۸ را کنار هم بگذارید، متوجه خواهیم شد که شورای رقابت نه تنها حق قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را برای خود نگه داشته بلکه نیم‌نگاهی نیز به خودروهای تولیدی خارجی دارد. بر این اساس رضا شیوا سال گذشته عنوان کرده بود که تمام خودروهای تولید داخل از جمله محصولات خارجی جدید، مشمول تعیین قیمت از سوی این شورا خواهند بود. به‌عبارت بهتر، خودروسازان خارجی که قصد ورود به ایران و تولید خودرو در کشور را دارند نیز زیر سایه شورای رقابت قرار می‌گیرند و این شورا است که قیمت محصولات آنها را تعیین می‌کند، نه خودشان و خودروسازان داخلی.

به‌عنوان مثال، پژو که قصد تولید سه محصول جدید را دارد، برای قیمت‌گذاری آنها باید مجوز شورای رقابت را بگیرد. هرچند موضوع قیمت‌گذاری خودروهای جدید در سال جدید هنوز از سوی شورای رقابت مطرح نشده، اما همان سال گذشته همزمان با اظهار‌نظر در این زمینه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت لب به انتقاد گشود و این اقدام شورای رقابت را مخالف حضور سرمایه‌گذار خارجی به کشور خوانده بود، اما تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای خارجی را می‌توان به‌نوعی به اقدام این شورا در زمینه خودروهای داخلی نیز ربط داد، به‌عنوان مثال، در ماجرای «دنا»، با وجود اینکه ایران خودرو تاکید داشت که محصولی کاملا جدید را تولید و روانه بازار کرده‌اند؛ اما شورای رقابت معتقد بود دنا همان سمند است و در نهایت خود برای آن قیمت تعیین کرد. با این شرایط، اگر مثلا رنو و پژو یا سایر خودروسازان خارجی که در ایران حضور داشته‌اند، بخواهند محصولات ارتقا یافته خود را روانه بازار کشور کنند، بسیار محتمل است که شورای رقابت با استناد به همان ماجرای دنا، در مقام قیمت‌گذاری برای آنها درآید.

در این میان بنا به اظهارات برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، پلت‌فرم‌های دو شرکت پژو و ستیروئن که قرار است در بازار ایران حضور پیدا کنند مشترک است و به‌نوعی ارتقا یافته پلت‌فرم‌های این شرکت فرانسوی است؛ بنابراین همانطور که گفته شد بعید نیست که شورای رقابت با توجه به تجربه دنا قصد قیمت‌گذاری محصولات جدید خارجی را نیز داشته باشد. در این بین به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین منتقد به عملکرد شورای رقابت باشد؛ چراکه این وزارتخانه هیچ حقی برای شورای رقابت در بازار خودرو قائل نبوده و معتقد است که قیمت‌گذاری باید ازسوی خودروسازان انجام شود. بر این اساس وزارت صنعت طی نامه‌های متعدد به شورای اقتصاد از این شورا خواسته که خودرو را از لیست کالاهای انحصاری حذف کند تا قیمت‌گذاری توسط خودروساز انجام شود این در شرایطی است که با توجه به عیان بودن بازار انحصاری خودرو، شورای اقتصاد به این خواسته وزارت صنعت توجهی نکرده است، اما بازگردیم به نامه‌ای که ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) به شورای رقابت ارسال کرده و در این نامه خواستار اعلام نظر شورا در مورد محدوده قیمتی پژو ۲۰۰۸ شده است.

رضا شیوا در این زمینه با بیان اینکه هم‌اکنون کارشناسان شورا مشغول بررسی درخواست ایران خودرو هستند، عنوان کرده که تا نتایج کارشناسی اعضای شورای رقابت اعلام نشود، نمی‌توان در مورد قیمت پژو ۲۰۰۸ نظر قطعی داد. اظهارات وی در شرایطی است که مشخص نیست شورای رقابت از ایران خودرو خواسته تا جزئیات قیمتی پژو ۲۰۰۸ را ارسال کند یا ایران خودرو داوطلبانه در این مورد با شورا نامه‌نگاری کرده است. در حال حاضر این خودروی فرانسوی با دو درصد ساخت داخل قرار است تولید شود و تمام قطعات آن متعلق به شرکت پژو است؛ بنابراین مشخص نیست که شورای رقابت بر چه اساسی می‌خواهد به ارزیابی قیمتی این خودرو بپردازد، اما روال تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت به این شکل است که خودروسازان سالی یک یا دو بار مدارک و مستندات خود را مبنی‌بر بالا رفتن هزینه‌های تولید، به این نهاد فراقوه‌ای ارسال و خواستار مجوز افزایش قیمت می‌شوند. در نهایت شورای رقابت نیز پس از بررسی مستندات ارائه شده و لحاظ کردن شاخص‌های تورم و کیفیت، قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. این روال البته بیشتر مختص خودروهای تولیدی عرضه شده به بازار بوده و شورای رقابت در مورد خودروهای خارجی جدید تاکنون اعلام نظر نکرده است.

به‌عبارت بهتر، شورای رقابت فعلا موضع مشخصی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی نداشته و مشخص نیست آیا قیمت این محصولات نیز با توجه به شرایط خاص تولیدشان تولید در قالب جوینت‌ونچر و همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی از سوی شورا تعیین می‌شود یا آزاد است. در این شرایط، رفتاری که شورای رقابت طی دو سال گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از خود نشان داده، به این بلاتکلیفی دامن زده؛ زیرا شورا واکنش‌های متفاوتی به قیمت‌گذاری خودروها داشته است. به‌عنوان مثال، شورا در مورد قیمت‌گذاری دنا، بسیار سختگیرانه و حساس عمل کرد، اما در مورد تندر-۹۰ و ساندرو رفتاری منعطف از خود نشان داد. یا مثلا طبق قانون شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند، با این حال شورا با وجود قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان خودروهای جدید خارجی، عملا به قیمت‌گذاری آنها ورود کرده است. مجموعه این رفتارهای متفاوت و متناقض سبب بروز ابهام در قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی شده؛ به‌نحوی‌که مشخص نیست در نهایت مرجع قیمت آنها، خودروسازان هستند یا شورای رقابت.