باید مردم را نسبت به ویژگی‌های سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی‌هایی که قانون برایشان قائل شده و ضمانت‌هایی که حاکمیت به اسنادرسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی ارائه می‌دهد، اطلاع داشته باشند؛ چرا که اگر مردم با امتیازات سندرسمی آشنا باشند دیگر، کلاهبرداری‌ها و دبه‌کردن در معاملات از بین می‌رود. رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این مطلب گفت: فقط اسناد تنظیمی وفق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی است و اصل بر اعتبار آنها است؛ یعنی هر سند رسمی معتبر است مگر اینکه خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود. محمدرضا دشتی اردکانی افزود: در مقابل، اسناد عادی، اساسا نیازمند اثبات در دادگاه صالح به‌منظور کسب اعتبار قانونی‌اند. از همین رو است که اسناد رسمی، اصالتا لازم‌الاجرا هستند. این‌، مزیت حقوقی منحصربه فرد سند رسمی برای برتری نسبت به سند عادی است. وی تصریح کرد: یک سند طبق قانون مدنی، باید واجد شرایط اساسی و مهمی باشد تا به اعتبار قانون، «سند رسمی» تلقی شود. سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سند رسمی، فی‌نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجرا است حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی؛ بدون آنکه لازم باشد پله‌های دادگاه را برشمرد. چون سند رسمی، اولا معاف از اقامه دعوی است و اساسا، خود دارای قوه‌اثباتی است. وی ادامه داد: دوم اینکه «اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث درصورتی است که قانون تصریح کرده باشد». (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی) و همچنین ادعای انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی، اساسا مسموع نیست لیکن در‌خصوص سند عادی، ابتدائا باید خود سند عادی در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این، زمینه‌ای برای منازعات است.