کتابی کوچک درباره دگرگونیهای بزرگ
در نظام رقابت آزاد، همه عوامل تخصیص یکجانبه و خودسرانه کالا و خدمات از بین میرود و خدمات حمایتی، منطبق بر پرداختیهای مشتریان خواهد بود. از اینروی، هیچ فرد، گروه یا منطقهای در این نظام، خدمات و کالای حمایتی را با هزینه دیگران دریافت نخواهد کرد و تنها افراد بنا به پرداختیهایشان مشمول دریافت کالاهای حمایتی خواهند بود. مهمترین مزیت تولید نظم و قانون خصوصی، کیفیت طبیعی آن است.
نخستین مورد، مبارزه علیه جرائم است. دولت در این زمینه ناکارآمد است؛ چراکه کارگزاران دولتی این وظیفه را خارج از پرداختی مالیاتی قراردادهاند و البته چرا باید کسی بدون دریافت چیزی کاری انجام دهد؟ در واقع، باید انتظار داشت که کارگزاران دولتی تمایل به بالا نگه داشتن نرخ جرائم داشته باشند، تا به اینوسیله میزان بالای هزینهها را توجیه کنند. در نظام دولتی جبران خسارت و غرامت به قربانیان نادیده انگاشته میشود و قربانیان حتی به پرداخت مالیات برای هزینههای زندان و توانبخشی واداشته میشوند. وضعیت جامعه تحت قوانین خصوصی، به کلی متفاوت است. بیمهگذار باید خسارت وارده بر مشتریانش را جبران کند (چراکه در غیر اینصورت مشتری نخواهد داشت). از اینرو، باید بیمهگذاران به صورتی کارآمد از وقوع جرائم جلوگیری کنند یا اگر ممانعت از جرم غیرممکن است، باید قبل از وقوع، در این خصوص به مشتریانشان هشدارهای امنیتی و احتیاطی را بدهند؛ چراکه در غیر اینصورت متعهد به جبران خسارتهای وارده هستند. آنها باید در دستگیری مجرمان بسیار کارآمد باشند؛ چراکه بدینوسیله او را وادار به بازپرداخت هزینهها کرده و هزینههای خود را کاهش میدهند.
ارسال نظر