اصفهان رکورددار تورم نامتقارن
سفره اصفهانیها گرانتر از کشور است
تورم نامتقارن به سبک اصفهان
شواهد نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بازه نوسان تورم ماهانه اقلام خوراکی در میان استان‌های کشور در محدوده منفی ۱.۶ تا ۶.۲ درصدی قرار داشته است.آذربایجان غربی بیشترین و چهارمحال و بختیاری کمترین سطح تورم ماهانه اقلام خوراکی را در سال ۱۴۰۲ تجربه کردند.
در سال گذشته استان اصفهان سه بار و استان کهکیلویه و بویراحمد ۲ بار بالاترین نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها را کسب کردند. مرداد با تورم ماهانه۴.۵درصد، دی با تورم ۳.۷درصد و اسفند با تورم ۲.۴درصدی، بیشترین نرخ تورم ماهانه کشور را در کارنامه اصفهان ثبت کردند. شواهد همچنین نشان می‌دهد که استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان هرکدام ۲ بار موفق به کسب کمترین تورم استانی خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۲ شدند که منفی هم بود. متوسط تورم ماهانه خوراکی‌ها در سال گذشته۱.۶درصد گزارش شد.تورم کالاهای غیرخوراکی هم به دلیل تأثیرپذیری کمتر از قیمت‌گذاری دستوری نسبت به کالاهای خوراکی، پراکندگی بیشتری نشان داد.درمجموع تورم بخش غیر خوراکی‌ها و خدمات در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ درصد تا ۴۳ درصد در استان‌ها متغیر بوده است.
مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در ماه بهمن ۱۴۰۲ را منتشر کرد که طبق آن تورم خدمات و کالاهای غیرخوراکی در اصفهان در سال قبل ۳۹.۲درصد ثبت شد که از میانگین کشور بالاتر بود.
اقامت و غذا با تورم ۶۷.۷درصد، هنر و تفریح با تورم ۵۷.۹درصد ، تعمیر وسایل نقلیه با تورم ۵۵.۱درصد و آموزش با تورم حدود۵۱درصدی به ترتیب بالاترین تورم را میان خدمات داخل ایران داشته است. تورم بالای این دسته از خدمات به‌ویژه پس از افزایش تورم خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۱ مدام تکرار شده است، هرچند که تورم بالای اجاره مسکن هم احتمالاً از دلایل مهم رشد بالای قیمت خدمات در این حوزه است.تورم محصولات خدماتی داخلی در زمینه‌های ارتباطات و آب و فاضلاب بسیار پایین‌تر از سایر حوزه‌ها بوده است که ناشی از نقش بالای دولت در مدیریت، بنگاه‌داری و تعیین قیمت این بخش‌هاست.
چرا شکاف تورمی ایجاد می‌شود؟
«دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» درباره علت شکاف تورمی بین استان‌های کشور تحقیقاتی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که در زمان بروز تورم شدید میزان نابرابری تورمی افزایش می‌یابد. بنابراین هر زمان سیاست‌های تورم‌زا اجرا می‌شود، شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی بیشتر می‌شود و احساس مردم هم از تورم متفاوت از آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که اجرای سیاست‌های تورم‌زا به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی منجر می‌شود. کارشناسان این مرکز می‌گویند آگاهی از میزان نابرابری تورمی بین استانی می‌تواند قانون‌گذار را در تصمیمات توزیعی و حمایتی کمک کند و تنها اتکا به نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار برای سیاست‌گذاری‌ها کافی نیست.
از طرفی متفاوت بودن نوع کالاهای مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف و همچنین متفاوت بودن نوسانات قیمت بعضی از گروه‌های کالایی (مانند مسکن) در استان‌های مختلف، سبب شده تا استان‌ها تورمی متفاوت با تورم متوسط کشور تجربه کنند. متفاوت بودن ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات مختلف قیمت کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهای مختلف سبب می‌شود تا خانوارها در طبقات و استان‌های مختلف، تورمی متفاوت با تغییرات سبد متوسط جامعه تجربه کنند. بنابراین برای ایجاد تصویری صحیح، نیاز است علاوه بر بررسی روند شاخص قیمت کل، تغییرات هزینه استان‌های مختلف نیز موردبررسی قرار گیرد. همچنین علاوه بر تغییرات کل هزینه سبد خانوار، توجه به تغییرات قیمت اجزای مهم تشکیل‌دهنده آن، دید دقیق‌تری نسبت به واقعیت تغییرات قدرت خرید افراد جامعه ارائه می‌دهد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و بر مبنای داده‌های مرکز آمار، اگرچه ممکن است آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار برای یک بخش یا کالا یکسان باشد اما نوسانات قیمت کالاها در استان‌های مختلف متفاوت و توزیع تورم در سه بخش مسکن، پوشاک و بهداشت نابرابر و نامتقارن است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی تورم شدید بروز می‌کند، تورم این گروه‌ها در بعضی از استان‌ها بسیار زیاد و در بعضی دیگر کمتر است. این در حالی است که در گروه مواد خوراکی این نابرابری بسیار ناچیز است. بنابراین ازآنجاکه سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از متوسط جامعه است، می‌توان نتیجه گرفت که در زمان بروز تورم، ازآنجاکه نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار زیاد و نابرابری در آن کم است، تورم ادراک‌شده توسط افراد کم‌درآمد در استان‌های مختلف، تحت تأثیر تورم مواد خوراکی سریعاً زیاد می‌شود. یعنی زمانی که تورم رخ می‌دهد، طبقات ضعیف احساس تورم شدیدتری دارند.بنابراین هرچند کاهش تورم از میزان نابرابری تورمی می‌کاهد، اما عامل اصلی کاهش نابرابری تورمی، کاهش نوسانات نرخ تورم است.
پیش‌بینی تورم کالا و خدمات
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند به ۳۲ درصد رسید که در مقایسه با ۵۵ درصد ابتدای سال قبل ۲۳ واحد درصد کاهش‌یافته است. طبق گزارش‌های جسته‌وگریخته بانک مرکزی، هم‌زمان شاهد افت نرخ رشد نقدینگی از ۳۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ بودیم که اثرگذاری مناسب افت نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم را تایید می‌کند. البته افت ۲۳ واحد درصدی نرخ تورم در این دوره به عامل دوم دیگری به نام تثبیت نرخ ارز هم ارتباط داشته است. ۶۶ درصد از وزن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی به دو سرفصل اجاره مسکن و خدمات مربوط است که برعکس روند تورم نقطه‌به‌نقطه، در یک سال گذشته از محدوده ۳۰ درصد به ۴۳ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سرفصل کالاها(به‌جز اجاره) از ۷۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد کاهش‌یافته که ۵۱ واحد درصد افت نشان می‌دهد.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۶ درصدی سرفصل کالاها (به‌جز اجاره) در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ عمدتا به دلیل حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بوده که از خرداد سال ۱۴۰۲ با شروع تخلیه کامل اثرات حذف ارز ترجیحی بر بخش کالایی، افت محسوس تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کالایی (به‌جز اجاره) هم اتفاق افتاده به‌طوری‌که در حال حاضر تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها حتی نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲ درصدی این سرفصل در فروردین ۱۴۰۱ نیز کمتر شده و به ۲۵ درصد رسیده که این کاهش ۷ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۱ را باید به افت نرخ رشد نقدینگی نسبت داد. ولی با توجه به وزن ۳۴ درصدی کالاها(به‌جز اجاره) در سبد خانوارها و در مقابل، وزن ۶۶ درصدی اجاره و خدمات در سبد خانوارهای ایرانی، با رشد ۱۳ واحد درصدی یا به تعبیری رشد ۴۰ درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این دو سرفصل طی ۱۲ ماهه گذشته (برخلاف روند تورم کالاها)، برخی نسبت به امکان تداوم افت نرخ تورم در ماه‌های آتی مردد شده‌اند.
اما علت حرکت مخالف نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو سرفصل اجاره مسکن و خدمات نسبت به تورم میانگین و همچنین تورم کالایی در یک سال گذشته چیست؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند کلید برآورد نرخ تورم برای سال آتی باشد.
رشد ۱۳ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در سرفصل خدمات در یک سال گذشته، عمدتا به ماهیت قیمت‌گذاری در این بخش برمی‌گردد. به‌طور سنتی، در دوره‌های افزایش نرخ تورم در کشور یا افزایش نرخ تورم سرفصل کالایی، دولت به دلیل امکانات و ظرفیت‌های قیمت‌گذاری در اختیار دارد، تلاش کرده در مقابل صدور مجوز رشد قیمت خدمات مقاومت کند. اما در دوره‌هایی که نرخ تورم میانگین یا نرخ تورم کالاها کاهشی یا کنترل‌شده، دولت به افزایش قیمت خدمات تن داده و این الگو در دهه‌های گذشته مدام تکرار شده است. بنابراین شکاف قابل‌توجه بین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۵ درصدی کالاها با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳ درصدی خدمات در پایان اسفندماه، به واکنش با تاخیر بخش خدمات به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم میانگین، برمی‌گردد. با این اوصاف، آیا کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه، ادامه‌دار خواهد بود؟
تورم کالاها با رسیدن به سطح میانگین ۲۵ درصد تاریخی، به کف رسیده و با توجه به رشد ۲۰ درصدی نرخ ارز در دو ماه گذشته و همچنین انتظار برای نرخ رشد حداقل ۲۵ درصدی نقدینگی، تورم کالایی در سال جاری احتمالا روندی برعکس روند ۹ ماهه اخیر را در پیش خواهد گرفت. رشد نرخ ارز و تداوم نا اطمینانی در فضای اقتصاد کلان، نرخ رشد اجاره بها را در بهترین حالت ممکن در محدوده میانگین دو سال گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد حفظ خواهد کرد. بخش خدمات با وزن ۴۷.۸ درصدی در سبد مصرفی خانوارها احتمالا تنها گزینه قابل اطمینان برای سیاست‌گذار در سال جاری خواهد بود که برآوردها روی نرخ میانگین ۳۰ درصد قرار دارد.
