زدوبندهای یک وزیر

خرید بدون مناقصه، گزارش غیرواقعی از میزان خرید، اختلاس مابه‌التفاوت آن و صدور رسیدهای جعلی از دیگر سوءاستفاده‌های منصور روحانی وزیر آب‌وبرق و سپس کشاورزی دوره پهلوی بود که منابع اطلاعاتی مدارک آن را به دست آوردند. بخشیدن جرایم مصرف برق اضافی به صاحب کارخانه‌هایی که از دوستان وزیر و معاونان او بودند، ایجاد پست‌های برق با هزینه دولتی برای زمین‌داران آشنا جهت بالا بردن قیمت زمین آنها و زدوبندهایی در این مورد- که برای نمونه در زمین‌های منطقه افسریه و حصارک شمیران صورت گرفت- ایجاد پست‌های برق بدون کارشناسی لازم و در نتیجه آتش‌سوزی- که در منطقه الهیه تهران رخ داد- بدهکار کردن گروهی از مشترکان بی‌آنکه برق اضافی مصرف کرده باشند- که موجب طرح شکایت در مجلس شورای ملی و سنا شد- اخراج کارمندانی که متوجه سوءاستفاده‌ها و زدوبندها می‌شدند- مانند برکناری مسوول امور مالی و اداری برق تهران و انعکاس آن در شماره ۷۸ مجله خواندنی‌ها- از دیگر موارد مثال زدنی در وزارت آب و برق بود که تصدی آن به عهده منصور روحانی بود.

زمانی که گزارش‌های یادشده، در قالب یک بولتن خیلی محرمانه تدوین گردید و به نظر نعمت‌الله نصیری رییس ساواک رسید، وی گفت: «اکثر گزارشاتی که منابع ساواک تهران داده‌اند صحیح نیست. در مورد ادامه خدمت آنها بررسی و آنهایی که مفید نیستند به خدمت‌شان خاتمه داده شود.»با وجود این نادیده گرفتن‌ها، گزارش‌ها حکایت می‌کرد که «وزارت آب و برق به صورت یک موسسه خصوصی درآمده که مشاغل و پست‌های حساس اداری منحصرا به دوستان و عواملی که روی دسته‌بندی با یکدیگر رفاقت دارند واگذار می‌شود. ضمنا باندی که توسط مهندس روحانی وزیر آب و برق، محمد ظهیری معاون اداری، مهندس کهکشان، مهندس خلیلی، مهندس فرخ و با شرکت مهدی نیرومند مدیرکل حسابداری وزارت آب و برق، بداغی معاون حسابداری، امینی رییس کارپردازی، کمالی نماینده حسابداری در کارپردازی و افشار تشکیل شده، خودمختاری عجیبی را در آن وزارتخانه به وجود آورده‌اند.»در سال ۱۳۴۸ پرونده یکی از زد و بندهای وزارت آب و برق به سازمان بازرسی شاهنشاهی ارجاع شد. موضوع زد و بند، خرید دستگاه‌های مستهلک (بولدوزر، جرثقیل، ماشین‌آلات آسفالت‌سازی، موتور و مولد برق و وسایل مکانیکی دیگر) از یک شرکت مقاطعه‌کار آمریکایی به نام «پامروی» بود. پس از شکایت و اعلام جرمی که خبر از غیرقابل استفاده، بی‌مصرف بودن و گرانی بهای خرید و سوءاستفاده و حیف و میل این اموال به سازمان بازرسی شاهنشاهی رسید. این سازمان هیاتی را مامور رسیدگی کرد و برخی از موارد اعلام جرم را تایید کرد. سازمان بازرسی شاهنشاهی موضوع را تا مرز سلب مصونیت از منصور روحانی قابل تعقیب دانست، اما اصل ماجرا مسکوت ماند و بدون پیگیری‌های بعدی کان لم‌یکن تلقی شد. منصور روحانی با ارتباطی که با مسوولان سازمان برنامه و بودجه داشت، اجرای طرح‌های وزارت آب و برق را بدون مناقصه، به شرکت‌های مورد علاقه خود واگذار می‌کرد. این شرکت‌ها، خارجی بودند.زخم این موضوع در سال ۱۳۴۹ سرباز کرد و روشن شد که روحانی بی‌اعتنا به مصوبه دولت در سال ۱۳۴۲ که همه عملیات مربوط به تحقیقات و کنترل راه‌ها و سدها و طرح‌های عمرانی را که می‌باید در آزمایشگاه‌های فنی داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گرفت، به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است.

شرکت سولتانش یکی از آنها بود که عملیات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و سونداژ را در سدهای لار، لتیان، میناب، جیرفت، مارون و کارون به عهده گرفته بود. شرکت ژئوتکنیک نیز بخش حفاری و سونداژ سد ساوه و کرخه و سد آبیاری ارومیه و سلماس را عهده‌دار بود. مطالعات آزمایشگاهی این قراردادها می‌باید به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به سازمان برنامه واگذار می‌گردید. این آزمایشگاه از ناحیه این قراردادها می‌توانست حقوق ۶۰۰ نفر از اعضای غیررسمی خود را تامین کند اما با بسته شدن قراردادها با طرف‌های خارجی، کارکنان ایرانی را تا مرحله اعتصاب پیش برد. مدیرعامل آزمایشگاه در نامه‌ای همه این موارد را با ذکر جزئیات به سازمان برنامه اعلام کرد، اما از نتیجه امر اطلاعی در دست نیست.در سال ۱۳۵۰ وزارت منصور روحانی بر آب و برق کشور پایان یافت و او بر مصدر کشاورزی ایران نشست. آخرین گزارش‌های عمومی در زمان تصدی روحانی بر وزارت آب و برق نشان می‌دهد که «در وزارتخانه فوق‌الذکر به قدری کارهای خلاف انجام می‌گیرد که حدی ندارد. بدین لحاظ کلیه کارمندان ناراضی هستند.» در همین زمان خبرهایی از افواه کارمندان وزارت آب و برق شنیده می‌شد. یکی مربوط به علت جابه‌جایی بخش مالی وزارتخانه از میدان شهدا (ژاله) به خیابان مطهری (تخت‌طاووس) تهران بود. آنها می‌گفتند محل جدید از آن وزیر است و از این طریق می‌تواند ماهانه چهل هزار تومان اجاره‌بهای آن را دریافت کند.

شایعات فراوانی پشت سر وزیر- بین کارکنان سازمان آب و وزارتخانه آب و برق- وجود داشت که حکایت از انتقال پول به بانک‌های خارجی توسط خود و همسرش می‌کرد. نادرستی یا درستی این شایعات (واریز کردن ۷۵۰ میلیون تومان به یکی از بانک‌های خارجی، انتقال ۹ میلیون تومان توسط همسرش به یکی از بانک‌های ژنو و یا داشتن چهارصد میلیون تومان در یکی از بانک‌های خارجی) روشن نیست، اما می‌تواند قرینه‌ای بر مال‌دوستی روحانی باشد که سازمان اطلاعات و امنیت کشور نیز بر آن تاکید داشت. هر چند بیشتر نارضایتی کارکنان وزارت آب و برق از روحانی مربوط به زد و بندها و سوءاستفاده‌های او بود.

زد و بندها و سوءاستفاده‌های روحانی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی هم ادامه یافت. از جمله خبرهایی که در این زمان درز کرد و پیگیری آن ناتمام ماند تبانی روحانی با هژبر یزدانی بود. گزارش چنین بود که «در اوایل وزارت روحانی [بر وزارتخانه کشاورزی] یک کشتی ذرت، از قرار کیلویی یک ریال ارزان‌تر و به طور اقساط به هژبر یزدانی فروخته شده و هژبر یزدانی ذرت‌ها را به قیمت گران‌تر و به طور نقدی فروخته است.» همچنین خبر رسید که روحانی یک مزرعه به قیمت گزاف در آمریکا خریداری کرده است. تحقیقات در این مورد نشان داد که خرید او یکصد هکتار زمین مزروعی در گرگان بوده است. اما خلاف این موضوع که روحانی در جریان عقد قراردادها با شرکت‌های خارجی در زمینه جنگل و مرتع زد و بندهایی صورت داده ثابت نگردید.منصور روحانی مرغوب‌ترین اموال عمومی مردم ایران، یعنی جنگل‌ها را به درباریان یا برکشیدگان حکومت شاهنشاهی واگذار می‌کرد یا اجاره می‌داد. در اوایل سال ۱۳۵۴ او موافقت خود را برای واگذاری ۷۰ تا ۱۰۰ هکتار از اراضی جنگل عباس‌آباد، به شکل اجاره درازمدت به شهناز پهلوی اعلام کرد. در همان سال ۳۰۰ هکتار از راضی جنگلی گرگان واقع در منطقه «ولند» به شرکتی که پسرش، داریوش روحانی در آن سهیم بود به صورت اجاره ۳۰ ساله واگذار شد. در تحقیقات روشن شد که این اراضی به نام جنگل مخروبه اجاره داده شده، در حالی که بیش از ۲۹۰ متر مکعب در هکتار درخت داشت و طبق مقررات نمی‌باید واگذار می‌گردید. برای اینکه زمین واگذار شده صورت قانونی پیدا کند «در یک روز با ۷۰ دستگاه ارّه موتوری کلیه درختان عظیم را قطع و حتی محموله‌های چوب و هیزم و زغال را کمتر از حجم واقعی هر کامیون گزارش داده‌اند تا مقدار موجودی معلوم نشود.» در این گزارش آمده است:

«در حدود ۰۰۰/۸۰۰/۳۷ ریال از بهره مالکانه سوءاستفاده کرده‌اند و ۱۲ میلیون ریال نیز چوب آن را فروخته‌اند. جالب اینکه پس از اینکه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از واگذاری (فروش) اراضی جنگلی به مردم خودداری و اعلام نموده که به اجاره ۳۰ ساله خواهد داد و تقاضاهای زیادی همراه طرح‌های عمرانی از قبیل کشت صنوبر، ایجاد باغ مرکبات و غیره تسلیم سازمان جنگل‌ها و مراتع گردیده، اولین تقاضا و طرحی که سریعا با آن موافقت شده، طرح دکتر رکنی (مهندس تقی وکیل‌زاده، مهندس داریوش روحانی، دکتر رکنی) بوده است و سایر پیشنهادات و تقاضاهای مردم به بهانه‌های مختلف معوق مانده است.»

یک مورد دیگر از زد و بندهای روحانی، فروش غیرقانونی زمین‌های کشاورزی برای کاربری‌های تجاری بود. واگذاری ۴۰ میلیون متر زمین واقع در حسین‌آباد در حوالی کهریزک تهران، یکی از آنها بود.این زمین توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و به دستور روحانی به کشت و صنعت بهاردشت واگذار شد، اما در فعل و انفعالات بعدی، این زمین‌ها در اداره ثبت شهر ری به قطعات ۳۰ و ۴۰هزار متری تقسیم و به عنوان بارانداز فروخته شد. رقم فروش این زمین‌ها بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان برآورد گردید.خصلت زد و بند و سوءاستفاده و اختلاس، پنهانی بودن آن است. آشکار شدن برخی از آنها نمی‌تواند وسعت حقیقی آنها را نشان دهد. با وجود همین گزارش‌های محدود، یکی از مقامات سازمان اطلاعات و امنیت به این نتیجه رسید که: «پایه‌گذار گرفتاری‌های مربوط به برق و وضع اسفناک کشاورزی روحانی بوده، ولی مانند بعضی از مقامات گذشته دارای مناصبی شده است.» یکی دیگر از منابع ساواک پس از دستگیری روحانی در سال ۱۳۵۷ چنین اظهارنظر کرد: «به علت اقدامات و اعمال خلافی که در وزارت نیرو، به ویژه در کشاورزی انجام داده است، کشاورزی ایران را ناتوان و در ایجاد نارضایتی و بدبینی فعلی سهم بسزایی داشته است.»