آرزوی بزرگ بخش خصوصی
دولت یازدهم قصد کرده برای بازگرداندن اقتصاد به جاده توسعه، از یک‌سو محیط کسب و کار را مساعد کند و موانع داخلی و خارجی پیش‌روی فعالیت‌های بخش خصوصی را کاهش دهد؛ از سوی دیگر، فرمان اقتصاد در دست خبرگان اقتصادی باشد. این خبرگان اقتصادی در میان فعالان بخش خصوصی، مدیران با تجربه دولت، اقتصاددانان و دانشگاهیان حضور دارند.
پیش از این، بارها اعلام شده بود اقتصاد ایران که طی سال های بسیار، دولتی اداره شده بود، سرانجام به بخش خصوصی سپرده می‌شود. حتی ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، امیدهای بسیاری را در دل دلسوزان اقتصاد ایران ایجاد کرد تا شاید روزنه‌های امید به گشایش تازه‌ای بینجامد؛ هرچند همگی این آرزوها با تأخیر و گاهی بی‌توجهی مواجه شد؛ امروز اما شرایط دگرگون شده است. حالا دولت یک‌دل و یک‌صدا قصد کرده تا اقتصاد ایران را سامان دهد. نیاز امروز اقتصاد ایران این است که حرف‌ها و نقدها در محافل تخصصی بررسی شود و حاصل آن به دولت انتقال پیدا کند.دولت خود را بی نیاز از راهنمایی‌های اهل نظر نمی‌داند. برهمین اساس، راه را باز گذاشته تا نقدهای کارشناسی و خواسته‌های تمامی کارشناسان به سرعت و با دقت به بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز دولت برسد.
اما نهادهای بخش خصوصی باید بدانند که هدف نهایی و شاخص دولت، ساماندهی وضعیت کنونی اقتصاد ایران است. بنابراین، درک شرایط حساس پیش‌رو از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. همه ما می‌دانیم که طی سال‌های گذشته، اقتصاد ایران به کدام سمت پیش رفته است؛ می‌دانیم که از اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای چه اندازه فاصله داریم؛ همه می‌دانیم که اسناد بالادستی اقتصادی تا چه اندازه به فراموشی سپرده شده‌است. با وجود تمامی این دانسته‌ها، نیاز است تا نکات دیگری را در هم در نظر داشته باشیم. تمام کسانی که نقش‌های ریز و درشتی در اقتصاد ایران دارند از تولیدکننده یک کالای ساده، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و توزیع‌کنندگان کوچک و بزرگ کالاها در بازارهای ایران و حتی مصرف‌کنندگان، همگی چشم به راه رونق اقتصادی کشور نشسته‌اند.
رونق اقتصادی، رشد اقتصادی و رفع بحران‌هایی مانند بیکاری، زمانی مقدور است که همگرایی مطلق در میان اهالی اقتصادی کشور ایجاد شده‌باشد.
آنچه بخش‌خصوصی می‌خواهد، رونق اقتصادی برای کسب و کار شرافتمندانه است؛ نسخه بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیز همان «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ایران» است. در فضای جدید اقتصادی ایران، اجرای این قانون به همت دولت و یاری بخش خصوصی آغاز شده‌است. امیدواریم تیم اقتصادی دولت تا پایان کارش، برعهد خود برای گسترش روابط سازنده با بخش‌خصوصی پایبند باشد و در سایه این پیمان، بخش‌خصوصی ایران نیز از هیچ تلاشی برای همراهی با دولت برای رسیدن به «بهار اقتصادی ایران» خودداری نکند. در سایه وزیدن نسیم رونق به اقتصاد کشور، به طور حتم بخش‌خصوصی، دولت و مردم همگی منتفع می‌شوند. وقوع چنین اتفاقی همان آرزوی بزرگ بخش‌خصوصی کشور طی سی سال گذشته است.

ضرورت کوچک‌سازی دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی
گسترش حضور و نقش‌آفرینی بدنه جامعه در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و مولد طی سال‌های اخیر از جمله کلیدی‌ترین راه‌بردی‌های کلان در جمهوری‌اسلامی‌ایران بوده است.
ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بالاترین مقام کشور و تأکیدات مکرر و مستمر ایشان بر تلاش مسئولان تصمیم‌ساز و اجرایی در راستای تحقق این راهبرد، علاوه بر این‌که اهمیت و الزام قانونی زمینه‌سازی برای حضور فعال بخش خصوصی را نشان می‌دهد، خط مشی کلی اقتصاد کشور را نیز نمایان می‌سازد.
گذشته از این رویکرد قانونی، اقتضائات اقتصادی و تجارت کشورهای موفق نیز ضرورت تبعیت از راهبرد کوچک‌سازی دولت و حضور بیش و پیش بخش خصوصی را در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی نمایان می‌سازد.
در این باره و الزامات و موانع تحقق چنین حضوری طی سال‌های اخیر بسیار گفته و شنیده شده و اقدامات قابل تأملی نیز انجام گرفته و البته تجربیات تلخ و شیرین فراوانی نیز فراگرد آمده است که در جای خود قابل بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد بود.
نکته مهم اما توجه به این واقعیت است که نیل به هدف بزرگ و صد البته دشواری مانند شکست انحصار نهاد دولت در کشوری مانند ایران که طی سال‌های متمادی به اقتصادی تک محصولی خو گرفته و تمام مناسبات آن بر مبنای همین رویکرد شکل یافته، امری به غایت پیچیده و پرمخاطره است. این پیچیدگی و ظرافت، توجه به اقتضائات و الزامات را بیش از پیش می کند، الزاماتی که بدون در نظر گرفتن آن‌ها امید چندانی به موفقیت گذر از اقتصاد دولت‌محور به اقتصادی مدنی و مردمی نمی‌توان داشت.
یکی از این اقتضائات، درک این واقعیت است که تغییر وضعیت از شرایط دولت‌محوری در اقتصاد به وضعیتی که در آن بخش خصوصی، نقش و سهم اصلی را بر عهده داشته باشد، در واقع یک فرآیند است؛ فرآیندی که تحقق آن نیازمند تعریف نقش نهادهای مختلف اعم از نهادهای اقتصادی صرف است. به دیگر سخن، فرآیند مردمی‌سازی اقتصاد، مستلزم بهره‌مندی از ظرفیت سایر نهادهای فعال در جامعه از جمله رسانه‌ها است. رسانه‌ها در ادبیات و نگرش سیاست مدرن، یکی از ارکان جوامع مردم‌سالار تلقی و تعریف می‌شوند و بدون شک نقشی غیرقابل انکار در فرآیندهای مختلف اجتماعی و اقتصادی بر عهده دارند.
رسانه‌ها به‌عنوان واسطه انتقال اطلاعات و پیام‌ها از این قابلیت برخوردارند که نقشی مؤثر در آگاهی بدنه جامعه و شیوه‌های حرکت به سمت اقتصادی مردمی ایفا کنند. رسانه‌ها خصوصاً رسانه‌های متعلق به بخش خصوصی می‌توانند و باید با انتقال اطلاعات و پیام‌های متناسب با شرایط امروز اقتصاد کشور و نقطه مطلوب و پسندیده‌ای که در آینده باید به آن برسیم، تحقق اهدافی مانند حضور بیش از پیش نهادهای عمومی در اقتصاد و نقش‌آفرینی در فرآیند دگردیسی به اقتصاد مردمی را به یک آرمان و هدف ملی تبدیل کنند. اهمیت این آرمان‌سازی نیز در این حقیقت نهفته است. به این ترتیب شاهد هم‌افزایی تلاش‌ها و هم‌راستایی بیش‌تر این رویکرد خواهیم بود.
طی سال‌های اخیر نیز هم زمان با تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق الزامات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه اقتصاد، شاهد حرکت‌های مثبتی در حوزه اطلاع‌رسانی نیز بوده‌ایم، فعالیت صدها سایت و وبلاگ تخصصی اقتصاد، تقویت و گسترش بخش اقتصادی و خبرگزاری‌ها و انتشار روزنامه‌های تخصصی اقتصادی نشانه‌هایی برای این جنب‌و‌جوش و تحول است. روزنامه دنیای اقتصاد نیز یکی از برکات و محصولات تفکر و نگرش هوش‌مندانه و متعهدانه عده‌ای از فعالان حوزه اطلاع‌رسانی کشورمان است که توانسته طی یک دهه اخیر نقش مؤثری در ارتقای دانش و تصحیح بینش اقتصادی بدنه جامعه ایفا کند و محملی برای تضارب آرای فعالان اقتصادی را فراهم آورد و امید است بتواند در سال‌های پیش‌رو به شکلی مؤثرتر در این زمینه رشد و توسعه یابد.