حصار اقتصاد دولتی اندونزی می‌شکند
جوکو ویدودو رئیس‌جمهور ۵۳ ساله اندونزی، از سال گذشته با شعار بهبود وضعیت معیشت مردم و تغییرات اقتصادی، کارش را آغاز کرد. اما بخش عمده کار او به عهده زنی است که سمت وزارت امور بنگاه‌های دولتی را به عهده گرفته و در همین مدت کوتاه، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را در دستور کارش قرار داده و برخی را هم آغاز کرده است. برچیدن پاداش‌های کلان در شرکت‌های بزرگ دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از چین و کنترل بیشتر بر بزرگ‌ترین میدان گازی اندونزی، از جمله این کارها و برنامه‌هاست. دولت اندونزی با برنامه‌های این خانم وزیر، می‌خواهد رویکرد بخش خصوصی را در دولت جا بیندازد.
جوکو ویدودو رئیس‌جمهور 53 ساله اندونزی، از سال گذشته با شعار بهبود وضعیت معیشت مردم و تغییرات اقتصادی، کارش را آغاز کرد. اما بخش عمده کار او به عهده زنی است که سمت وزارت امور بنگاه‌های دولتی را به عهده گرفته و در همین مدت کوتاه، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را در دستور کارش قرار داده و برخی را هم آغاز کرده است. برچیدن پاداش‌های کلان در شرکت‌های بزرگ دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از چین و کنترل بیشتر بر بزرگ‌ترین میدان گازی اندونزی، از جمله این کارها و برنامه‌هاست. دولت اندونزی با برنامه‌های این خانم وزیر، می‌خواهد رویکرد بخش خصوصی را در دولت جا بیندازد.
خانم رینی سومارنو، وزیر امور بنگاه‌های دولتی اخیرا در مصاحبه‌ای گفته‌است: ما اساسا سهامداران اکثریت هستیم و در این جایگاه باید پرسید، سهامداران اکثریت چطور باید رفتار کنند و نگاه ما به شرکت‌ها و بنگاه‌ها چگونه باید باشد؟ او خودش به این پرسش جواب می‌دهد و می‌گوید: یک پاسخ به این پرسش می‌تواند این باشد که سهامداران اکثریت یعنی ۱۳۸ بنگاه بزرگ دولتی که تحت نظر او هستند و یک‌پنجم اقتصاد چهارمین کشور پرجمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، درهایشان را به روی سرمایه‌گذاران بگشایند. این کار مثلا با وام گرفتن می‌تواند صورت بگیرد. این شرکت‌ها می‌توانند اوراق مشارکت منتشر کنند و در روندی بسیار شفاف این کار را انجام دهند. خانم وزیر می‌گوید این کار در دستور کارش قرار دارد.
سومارنو اخیرا مصاحبه‌ای با روزنامه وال‌استریت ژورنال در این باره انجام داده است. این مصاحبه در دفتر کار او در جاکارتا صورت گرفته است. خانم سومارنو یکی از قدرتمندترین وزرای اندونزی در کابینه 30 نفره این کشور است چرا که بر شرکت‌هایی نظارت دارد که دارایی‌شان بیش از 300 میلیارد دلار است. این شرکت‌ها موتور محرک اصلی جریانی هستند که رئیس‌جمهور اندونزی برای بازسازی زیرساخت‌ها و تغییر اقتصاد دولتی این کشور آغاز کرده‌است. دولت اندونزی امیدوار است با پیشبرد این جریان، نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد و شکاف عمیق توسعه‌ای را که در این کشور و میان مردم وجود دارد کمتر کند. اندونزی کشوری گسترده متشکل از 17 هزار جزیره است که از اقیانوس آرام تا اقیانوس هند کشیده شده‌اند. شکاف توسعه‌ای در این کشور در سال‌های گذشته، معضل جدی ایجاد کرده و اکنون در دستور کار رئیس‌جمهور دولت قرار دارد. موفقیت در این مسیر آسان نیست. دولت‌های قبلی اندونزی در تلاش برای افزایش نرخ رشد و بالا بردن سطح توسعه ناکام ماندند و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان چندان امیدی ندارند دولت جدید هم بتواند کار چندان ویژه و فوق‌العاده‌ای انجام دهد. به همین خاطر اکنون همه نگاه‌ها به خانم سومارنو دوخته شده و همه منتظر هستند ببینند او چطور قرار است غول اقتصاد دولتی اندونزی را به حرکت درآورد.
بنگاه‌های دولتی همیشه نقش زیادی در اقتصاد اندونزی که بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیاست ایفا کرده‌اند. این شرکت‌ها ۸۵۰ هزار کارمند دارند و همین یک رقم برای نشان دادن اهمیتشان کافی است. شرکت‌های تحت نظارت خانم سومارنو، بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی و گازی و بزرگ‌ترین بانک‌ها را دربرمی‌گیرند. همچنین برخی شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های کاربری بنادر و دیگر شرکت‌های فعال در حوزه توسعه و زیرساخت در میان این بنگاه‌های دولتی دیده می‌شوند که قرار است در برنامه جدید اقتصادی دولت، نقشی پررنگ‌تر در زمینه توسعه زیرساخت‌های اندونزی به عهده بگیرند تا به گفته سومارنو، اندونزی را برای قرن ۲۱ آماده کنند.
امسال دولت اندونزی در بودجه خود، تزریق 3 میلیارد دلار سرمایه به شرکت‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. بخش عمده این بودجه به شرکت‌های ساختمانی و شرکت برق کشور اختصاص می‌یابد که قرار است نیروگاه‌های جدید برق، چندین سد جدید و دیگر زیرساخت‌ها را بسازند. این رقم البته در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی رقم پایینی است اما برای اندونزی رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. با توجه به سابقه تیره و تار اندونزی در زمینه فساد، تعجبی ندارد که این میزان تزریق بودجه به این شرکت‌های دولتی با انتقاد و بدگمانی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود و آنها را نسبت به بازار اندونزی نگران کند. اندونزی در فهرست رده‌بندی کشورها از نظر شفافیت مالی و فساد اقتصادی، از 175 کشور در ردیف 107 است. سومارنو در این باره می‌گوید: فساد را باید در یک بافت و چارچوب کلی دید. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده‌است؟ آیا این فساد توسط شرکت‌ها انجام شده یا توسط افراد؟ ما به دنبال آن هستیم که سیستم کنترل و نظارت را تقویت کنیم.
خانم سومارنو می‌گوید، انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اندونزی، حساب و کتاب این شرکت‌ها را در معرض دید قرار می‌دهد و امکان و احتمال فساد در آنها را کاهش می‌دهد. شرکت‌های زیرساخت مانند شرکت‌های بهره‌برداری از بنادر و فرودگاه‌ها، در صدر فهرست نامزدهایی هستند که اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری قرار است منتشر کنند و درهای خود را به روی سرمایه‌گذاران بگشایند. دلیل آن هم این است که جریان پول نقد در این شرکت‌ها جریان باثباتی است و دارایی‌های آنها هم بلندمدت. وزارت امور بنگاه‌های دولتی همچنین به دنبال یافتن راه‌ها و ابتکاراتی برای انتشار اوراق مشارکت هستند. یکی از این ابتکارات، انتشار این اوراق به پول‌هایی چون ین ژاپن و یورو به جای دلار است. همچنین خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، یکی دیگر از گزینه‌های تحت بررسی است. اما فعلا آنچه در اولویت است و قرار است فورا اجرا شود، برخی تغییر مدیریت‌ها در این بنگاه‌ها و شرکت‌هاست که قرار است با وارد کردن نیروهایی ماهر و با استعداد از بخش خصوصی در سطوح مدیریتی این شرکت‌ها صورت بگیرد. دولت با تغییر قوانین، به وزارت امور بنگاه‌های دولتی اجازه داده جایگاه‌های مدیریتی را که تاکنون فقط در انحصار مدیران دولتی بوده به مدیران بخش خصوصی واگذار کند. مثلا در یک مورد، خانم وزیر همه اعضای هیات مدیره یکی از همین شرکت‌های دولتی را تغییر داده‌است.
خانم سومارنو پیش از این، مدیر شرکت آسترا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودرویی اندونزی بوده‌است. بعد از دهه 1990 او مدتی وزیر تجارت اندونزی در دولت سوکارنو بود. او نقش مهمی در جذب 60 میلیارد دلار سرمایه‌ای داشته که قرار است امسال از چین وارد اندونزی شود.
خانم رینی سومارنو، وزیر امور بنگاه‌های دولتی اخیرا در مصاحبه‌ای گفته‌است: ما اساسا سهامداران اکثریت هستیم و در این جایگاه باید پرسید، سهامداران اکثریت چطور باید رفتار کنند و نگاه ما به شرکت‌ها و بنگاه‌ها چگونه باید باشد؟ او خودش به این پرسش جواب می‌دهد و می‌گوید: یک پاسخ به این پرسش می‌تواند این باشد که سهامداران اکثریت یعنی ۱۳۸ بنگاه بزرگ دولتی که تحت نظر او هستند و یک‌پنجم اقتصاد چهارمین کشور پرجمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، درهایشان را به روی سرمایه‌گذاران بگشایند. این کار مثلا با وام گرفتن می‌تواند صورت بگیرد. این شرکت‌ها می‌توانند اوراق مشارکت منتشر کنند و در روندی بسیار شفاف این کار را انجام دهند. خانم وزیر می‌گوید این کار در دستور کارش قرار دارد.
سومارنو اخیرا مصاحبه‌ای با روزنامه وال‌استریت ژورنال در این باره انجام داده است. این مصاحبه در دفتر کار او در جاکارتا صورت گرفته است. خانم سومارنو یکی از قدرتمندترین وزرای اندونزی در کابینه 30 نفره این کشور است چرا که بر شرکت‌هایی نظارت دارد که دارایی‌شان بیش از 300 میلیارد دلار است. این شرکت‌ها موتور محرک اصلی جریانی هستند که رئیس‌جمهور اندونزی برای بازسازی زیرساخت‌ها و تغییر اقتصاد دولتی این کشور آغاز کرده‌است. دولت اندونزی امیدوار است با پیشبرد این جریان، نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد و شکاف عمیق توسعه‌ای را که در این کشور و میان مردم وجود دارد کمتر کند. اندونزی کشوری گسترده متشکل از 17 هزار جزیره است که از اقیانوس آرام تا اقیانوس هند کشیده شده‌اند. شکاف توسعه‌ای در این کشور در سال‌های گذشته، معضل جدی ایجاد کرده و اکنون در دستور کار رئیس‌جمهور دولت قرار دارد. موفقیت در این مسیر آسان نیست. دولت‌های قبلی اندونزی در تلاش برای افزایش نرخ رشد و بالا بردن سطح توسعه ناکام ماندند و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان چندان امیدی ندارند دولت جدید هم بتواند کار چندان ویژه و فوق‌العاده‌ای انجام دهد. به همین خاطر اکنون همه نگاه‌ها به خانم سومارنو دوخته شده و همه منتظر هستند ببینند او چطور قرار است غول اقتصاد دولتی اندونزی را به حرکت درآورد.
بنگاه‌های دولتی همیشه نقش زیادی در اقتصاد اندونزی که بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیاست ایفا کرده‌اند. این شرکت‌ها ۸۵۰ هزار کارمند دارند و همین یک رقم برای نشان دادن اهمیتشان کافی است. شرکت‌های تحت نظارت خانم سومارنو، بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی و گازی و بزرگ‌ترین بانک‌ها را دربرمی‌گیرند. همچنین برخی شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های کاربری بنادر و دیگر شرکت‌های فعال در حوزه توسعه و زیرساخت در میان این بنگاه‌های دولتی دیده می‌شوند که قرار است در برنامه جدید اقتصادی دولت، نقشی پررنگ‌تر در زمینه توسعه زیرساخت‌های اندونزی به عهده بگیرند تا به گفته سومارنو، اندونزی را برای قرن ۲۱ آماده کنند.
امسال دولت اندونزی در بودجه خود، تزریق 3 میلیارد دلار سرمایه به شرکت‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. بخش عمده این بودجه به شرکت‌های ساختمانی و شرکت برق کشور اختصاص می‌یابد که قرار است نیروگاه‌های جدید برق، چندین سد جدید و دیگر زیرساخت‌ها را بسازند. این رقم البته در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی رقم پایینی است اما برای اندونزی رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. با توجه به سابقه تیره و تار اندونزی در زمینه فساد، تعجبی ندارد که این میزان تزریق بودجه به این شرکت‌های دولتی با انتقاد و بدگمانی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود و آنها را نسبت به بازار اندونزی نگران کند. اندونزی در فهرست رده‌بندی کشورها از نظر شفافیت مالی و فساد اقتصادی، از 175 کشور در ردیف 107 است. سومارنو در این باره می‌گوید: فساد را باید در یک بافت و چارچوب کلی دید. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده‌است؟ آیا این فساد توسط شرکت‌ها انجام شده یا توسط افراد؟ ما به دنبال آن هستیم که سیستم کنترل و نظارت را تقویت کنیم.
خانم سومارنو می‌گوید، انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اندونزی، حساب و کتاب این شرکت‌ها را در معرض دید قرار می‌دهد و امکان و احتمال فساد در آنها را کاهش می‌دهد. شرکت‌های زیرساخت مانند شرکت‌های بهره‌برداری از بنادر و فرودگاه‌ها، در صدر فهرست نامزدهایی هستند که اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری قرار است منتشر کنند و درهای خود را به روی سرمایه‌گذاران بگشایند. دلیل آن هم این است که جریان پول نقد در این شرکت‌ها جریان باثباتی است و دارایی‌های آنها هم بلندمدت. وزارت امور بنگاه‌های دولتی همچنین به دنبال یافتن راه‌ها و ابتکاراتی برای انتشار اوراق مشارکت هستند. یکی از این ابتکارات، انتشار این اوراق به پول‌هایی چون ین ژاپن و یورو به جای دلار است. همچنین خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، یکی دیگر از گزینه‌های تحت بررسی است. اما فعلا آنچه در اولویت است و قرار است فورا اجرا شود، برخی تغییر مدیریت‌ها در این بنگاه‌ها و شرکت‌هاست که قرار است با وارد کردن نیروهایی ماهر و با استعداد از بخش خصوصی در سطوح مدیریتی این شرکت‌ها صورت بگیرد. دولت با تغییر قوانین، به وزارت امور بنگاه‌های دولتی اجازه داده جایگاه‌های مدیریتی را که تاکنون فقط در انحصار مدیران دولتی بوده به مدیران بخش خصوصی واگذار کند. مثلا در یک مورد، خانم وزیر همه اعضای هیات مدیره یکی از همین شرکت‌های دولتی را تغییر داده‌است.
خانم سومارنو پیش از این، مدیر شرکت آسترا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودرویی اندونزی بوده‌است. بعد از دهه 1990 او مدتی وزیر تجارت اندونزی در دولت سوکارنو بود. او نقش مهمی در جذب 60 میلیارد دلار سرمایه‌ای داشته که قرار است امسال از چین وارد اندونزی شود.
ارسال نظر