کشاورزی؛کلید توسعه مالزی
عبدالله لوشابی* مالزی از جمله کشورهای پرجمعیت آسیا است که بیشتر مردم آن مانند سایر کشورهای این قاره به فعالیت‌های کشاورزی مشغول هستند.
تا سال ۱۹۵۷ یعنی تا قبل از استقلال، نابسامانی‌های عمده‌ای در اقتصاد این کشور وجود داشت. عدم توجه به بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی یکی از علل عمده بروز این مشکلات بود. در این زمان، بخش زیادی از مردم مالزی در فقر به‌سر می‌بردند، اما پس از برچیده شدن استعمار از مالزی، اقتصاد این کشور تغییرات ساختاری عمده‌ای را طی حدود ۶ دهه تجربه نمود.
اجرای چندین برنامه عمده با هدف ریشه‌کن‌سازی فقر، تاکید و توجه به برنامه‌های توسعه روستایی، رونق‌بخشی به کشاورزی و حضور موثرتر دولت در سیاست‌گذاری‌ها، موفقیت‌های چشمگیری را برای این کشور به ارمغان آورد. پس از استقلال، عمده روستاییان مالزی که در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند، به دو دسته تقسیم می‌شدند: گروه اول خرده‌مالکان بودند که به کشت‌وکار محصولاتی چون کائوچو، روغن‌های گیاهی، نارگیل و برنج می‌پرداختند و دسته دوم کسانی بودند که از طریق سایر فعالیت‌های کشاورزی مانند صنایع تبدیلی، کار در معادن، تولیدات دستی، عملیات ساختمانی، حمل ونقل و خدمات، امرار معاش می‌کردند. اقتصاد مالزی در این دوره، تا حد زیادی وابسته به صادرات دو محصول کائوچو و قلع بود و ارزانی نیروی کار، کمبود زمین‌های کشاورزی و هزینه‌های اولیه نسبتاً بالا باعث رکود در بخش کشاورزی مالزی شده بود، اما پس از برچیده شدن استعمار، بی‌توجهی به بخش کشاورزی جای خود را به مشارکت فعال در توسعه کشاورزی داد. در ابتدا و در دهه 1960 تلاش‌های دولت بیشتر معطوف به توسعه شیوه‌های سنتی کشاورزی بود تا بتواند درآمد روستاییان را افزایش دهد. اما پس از آن «اصلاحات کشاورزی» به‌عنوان کلیدی‌ترین استراتژی در توسعه کشاورزی و روستایی این کشور مورد تاکید قرار گرفت و از آن پس تغییراتی اصولی در ساختار بخش کشاورزی پدید آمد.
با بروز ناآرامی‌های قومی در دهه 1970 نقطه عطفی در نقش دولت در این کشور ایجاد شد. در آن زمان با اثبات ناکارآمدی بخش خصوصی در پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه و توزیع عادلانه درآمد میان گروه‌ها و بخش‌های مختلف، دولت تصمیم گرفت نقش موثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. تدوین و اجرای برنامه «سیاست‌های نوین اقتصادی» در سال 1970 در همین راستا بود. این برنامه با هدف ریشه‌کن‌سازی فقر و تجدید ساختار اجتماعی در مالزی به مرحله اجرا درآمد. «سیاست‌های ملی کشاورزی» نیز در چارچوب همین برنامه و با هدف اتخاذ رویکردی همه‌جانبه در توسعه کشاورزی و ایجاد رشد متوازن در این بخش تدوین شد. بدین ترتیب با انجام فرایندهایی همچون فرآوری، انبار و حمل مناسب محصولات کشاورزی قبل از صدور، ارزش افزوده بیشتری به‌دست آمد. با تولید محصولات کشاورزی جدید و کیفی، تنوع محصولات در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یافت و از آن زمان به بعد با تولید مواد غذایی صادراتی و تامین ارز مناسب، زمینه برای تولید محصولات صنعتی فراهم آمد و تولید این محصولات نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین در فاصله سال‌های 1986 تا 1990 بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی 7/3 درصد در سال بود که رقمی بیش از سایر بخش‌های اقتصادی به‌شمار می‌رفت، اما با بالا رفتن بهره‌وری در بخش کشاورزی، نیروی‌های مازاد این بخش از طریق آموزش‌ها و کارگاه‌های مناسبی که توسط دولت برگزار شد، وارد بخش‌های صنعت و خدمات شدند.
طی سال‌های اخیر ارزش افزوده بخش کشاورزی مالزی رشد چشمگیری داشته، اما سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص ملی کاهش داشته است و در مقابل بخش‌های صنعت و خدمات سهم‌شان از تولید ناخالص ملی مالزی بیشتر شده است. این رشد نشان می‌دهد که کشور مالزی به سمت توسعه مبتنی بر کشاورزی گام برداشته است. برنامه‌های توسعه یکپارچه کشاورزی از دیگر طرح‌هایی بود که در دوره‌های مختلف در کشور مالزی به اجرا درآمد. این برنامه‌ها برای احیاء و توسعه کشاورزی در مناطقی که با فقر زیاد و بهره‌وری پایین دست به گریبان بودند، تدوین شد.
یکی از این برنامه‌ها پنجمین برنامه توسعه یکپارچه کشاورزی بود که در فاصله سال‌های 1992 و 1993 اجرا شد و بدین ترتیب 5/3 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی زیر کشت رفت و درآمد 273900 خانوار روستایی افزایش یافت. در حال حاضر 17 برنامه توسعه یکپارچه کشاورزی در حال اجراست که از این تعداد 14 برنامه تکمیل شده است. تعدادی از این برنامه‌ها در مقیاسی گسترده و با هدف آبیاری زمین‌های کشاورزی به اجرا در می‌آید تا میزان تولید برنج را تا مرز خودکفایی افزایش دهد. هدف اغلب این برنامه‌ها، افزایش تولید برنج در شالیزارهاست. علاوه بر این، برنامه‌هایی نیز برای کشت سایر محصولات مانند کائوچو، نارگیل و آناناس در نظر گرفته شده است. با اجرای این برنامه‌ها صادرات کشاورزی افزایش یافته، بخش کشاورزی نسبتا متنوع‌تر شده است و به سمت تولید محصولات سودآورتری چون روغن‌های گیاهی و قهوه پیش می‌رود. با رشد بخش صنعت، نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی کاهش یافته، اما این بخش همچنان به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد مالزی به شمارمی‌آید.
حال مالزی با آخرین برنامه توسعه اقتصادی‌اش خود را در ردیف کشورهای توسعه یافته سال 2020 می‌بیند. کشور ما نیز باید با الگو قرار دادن مالزی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از این برنامه استفاده کند. با یک سیاست‌گذاری علمی و مبتنی بر پتانسیل‌های بالا و خاص بخش کشاورزی و مزیت‌های مطلق و نسبی برخی محصولات از جمله زعفران و پسته در کشور، می‌توان زمینه توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی