دلایل عدم برخورد قضایی با سران فتنه

آیت‌الله آملی لاریجانی اگر با سران فتنه برخورد می‌شد، امـامزاده می‌شدند

رییس قوه قضائیه با بیان این که برخورد دستگاه قضایی با سران فتنه تابع مصالح نظام است، گفت: اگر با این افراد برخورد می‌شد امامزاده می‌شدند. به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جمع نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان هرمزگان تصریح کرد: این غیرمنصفانه است که برخی بگویند قوه قضائیه در برخورد با فتنه گران تسامح کرده است، ما نمی‌گوییم دستگاه قضایی معصوم است، اما پرونده‌های بسیاری در دستگاه رسیدگی شده که بیش از ۱۰۰۰ پرونده است و عده‌ زیادی نیز در جریان فتنه محکوم شده‌اند که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

وی افزود: در مورد سران فتنه، بحث مصلحت نظام مطرح است و تصمیم‌گیری در مورد آن فقط به عهده من نیست، بلکه مصالح نظام به ولی فقیه بستگی دارد و این مطلبی است که فراتر از تصمیمات دستگاه قضایی است.

آملی لاریجانی تاکید کرد: من هم این تصمیم مصلحت آمیز را صحیح می‌دانم زیرا اگر با سران فتنه برخورد می‌کردیم به امامزاده تبدیل می‌شدند. رییس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: کسانی که آرای‌شان به اندازه‌ آرای باطله نبود روشنفکرانی پشت سرشان ایستادند که پیش از این هیچ روحانی را قبول نداشتند، بنابراین آنها افرادی نبودند که آرای حقیقی داشته باشند، بلکه همین آرا هم برایشان درست شده بود.

آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه را مبرا از تسامح بدانید، زیرا دستگیری سران فتنه نیز برای ما مقوله‌ خاصی نیست، اما تابع مصالح نظام است و در زمان خود نیز این کار انجام خواهد شد.

وی هم‌چنین در مورد برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: با افتخار می‌گویم که قوه قضائیه در دوره‌ جدید به همت مسوولان عالی قضایی برنامه‌ قاطعی در برخورد با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار داده است. مردم ما گاهی این موضوع را تجربه کرده‌اند که در مواردی پیگیری‌هایی صورت گرفته، اما وقتی به نقطه‌ای رسیده در مورد آن سکوت کرده است، اما من می‌گویم برخوردها قاطعانه، اما در چارچوب قانون است.

رییس قوه قضائیه تاکید کرد: اعلام اسامی متهمان قبل از قطعی شدن حکم آنها خلاف قانون است و ظلم است. کسانی که متهم‌اند تحت پیگرد قرار می‌گیرند، اما برخی ظرافت‌ها در کار وجود دارد که موجب می‌شود ما همه‌ مطالب را همان اول اعلام نکنیم. بر همین اساس موضوع دانه درشت‌ها هم در حال پیگیری است و در اسرع وقت پس از بررسی‌های اولیه در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

آملی لاریجانی همچنین در پاسخ به درخواستی مبنی بر تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده دانشگاهیان گفت: من با این موضوع مخالفتی ندارم و بخشنامه‌ای هم داریم مبنی بر این که روسای کل دادگستری استان‌ها در هر مورد که نیاز دانستند شعبه‌هایی ایجاد کنند، بنابراین اگر در این مورد نیز ضرورتی احساس شد می‌توان شعبی ایجاد کرد و این امر نیاز به آیین‌نامه‌ جدیدی ندارد.

وضعیت کنونی مصر مشابه انقلاب ایران است

همچنین به گزارش ایسنا رییس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان هم،وضعیت کنونی مصر را مشابه کشور در سال ۵۷ برشمرد و افزود: فرق عمده حرکت آن‌ها با انقلاب اسلامی ایران آن است که در آنجا رهبریتی مانند امام خمینی (ره) وجود ندارد و گرنه زودتر از اینها به نتیجه می‌رسیدند.

آملی لاریجانی با توجه به این که برخی کاستی‌ها نشان از عدم تناسب در نهادها دارد، به موضوع مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این مفاسد برای مردم قابل تحمل نیست، مسلما درصدی از مردم مشکلات بسیاری در امرار معاش معمولی خود دارند و نمی‌توانند در چنین فضایی بپذیرند که عده‌ای چه از طریق رانت‌ها و چه تخلفات آشکار قانونی دست به فساد بزنند.

وی با اشاره به پدیده زمین خواری و سوء استفاده از اراضی و منابع طبیعی، خاطر نشان کرد: در نقاطی مانند مازندران و گیلان مساله از بین بردن جنگل‌ها و تصرف اموال عمومی وجود دارد، در این باره حافظ اصلی، قوه قضائیه نمی‌تواند باشد، گرچه مقام برخورد کننده است، اما مسوول اصلی در این زمینه نهادهای اجرایی مانند منابع طبیعی، جهاد و ... هستند.

رییس قوه قضائیه با اشاره به موضوع زمین خواری در جزیره کیش نیز اظهار کرد: این موضوع را آیت الله جنتی در نماز جمعه بیان کردند و درست هم بود. ما سازمان بازرسی را مامور بررسی این مساله کردیم، انشاءالله پرونده‌ آن نیز به جریان خواهد افتاد تا دادگاه حکم قانونی صادر کند.

رییس قوه قضائیه درباره برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار نیز تاکید کرد: در مورد این متهمان بنای ما بر سخت‌گیری است. شنیده‌ام برخی از اساتید حقوق گفته‌اند که رییس قوه قضائیه نباید دم از سختگیری و ارفاق بزند، حرف ما این است که این سختگیری و ارفاق مر قانون است که ما می‌خواهیم به آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: در مورد سلاح گرم و سرد، نفس حمل سلاح یک بحث است، اما اگر از سلاح برای اخفافه عمومی استفاده شود، نفس فتوای فقها این است که شخص محارب محسوب می‌شود. قانون چهار مجازات از جمله اعدام را برای محارب در نظر گرفته که ما درخواست کردیم که قضات، مجازات «اعدام» را انتخاب کنند.