هدفمندی یارانهها و مقابله با معضل بیکاری
قانون هدفمندی یارانهها، در حالی یک ماهگی خود را پشت سر میگذارد که هنوز تبعات آتی آن نه تنها برای مردم که برای کارشناسان نیز به روشنی مشخص نیست.
زهرا کاویانی۱
قانون هدفمندی یارانهها، در حالی یک ماهگی خود را پشت سر میگذارد که هنوز تبعات آتی آن نه تنها برای مردم که برای کارشناسان نیز به روشنی مشخص نیست. نحوه اجرای این قانون در روزهای نخست را میتوان تا حدود زیادی موفقیتآمیز دانست، فاصله نسبتا طولانی بین زمان مطرح شدن حذف یارانهها و اجرای آن، مردم را آماده کرده بود و همین آمادگی نیز سبب شد تا بار روانی انتظاری حذف یارانهها در روزهای نخست، چشمگیر نبوده و با افزایش روانی قیمتها مواجه نباشیم، اما با پشتسر گذاشتن این برهه زمانی، تبعات این قانون به مرور زمان خود را نشان خواهد داد که برای مقابله کارشناسانه با این تبعات، سیاستهای مکمل دولت و به خصوص اتخاذ تدابیر در مورد معضل بیکاری، نقش اساسی را ایفا میکنند.
در واقع میتوان گفت، با آمدن اولین سری از قبضهای آب، برق، گاز و همچنین با پایان یافتن سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی و در آینده ۴۰۰ تومانی، تبعات این طرح برای مردم واقعیتر و ملموستر شده و میتوانند بر اساس هزینههای واقعی برای دخل و خرجهای خود تصمیمگیری کنند، اما علاوه بر مردم، نحوه تاثیرگذاری این قانون بر بنگاههای اقتصادی نیز از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. در واقع، هرگونه واکنش بنگاههای اقتصادی به افزایش قیمت حاملهای انرژی، تاثیر مستقیم بر زندگی مردم نیز خواهد گذاشت و از اینرو، توجه به پیامدهای اجرای این قانون و سیاستهای مکمل آن در بخش صنعت نیز از اهمیت قابلملاحظهای برخوردار است.
در حال حاضر یارانه ۸۹ هزار تومانی بابت نان و حاملهای انرژی به مدت دو ماه به حساب مردم واریز شده است. این میزان یارانه، برای بسیاری از خانوارهای ایرانی که زیر خط فقر قرار دارند، مبلغ قابلملاحظهای است و بدون در نظر گرفتن تورم کلی اقتصاد، میتوان گفت که وضع آنان را نسبت به قبل بهتر میکند و حتی بر اساس محاسبات دولت با پرداخت این یارانهها، وضع شش دهک درآمدی پایین جامعه نسبت به قبل بهبود پیدا میکند؛ بنابراین در مرحله اول میتوان گفت که وضع این خانوارها بهتر شده و اجرای این طرح به نفع فقرا بوده است، اما موضوعی که دارای اهمیت است، چگونگی تاثیرپذیری این خانوارها از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانهها است. بهعنوان مثال در صورتی که اقتصاد با تورم قابلملاحظهای روبهرو باشد و با توجه به آنکه این دهکهای درآمدی معمولا میزان درآمد ثابت ماهانه دارند که با تورم افزایش نمییابد، میتوان متصور بود که هر چه از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها بگذرد، وضع دهکهای پایین درآمدی نیز بدتر خواهد شد.
اما جنبه قابلتوجه و با اهمیتتری که میتواند تاثیری قابلملاحظه در وضع خانوارهای دهکهای پایین درآمدی بگذارد، موضوع بیکاری است. در حال حاضر میتوان متصور بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بسیاری از واحدهای صنعتی به علت استفاده از تکنولوژیهای انرژیبر، توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند؛ بنابراین در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت. همچنین در صورتی که دولت قصد ادامه دادن کنترلهای شدید قیمتی در بازارها را داشته باشد و تغییری در سیاستهای تجاری خود از قبیل تعرفهها و نرخ ارز ایجاد نکند، باید منتظر ورشکستگی پیاپی بنگاههای اقتصادی بود که مهمترین پیامد آن گسترش پدیده بیکاری است. این در حالی است که هماکنون حتی بدون در نظر گرفتن بیکاری احتمالی ناشی از هدفمندی یارانهها، دولت برای مواجهه با شوک جمعیتی سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۰ باید سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند۲، جوانان ۲۵ تا ۳۰ ساله که تاکنون ورود به بازار کار را به واسطه تحصیلات و آموزش عالی به تعویق انداخته بودند با پایان یافتن دوره تحصیلی وارد بازار کار خواهند شد و این خود یکی از چالشهای سیاستمداران در سالهای آینده است که بیکاری احتمالی ناشی از هدفمندی یارانهها را نیز میتوان
به آن افزود.
در این صورت، اولین قشر جامعه که از این بیکاری آسیب میپذیرند، دهکهای پایین درآمدی هستند که درصد بالایی از جمعیت جامعه را نیز به خود اختصاص میدهند. در این صورت میتوان گفت که تنها جنبهای از اجرای قانون هدفمندی یارانهها که میتواند به ضرر فقرا باشد، موضوع بیکاری است؛ بنابراین لازم است تا دولت در این زمینه توجه کافی را داشته باشد و سیاستهای مکمل هدفمندی یارانهها را در زمینه بیکاری پیشبینی کند.
در واقع از آنجا که خانوارهای کم درآمد معمولا پر جمعیت هستند، یارانه نقدی دریافتی این خانوارها به نسبت دریافتی ماهانهشان مقدار قابلملاحظهای بوده و از طرف دیگر میزان مصرف آنها از حاملهای انرژی کمتر از دهکهای بالای درآمدی است که مجموع این دو عامل میتواند باعث بهبود وضعیت دهکهای پایین درآمدی پس از اجرای این قانون باشد و لازمه تحقق این امر نیز اتخاذ سیاستهای مناسب در خصوص رفع معضل بیکاری است.
در این خصوص اجرای سیاست بیمه بیکاری که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است، سیاست مناسبی است. با اجرای این سیاست در واقع دولت از فقرا که قشر به شدت آسیبپذیر جامعه در مقابل نوسانات اقتصادی هستند، حمایت میکند و از طرف دیگر از آنجایی که اجرای آن برای دولت بار مالی به همراه دارد، دولت نیز تلاش خواهد کرد تا هرچه بیشتر برای فقرا شغل ایجاد کرده و خود را از قید پرداخت بیمه بیکاری رها سازد. در مقابل نیز دولت باید انگیزههای کافی برای بیکاران ایجاد کند تا بهجای دریافت بیمه بیکاری، به دنبال یافتن شغل باشند. با اجرای این سیاست دولت و بیکاران، هر دو مایل خواهند بود تا شغل بیشتر ایجاد شود و از اینرو دولت در مقابل بیکاری بیش از پیش مسوولیتپذیر خواهد بود. همچنین از آنجا که سیاست بیمه بیکاری سالها است که در برخی از کشورهای دنیا در حال اجرا است، سیاستی تجربه شده است و مکانیزمهای تاثیرگذاری آن بر اقتصاد بارها مورد بحث قرار گرفته و زوایای آن برای اقتصاددانان و سیاستمداران مشخص شده است؛ بنابراین در اجرای این سیاست به خوبی میتوان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد.
۱- zahraa.kaviani@gmail.com
۲- مسعود نیلی / چالشهای آینده اقتصاد ایران / به نقل از رستاک:
http://www.rastak.com/article? id=۵۱۲۰
ارسال نظر