قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ایرنا: آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای‌نگهبان روز گذشته در جمع کارکنان این شورا با بیان اینکه اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی و مدیر و مدبر بودن را از ویژگی‌های رئیس قوه‌قضائیه می‌داند، اضافه کرد: وقتی فردی با چنین ویژگی‌های مهمی توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شده، آیا مصلحت است که کسی او را با صراحت زیر سوال ببرد و هتک حرمت کند؟ آیت‌الله جنتی ادامه داد: البته من قصد ورود به این قضیه را ندارم و به‌عنوان نهی از منکر این مطالب را بیان می‌کنم. دبیر شورای‌نگهبان…

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، با بیان اینکه شورای نگهبان از هرگونه گفت‌وگو و صحبت در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند، گفت: پیشنهاد برخی از چهره‌ها در قالب رایزنی سیاسی مطرح شده بود که باید بگویم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پیشنهادی باشد، استقبال می‌کند.

دنیای اقتصاد: رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزارت دادگستری، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره» و «قانون موافقت‌نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان» برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ مردم ایران پای صندوق‌ها رفتند تا به قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون‌اساسی رای دهند. آنچه در این روز به‌عنوان متن پیشنهادی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشته شد، حاصل ده‌ها جلسه مجلس خبرگان قانون‌اساسی بود.

مطابق اصول‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تشکیل شده است. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال ۱۳۹۴ دست می‎یافت؛ شواهد نشان می‌دهد که سهم این بخش اختلاف قابل ‎توجهی با هدف تعیین ‎شده دارد و می‌توان به جرات آن را کمتر از چهاردرصد عنوان کرد. این مساله ریشه در ضعف‌های ساختاری و محقق نشدن مزایا و مشوق‌های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته که لزوم توجه سریع مسوولان امر را می‌طلبد.

ايسنا: طبق تصمیم دولت، وزارت ارتباطات موظف شده که به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.

۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ کار تدوین متن قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. این قانون از سوی نمایندگان مجلس خبرگان قانون‌اساسی به تصویب رسید و به همه‌پرسی مردم گذاشته شد. قانون‌اساسی تصویب شده دارای یک مقدمه، ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل بود.

حاج رضایی، کارشناس ورزشی گفت: مدیران برای حفظ صندلی‌های خود می‌گویند که شرایط برای حضور زنان در استادیوم مهیا نیست ما در سال‌های گذشته هیچ مدیری نداشتیم که از حق حضور زنان در ورزشگاه دفاع کند.

پرونده فعالیت‌های سیاسی و امنیتی فعالان سیاسی در دهه ٦٠ این روزها از دریچه نگاه چند عضو اسبق سازمان مجاهدین انقلاب باز شده است.

رییس‌ جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر منصور غلامی را به سمت "وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری " منصوب کرد.

رییس‌ جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر رضا اردکانیان را به سمت "وزیر نیرو" منصوب کرد.

دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه هیات وزیران به‌عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شد. هیات وزیران در جلسه ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری را به‌عنوان رئیس ستاد کارگروه تنظیم بازار منصوب کرد.

رییس جمهور، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

رییس مجلس شوری اسلامی ضمن قرائت نامه رییس‌جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی نیرو و علوم، گفت که جلسه رای اعتماد یکشنبه آینده برگزار می‌شود.

دنیای اقتصاد: گمرک جمهوری اسلامی ایران معافیت ۱۵ درصدی برای واردات قطعات و خودرو در مناطق آزاد را لغو کرد. هیات‌وزیران در جلسه ۲۰ آذرماه سال ۱۳۹۰ با استناد به اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که سود بازرگانی کالاهایی که به‌صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شود، معادل ۱۵ درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش پیدا می‌کند اما گمرک این مصوبه را لغو کرد.در این مورد، فرود عسگری رئیس کل گمرک در پاسخ به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آورده است:…

۲۸ سال از اصلاحیه قانون اساسی می‎گذرد و امروز زمزمه‌های بازنگری دوباره در قانون اساسی و اصلاح آنچه یک بار تصمیم به تغییرش گرفته شده بود به گوش می‌رسد؛ این‌بار تصمیم به حرکت به سمت احیای پست نخست وزیری و احتمالا حذف پست ریاست جمهوری است.