بخش خصوصی در انتظار انتخابات سالم

نمایی از اتاق ایران

گروه بازرگانی: فعالان بخش خصوصی با حساسیت به هفتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی چشم دوخته‌اند. در این میان به نظر می‌رسد این انتخابات در پایتخت کشور حساس‌تر از دیگر استان‌ها خواهد بود؛ چرا که زمینه و خاستگاه فعالیت بیش از ۲۰ درصد دارندگان کارت بازرگانی در تهران رقم می‌خورد. تاکنون چند گروه سرشناس یعنی نوآفرینان، خواستاران تحول، مجمع فعالان توسعه، حامیان تولید و صادرات، پیشگامان توسعه اقتصاد و... رسما حضور خود را اعلام کرده‌اند اگر چه هنوز معلوم نیست که انجمن نظارت بر انتخابات پرونده کسانی که رد صلاحیت شده‌اند را چگونه به سرانجام خواهد رساند. این نکته نیز قابل توجه است که یحیی آل‌اسحاق و محمد نهاوندیان، روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران موکدا خواستار آن شده‌اند که انتخابات اتاق‌های بازرگانی به دور از نگاه سیاسی برگزار شود. از سوی دیگر یک گروه پنج نفره‌، در حال تدوین فهرست نامزدهای مورد تایید تشکل‌ها است.

به گزارش «ایسنا»، به دنبال جلسات مشترک تشکل‌های اتاق بازرگانی، گروه پنج نفره‌ای مامور شده‌اند تا براساس شاخص‌ها و صلاحیت‌های فردی و اجتماعی نامزدها‌ی انتخابات آتی اتاق، ۴۰ نامزد برگزیده را از میان فهرست‌های مختلف انتخاب کنند.

اسامی نامزدهای منتخب طی فهرستی اعلام شده و مورد توافق تشکل‌های عضو اتاق در انتخابات آتی قرار خواهد گرفت. مقبولیت عام و دارا بودن وجهه انتخاباتی، قدرت بیان و تعامل بالا‌، مسوولیت‌پذیری اجتماعی‌، موفقیت شغلی و خوشنامی در حرفه و صنعت از معیارهای اجتماعی مدنظر تشکل‌ها محسوب می شود.همچنین داشتن تجربه مدیریتی در تشکل‌ها، تسلط به زبان خارجی، سابقه همکاری با نشریات اقتصادی و سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق نیز از جمله شاخص‌های فردی مدنظر است. میرمحمد صادقی (رییس خانه معدن ایران)،‌ شمس اردکانی (عضو اتحادیه صادرکنندگان صنایع انرژی)، محمد مرتضوی (رییس خانه صنعت و معدن تهران‌)، ناصر شایان (عضو سندیکای صنعت برق) و رجبی‌راد (عضو اتحادیه مبلمان) اعضای گروه پنج نفره برای گزینش نامزدهای برگزیده هستند. همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد: این تشکل بزرگ صنعتی در انتخابات آتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پنج کاندیدا خواهد داشت. محمدرضا نجفی منش افزود: برای اینکه دست‌اندرکاران صنعت خودرو در بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند، ضروری است که تمام قطعه‌سازانی که دارای کارت بازرگانی هستند در انتخابات دوره جدید اتاق بازرگانی مشارکت فعال داشته باشند و برای حضور موثر در اتاق تهران بسیج شوند.

نجفی منش با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در صنعت خودرو گفت: بر این اساس گروه خودروسازی سایپا هم اکنون یک واحد خصوصی محسوب می‌شود و به دنبال آن شرکت‌هایی مانند مگاموتور می‌توانند با معرفی کاندیداهای خود در انتخابات پارلمان بخش خصوصی قدرت چانه‌زنی و تحقق اهداف مورد نظر این بخش را تقویت کنند. وی خاطرنشان کرد: گرچه بخش بسیار اندکی از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است، اما چون اکثریت سهام متعلق به بخش خصوصی است، شرکت نمایندگان آنها در انتخابات اتاق رویکرد جدیدی را در تصمیم‌گیری‌ها به وجود خواهد آورد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان این‌که گروه خودروسازی سایپا بخش وسیعی از صنایع کشور را هدایت می‌کند، افزود: در دوره‌های گذشته از بین قطعه‌سازان در اتاق‌های بازرگانی مشهد، تهران، سمنان و تبریز نمایندگانی حضور داشتند، اما سهم قطعه‌سازی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و دارای ارزش افزوده بسیار بالا نسبت به کل صنعت بسیار ناچیز بوده است. وی با بیان اینکه باید از تشکل انجمن قطعه‌سازان همواره یک نفر به عنوان نماینده حضور داشته است، افزود: چنانچه در انتخابات آتی قطعه‌سازان بتوانند با انسجام و هماهنگی بیشتری شرکت داشته باشند، می‌توانیم در اتاق تهران و در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نمایندگان تاثیرگذاری را معرفی کنیم. او با اشاره به حضور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ قطعه‌ساز دارای کارت بازرگانی در تهران تصریح کرد: امسال کسی نمی‌تواند به صورت وکالتی رای دهد و افراد یا باید صاحب کارت باشند یا این‌که عضو هیات مدیره شرکتی باشند که دارای کارت بازرگانی است و اما شجاع‌الدین بازرگانی، معاون سابق وزیر بازرگانی که اینک مشاور وزیر نفت و مدیرکل حوزه وزارتی نفت است، و دو دوره نماینده وزارت بازرگانی در اتاق بازرگانی بوده و عضویت در هیات‌رییسه اتاق تهران در دوره پنجم و نایب‌رییسی اتاق ایران در دوره فعلی را بر عهده دارد، به نمایندگی از یک شرکت خصوصی (تایدواتر خاورمیانه) نامزد هفتمین دوره انتخابات اتاق تهران شده است.

بازرگانی معتقد است که رویکردهای اصولی و تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور در حال شکل‌گیری است که متاثر از اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند برنامه پنجم توسعه کشور است. به گفته این معاون سابق وزیر بازرگانی برای عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار، دولت و بخش خصوصی باید به الزامات، اقتضائات و سازوکارهای دوره گذار توجه کنند و فهم مشترکی از مسائل و موضوعات داشته باشند تا زمینه مناسب برای توسعه اقتصاد کشور فراهم شود. بازرگانی اضافه می‌کند: رویکرد من موضع‌گیری کارشناسانه و واقع‌بینانه همراه با تعامل و هم اندیشی است و معتقدم وقتی بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها شفاف و به دور از هر گونه جریان‌سازی و جوسازی جریان داشته باشد به شفاف شدن فضای گفتمان دولت و بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و در یک فضای منطقی و اصولی خواهد انجامید.

بازرگانی می‌گوید: از جمله اهداف طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح نظام بانکی و امور مالیاتی و گمرک است. از این هدف‌گذاری معلوم می‌شود که کشور در امور بانکی، مالیاتی و گمرکی نقص و مشکل دارد که بایستی برطرف شود و دولت هم درصدد آن است که این مشکلات را بردارد. خب اگر بخش خصوصی از نواقص و اشکالات سیستم‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی انتقاد کرد نباید متهم به جوسازی و جریان‌سازی شود و بایستی این امکان را داشته باشد که به بیان مشکلات البته همراه با پیشنهادهای سازنده و عملیاتی بپردازد و در بیان دغدغه‌ها و ارائه دیدگاه‌ها دچار افراطی‌گری و تندروی نشود و به صورت منطقی نقد و تحلیل کند.

وی تاکید می‌کند: این‌که بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و دولت‌ دیواری از بی‌اعتمادی بسازیم و از همدیگر رقیب فرضی درست کنیم خلاف واقعیت است و در عین حال بسیار زیان‌بار خواهد بود. وی با تاکید بر سیاسی نبودن اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: معتقدم که اتاق یک نهاد کاملا صنفی و اقتصادی است و هرگونه رویکرد و موضع‌گیری سیاسی و جناحی را برای این مجموعه غیر حرفه‌ای و زیان‌بار ارزیابی می‌کنم. با چنین تحلیلی طیف‌های درون اتاق را جریانات فکری تخصصی اما با رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت ارزیابی می‌کنم که نه تنها مضر نیست بلکه در یک فضای کاملا منطقی و با هم اندیشی و تضارب آرا می‌توانند مفید و موثر باشد. بنابراین باید ضمن تحمل دیدگاه‌های متفاوت روی منافع ملی تعامل داشته باشیم.