با کاهش تعرفه، بازار تلفن همراه سامان می‌یابد

با تصویب نهایی تعرفه ۱۰ درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه بازار تلفن همراه بعد از چهار سال از بی‌سروسامانی از بحران پایان می‌یابد. بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سال‌های اخیر تنها به نفع قاچاقچیان بوده، چرا که با گسترش فعالیت این واردکنندگان غیرقانونی شاهد اختصاص یافتن حدود ۹۰ درصد از این بازار پرهیاهو به کالاهای غیراستاندارد هستیم. در همین حال یک کارشناس حوزه بازار تلفن همراه معتقد است که اعمال تعرفه ۱۰ درصدی می‌تواند منجر به کاهش قاچاق گوشی شود؛ در غیر این صورت با تعرفه‌های فعلی (۲۵ درصدی) قاچاقچیان گوشی به کار خود ادامه خواهند داد.

«کیوان شهاب‌پور» افزود: با تصویب نهایی این تعرفه به تبع رقابتی تنگاتنگ میان قاچاقچی و فعالان قانونی ایجاد می‌شود؛ چرا که اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی به حداقل می‌رسد. وی تصریح کرد: با تصویب کاهش ۱۵ درصدی تعرفه شرکت‌های واردکنندگان نیز می‌توانند حضور کمرنگ شده خود در سطح بازار را با افزایش واردات و عرضه جدیدترین مدل‌های گوشی‌ها از بین ببرند.

از سوی دیگر جمعی از واردکنندگان رسمی معتقدند که تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی در سطح بازار تلفن همراه باعث می‌شود تا فعالیت قاچاقچیان این کالای ارتباطی همچنان رو به گسترش باشد. آنها معتقدند نبود اتحادیه یا صنف مختص تلفن همراه نیز برای نظارت و ساماندهی بازار و عدم کنترل انبارهایی که مملو از گوشی‌های قاچاق هستند ازجمله دلایلی است که باعث شده همچنان بازار گوشی تلفن‌همراه آشفته بماند.

گفته می‌شود تعرفه ۱۰ درصدی واردات گوشی تلفن همراه که در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده است تاکنون از سوی هیات وزیران به تصویب نهایی نرسیده است.