در خصوص بند اول الحاقی مبنی بر تقویت جایگاه سهامداران خرد، در حال حاضر «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» مصوب ۱۳۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۲ در حوزه بازارسرمایه وجود دارد. با توجه به اینکه این دو دستورالعمل اولا صرفا در خصوص شرکت‌های سهامی عام لازم‌‌‌الاجراست و ثانیا در تعارض با قانون تجارت، تاب مقاومت ندارد، بنابراین جهت ارتقای حمایت از سهامداران خرد، پیش از این لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که در نوبت رسیدگی است.

 در این لایحه که ضمانت اجرای بالاتری نسبت به دستورالعمل‌‌‌های مذکور دارد، مباحث مربوط به تعاریف مربوط به شرکت‌های تابعه، سهام کنترلی، عضو مستقل هیات‌مدیره و همچنین مقررات مربوط به مدیریت معاملات با اشخاص وابسته، بهبود حقوق سهامداران در دعوت از مجامع و درج موضوع در صورتجلسه مجامع شرکت‌ها، مقررات ناظر بر تصاحب شرکت از طریق خرید سهام عمده و بطلان تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی به تفصیل درج شده است. بنابراین، با عنایت به اینکه موضوع بند اول از مصوبه الحاقی به ماده «۵» قانون برنامه هفتم، کلی، مبهم و بدون مشخص کردن حوزه‌‌‌های اصلاح است، بهتر این بود که متن لایحه مذکور در قالب اصلاح قانون تجارت، به تصویب برسد.

در خصوص بند «۲» مصوبه، تجمیع اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان واحد امری مطلوب است، اما بهتر بود در قالب ارجاع موضوع به لایحه تفصیلی مشخص، عبارات شرکت اصلی، شرکت فرعی و وابسته تعریف می‌‌‌شد. همچنین در خصوص این بند و تبصره آن اگرچه ضمانت اجرای انضباطی و تخلفاتی تعیین شده، اما بهتر این بود که ضمانت اجرای حقوقی ابطال این نوع تملک سهام هم مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت؛ چراکه فقدان حق رأی مالکان این نوع سهام، از نتیجه ابطال تملک است.  نهایت امر اینکه به نظر می‌رسد جایگاه قانون برنامه، تدوین نظام کلی حاکم بر بازارهای مختلف؛ از جمله بازارسرمایه و نه انتخاب موردی برخی حوزه‌‌‌های نیازمند اصلاح است.

در این خصوص، بازبینی در عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه، به‌ویژه مداخله این سازمان در امور حقوقی شامل فرآیندهای رسیدگی به تخلفات، اختلافات و جرائم، نحوه اعتراض به عملکرد سازمان بورس در مراجع قضایی، اصلاح ترکیب شورای عالی بورس و نقش بیشتر اشخاص تحت نظارت در تصمیم‌گیری‌‌‌ها، تسهیل موانع پیش‌‌‌روی متقاضیان تامین مالی از طریق بازارسرمایه و شفافیت در عملکرد نهادهای ناظر و تشکل‌های خودانتظام در بازارسرمایه از دیگر رئوسی بود که جا داشت در قانون برنامه هفتم تکلیف آن مشخص شود.

اخبار مرتبط