واکنش سندیکا به اظهارات معاون وزیر نیرو
دیون دولت ۲/۷ تریلیون تومان است، نه دو تریلیون
گروه انرژی- به دنبال اظهار نظر معاون وزیر نیرو در خصوص بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی‌این وزارتخانه به پیمانکاران صنعت برق، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق‌ایران اعلام کرد: «بدهی دولت به فعالان این صنعت ۲/۷ هزارمیلیارد تومان است، نه دو هزار میلیارد تومان. «محمد پارسا» با بیان‌اینکه اگر دولت بدهی پیمانکاران صنعت برق را پرداخت کند، صادرات سالانه کشور در بخش خدمات فنی- مهندسی برق به بالای ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: «در حال حاضر میزان بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان صنعت برق هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که سه هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها متعلق به بانک‌ها است.»
به گزارش خبرنگار ما، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: «بخشی از بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان صنعت برق مربوط به شرکت‌های برق منطقه‌ای است و این شرکت‌ها دو هزار میلیارد تومان به ما بدهکار هستند. بخش دیگر بدهی وزارت نیرو نیز به وزارت نفت، به خاطر سوخت دریافتی است.» وی افزود: «در حال حاضر بخش‌های دولتی به ما خسارت دیرکرد و جریمه به خاطر بدهی‌هایشان نمی‌دهند و این در حالی است که خسارت دیرکرد بدهی آنها به ما هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.»
«پارسا» ادامه داد: « ما امیدواریم که در بودجه سال ۹۰ خسارت دیرکرد صنعتگران برق نیز لحاظ شود تا فعالیت‌های پیمانکاران تضعیف نشود.» وی تصریح کرد: «هر چند امسال وزارت نیرو ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به تولیدکنندگان و صنعتگران برق پرداخت کرده است، اما با توجه به اصلاح قیمت‌ها شاهد افزایش بدهی وزارت نیرو به صنعتگران عرصه برق هستیم.» وی با اشاره به واگذاری نیروگاه‌ها برای پرداخت بدهی وزارت نیرو پیمانکاران، گفت: «وزارت نیرو تصمیم دارد با استفاده از روش تهاتر، بدهی‌ها و دیون خود را پرداخت کند.» «پارسا»، افزود: «اگر ما بخشی از بدهی خود را از طریق واگذاری نیروگاه‌ها دریافت کنیم، می توانیم بخشی از آن را بفروشیم و پول آن را در صنعت استفاده کنیم.»
«پارسا»، در ادامه با بیان اینکه این سندیکا برای انتخابات دوره‌ای اتاق در سال‌های گذشته فعال برخورد نکرده است، در مورد دلایل حضور این سندیکا در دوره جدید انتخابات اتاق بازرگانی گفت: «از آنجا که در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی بنگاه‌ها باید خصوصی شوند، اتاق بازرگانی نقش کلیدی و محوری برای اقتصاد بنگاه‌ها خواهد داشت، بنابراین ساختار اتاق باید تغییر کند.»
وی افزود: «در واقع به دلیل اینکه تاکنون بیشتر بنگاه‌ها به نهادهای دولتی واگذار شده‌اند، ساختار اتاق بیشتر دولتی بوده است، بنابراین ما می خواهیم در دوره جدید انتخابات اتاق بازرگانی شرکت کرده تا بتوانیم ساختار آن را به سمت خصوصی شدن تغییر دهیم.»
«پارسا» در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید از منافع بخش خصوصی دفاع کند، در جمع خبرنگاران گفت: «ساز و کارهای اتاق بازرگانی باید به سمتی برود که اهداف افق ۱۴۰۴ که شامل افزایش کارآیی و خصوصی شدن بنگاه‌ها است، محقق شود.»
صندوق توسعه ملی تشکیل شود
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق‌ایران با اشاره به اینکه دولت باید به جایی برسد که کشور را از طریق درآمدهای غیرنفتی اداره کند، گفت: «به نظر من باید کاری کنیم که با ایجاد صندوق توسعه ملی کل درآمد نفتی از طریق آن جذب و صرف سرمایه‌گذاری شود و مالیات‌ها نیز جایگزین درآمد نفتی شود.»
وی افزود: «هدف ما از ورود به اتاق بازرگانی فعال کردن صادرات غیرنفتی است.» وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ترکیه از محل صادرات غیرنفتی (فقط در بخش پیمانکاری) ۲۰ میلیارد دلار درآمد دارد، اظهار کرد: «این در حالی است که صادرات ما در‌این بخش ۳ میلیارد دلار است. بنابراین لازم است که به جای خام‌فروشی به سمت توسعه صادرات در‌این بخش حرکت کنیم.»
استفاده از ظرفیت‌های اتاق
در همین حال، «حمیدرضا صالحی» دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای برق در خصوص کاندیداتوری خود در انتخابات اتاق بازرگانی تهران گفت: «از آنجایی که اتاق بازرگانی ارگان بخش خصوصی و مشاور سه قوه است، صنعت برق به عنوان صنعتی که بخش عمده و مهمی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.»
وی افزود: «امروز سندیکای صنعت برق‌ایران با بیش از ۳۴۰ عضو از گروه پیمانکاران، سازندگان و مشاوران نیازمند است که تا حد ممکن از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای رسیدن به اهداف خود کمک بگیرد.»
«صالحی» با اشاره به اهمیت و ضرورت ارتقای موقعیت اتاق بازرگانی گفت: «در دور بعدی فعالیت اتاق بازرگانی لازم است تغییراتی از جمله آزاد شدن سیستم گردش اطلاعات، توسعه ارتباط اتاق با اعضا، پاسخگو کردن اتاق به ذی‌نفعان درونی و تقویت توان چانه‌زنی پارلمان بخش خصوصی در مواجهه با ذی‌نفعان بیرونی رخ دهد.» «صالحی» ادامه داد: «در حال حاضر مهم‌ترین نیاز اعضای اتاق بازرگانی این است که به مطالبات اعضای تشکل‌ها پاسخ لازم داده شود.»
ارسال نظر