انقلاب اسلامی رهایی از سلطه خارجی، سربلند در توسعه اقتصادی
انقلاب ایران به منزله گسستن یک رشته وابستگی به جهان خارج و خلق ثروت بود.
بهنام ملکی
انقلاب ایران به منزله گسستن یک رشته وابستگی به جهان خارج و خلق ثروت بود. رهایی از سلطه خارجی و تصمیم‌گیری براساس منافع خود، از شعارهای محوری مردم در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.
قبل از انقلاب، فروش نفت به شکل خام، شرایط را به گونه‌ای ایجاد کرده بود که نهادهای خارجی تصمیم‌گیرنده اصلی بودند. سازمان سیا با ملی شدن صنعت نفت و در خطر دیدن منافع خود، سریعاً زمینه را برای سقوط حکومت دکتر مصدق فراهم کرد. اما پیروزی انقلاب اسلامی باعث پیدایش اعتماد به نفس ملی در کشور شد و این اراده، یکی از ارکان محوری توسعه اقتصادی کشور شد.
هنوز زمان زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که جنگ طولانی با عراق از سوی کسانی که منافع خود را درخطر دیدند، برما تحمیل شد و به دنبال آن بخش‌های مهمی از منابع کشور به هدر رفت. البته با تلاش بی وقفه ملت ایران، این جنگ تحمیلی نیز نتوانست خدشه‌ای به توانمندی و باورهای آنها وارد سازد. بار دیگر آمریکا با تحریم‌های مختلف سعی در بی ثباتی اقتصاد کشور داشت. اما گرما و حرارت انقلاب مانع از فشارهای خارجی شده و اثر آن را بر پیکره اقتصاد کشور کاهش داد.
در مورد دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی باید گفت که با گذشت تنها یک ربع قرن از زمان پیروزی انقلاب و با پشت سرگذاشتن شرایط و موانع مختلف و سخت، ایران امروزه در شرایطی است که در امور مختلف اقتصادی، سربلند کرده و در دنیای صنعتی امروز، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
سرانجام با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران فرصت‌های طلایی تولید ثروت را در اختیار مردم قرار داده است، چنانچه از این فرصت‌ها به نحو مطلوب و با تدبیر شایسته استفاده شود، امید آن می رود که در آینده، نام ایران در شمار کشورهای توسعه یافته قرار گیرد.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دایره‌المعارفی جامع از انقلاب‌های هدفمند و هوشمند انسانی و بشری و مجموعه‌ای توسعه ساز و ترکیبی از بی نهایت فرصت اقتصادی و استخراج ارزش افزوده از مختصات چهارگانه «عرض ، طول ، عمق و ارتفاع یا فضای» سرزمین کشورمان است. این انقلاب در حوزه اقتصادی از فرضیه خلق بی نهایت فرصت اقتصادی بهره برد، زیربنایی‌ترین اصل برای هر گونه برنامه‌ریزی توسعه، پیشرفت و رشد، «داشتن قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت خوداتکای منابع و عوامل توسعه و تولید» می‌باشد. متاسفانه امروزه عمده کشورهای دنیا به‌ویژه اکثریت کشورهای جهان سوم از اختیارات و قدرت کامل و توان مدیریتی خوداتکا و خودکفا برخوردار نیستند و نمی‌توانند سرنوشت اقتصادی و توسعه خود را تعیین کنند.
ادامه این روند ، فاصله توسعه یافتگی یا عقب‌ماندگی کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه را از حالت «شکاف نسبی» به حالت «شکاف مطلق و غیرقابل ترمیم» تغییر داده است. این روند امروزه در بسیاری از اقتصادهای سیاسی به یک «فرایند» تبدیل شده است. این کشورها در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت، اگر از قدرت قطعی اقتصادی بالاتری برخوردار باشند، به دلیل پیوند یک‌طرفه با اقتصادهای صنعتی و چندملیتی نمی‌توانند به طور کامل، منابع و عوامل توسعه و تولید را مدیریت کنند.
عنوان اقتصادهای درجه دوم و مدیریت غیرتوسعه‌ای و وابسته به چنین اقتصادهایی اطلاق می‌شود که در موفق‌ترین حالت می‌توانند به «توسعه مقیّد» یا «پیشرفت مقید» رسیده و به حیاط‌خلوت اقتصادهای درجه یک تبدیل شوند.
به همین خاطر شانس توسعه، پیشرفت و رشد پایه در اختیار کشورهایی است که در حوزه اقتصادی از خوداتکایی و اختیار کامل در مدیریت منابع و عوامل و هُنر استخراج ارزش افزوده اقتصادی برخوردار هستند.
اوج ارزشمندی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حوزه اقتصاد به هدیه استقلال اقتصادی و واگذاری مدیریت منابع و عوامل اقتصادی در مختصات چهارگانه به ایرانیان اختصاص دارد. هر چند این بخش نیز مظلوم مانده است و تا کنون به استثنای گزارشات اداری، کمتر کارشناس اقتصادی یا سیاسی زحمت تحلیل و بررسی آثار، ارمغان‌ها و پیامدهای اقتصادی انقلاب اسلامی را متقبل شده است.
«هم سنجی» مدیریت اقتصادی و منابع تولیدی در مختصات اقتصاد فضای کشورمان به کشورهای منطقه و در حال توسعه نشان می دهد که خوشبختانه ایران با پیروزی انقلاب اسلامی از قوی‌ترین و اثربخش‌ترین استقلال اقتصادی برخوردار شده است. مقایسه با موضوع ملی شدن صنعت نفت در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران این حقیقت را ثابت می کند.
در ملی شدن صنعت نفت که به هر حال جایگاه خود را در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران تثبیت کرده است، فقط قدرت ظاهری بهره‌برداری از منابع نفتی در اختیار کشورمان قرار گرفت.
البته متأسفانه این رویداد تاریخی نیز به درستی تحلیل و ریشه یابی نشد و در مواردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تحلیل ابزاری شد.
با مقایسه دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران با ملی شدن صنعت نفت، این فرضیه ثابت می‌شود که انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی «بی‌نهایت فرصت ثروت‌سازی» را برای ملت ایران به ارمغان آورد که در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری قابل تحلیل است. اما این دستاوردها به هیچ وجه تاکنون به درستی و به دقت تحلیل نشده است.
از واقعیت‌ها می‌توان غفلت کرد، ولی نمی‌توان آنها را حذف کرد و غفلت ما، دلیل نبود این واقعیت ها نیست. با این واقعیت‌ها می‌توان راه توسعه را یافت و به پیشرفت، رشد و بالندگی رسید.
با ملی شدن صنعت نفت، فروش آن در صورت استخراج در اختیار دولت قرار گرفت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند ایران، تمامیت اقتصاد سیاسی کشور در واقع ملی شد.
به همین خاطر می‌توان فرضیه «خلق بی‌نهایت فرصت اقتصادی» را در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی ایران ثابت کرد.
این فرصت‌ها در مختصات هندسی چهارگانه «طول، عرض ، عمق و فضا» در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و در دو بعد سخت‌افزاری (فیزیکی) و نرم‌افزاری (انسانی و علمی) و همچنین مدیریت و قدرت تصمیم‌سازی، قابل و شایسته ارزیابی، تحلیل، نتیجه‌گیری، تئوری‌سازی و برنامه‌سازی است و با احتساب هر مورد، به تعداد زیادی از زیربخش‌های اقتصادی، فرضیه بی‌نهایت فرصت اقتصادی، قابل تبیین است.
مقایسه اقتصاد سیاسی ایران با اقتصاد سیاسی ونزوئلا در حوزه نفت و برخوردهای آمریکا با این کشور نشان می‌دهد که دولت هوگوچاوز به دلیل تاکید بر استقلال نسبی ضعیف در مدیریت منابع نفتی و سیاست‌گذاری اقتصادی، نمی‌تواند موفق باشد و تحت سیطره غیرمستقیم واشنگتن قرار دارد. اما اقتصاد سیاسی ایران نه فقط از این سیطره نجات یافته، بلکه با تأکید بر حرکت و نهضت هوشمند و هدفمند شهروندان خود، از عالی‌ترین سطح استقلال اقتصادی بهره می‌برد و خوشبختانه این نعمت، بی‌نهایت فرصت توسعه و پیشرفت را هم برای شهروندان و هم برای اقتصاد سیاسی ایران فراهم کرده است.
اما آیا داشتن فرصت دلیل بر توسعه است؟
پایه‌ریزی اقتصاد مبتنی بر قوانین اسلام، یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران است. در رژیم گذشته، از آن جا که اعتقاد جدی به اسلام و قوانین و مقررات شرعی وجود نداشت، در قلمرو حوزه اقتصادی نیز همانند سایر حوزه‌ها، سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و قواعد و مقررات، خارج از ضوابط شرعی و اسلامی بود. اصولاً رژیم طاغوت در حوزه‌های اقتصادی برای دین، نقش و جایگاهی قایل نبود. اما حضرت امام خمینی(ره) همیشه با ردّ مکاتب اقتصادی غیراسلامی به‌ویژه دو مکتب برجسته سرمایه‌داری و کمونیستی، بر حاکمیت بخشیدن به اقتصاد مبتنی بر اسلام تأکید می‌کردند که خوشبختانه امروزه در موارد متعددی تحقق یافته است.
حمایت از اقشار محروم و مستضعف جامعه، مقابله با فساد مالی و اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی، از رویکردهای هوشمند و هدفمند اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. با داشتن فرصت و امکانات، زیربنایی‌ترین و اساسی‌ترین نیاز پیشرفت و توسعه و آغاز تحول درفرایندها و روندهای اقتصادی، ثروت‌سازی و استخراج ارزش افزوده اقتصادی است.
در صورت خلق فرصت‌های پایدار، قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت ثروت‌سازی افزایش یافته و هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه‌ای در بازه‌های مختلف زمانی، با اطمینان و اعتماد بیشتری همراه خواهد شد.
نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی و عمرانی نشان می‌دهد که در مواردی، بیش از ۲۵ برابر پیشرفت حاصل شده است. محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی در اولویت قرار گرفته و در حوزه کشاورزی، میزان تولید محصولات کشاورزی تا بیش از ۷۰ میلیون تن رسیده است که این میزان، تا ۲۰۰ میلیون تن نیز قابل افزایش است. تولیدات محصولات باغی از ۹/ ۴ میلیون تن در سال ۱۳۶۰ به ۲/ ۱۳ میلیون تن رسیده است و این میزان در ۱۰ سال آینده به ۲۰ میلیون تن خواهد رسید.
در حوزه صنعت و معدن نیز ابتدا قدرت مدیریت و برنامه‌ریزی برای «استخراج و فراوری و اکتشاف منابع جدید» در اختیار ایرانی‌ها قرار گرفت و کشورمان امروزه صاحب استراتژی توسعه صنعتی است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت کشور از ویژگی مونتاژ یک‌جانبه رها شد تا آنجا که امروزه در بسیاری از صنایع، به‌ویژه صنایع هوا فضا، خودرو، فولاد، مصالح ساختمانی، سدسازی، صنایع دارای فناوری بالا، نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، کشتی‌سازی و ... از توان و قدرت جاذبه خوبی برخوردار است.
در زمینه ارتباطات، زیربناهای مخابراتی موردنیاز تا ۱۰ سال آینده، از هم اکنون ایجاد شده است.
گسترش دانشگاه‌ها و افزایش ضریب فارغ‌التحصیلی شهروندان ایرانی از دانشگاه‌ها، اعتماد به نفس ملی و امکانات بالقوه و بالفعل را در اختیار اقتصاد سیاسی کشورمان قرار داده است.
امروزه با قاطعیت می‌توان گفت که اقتصاد ایران در مرحله خیز و رسیدن به درجات بالاتری از توسعه‌یافتگی اقتصادی قرار دارد.
پیمایش سرزمینی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بازارهای پنج‌گانه اقتصاد کشورمان شامل «پول، سرمایه، کالا، کار و رسانه» از ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای رشد ، بالندگی و پیشرفت برخوردار است.
در بازار کار که در سال‌های اخیر به اعتقاد عده‌ای از کارشناسان در وضع بحرانی قرار دارد و از سال آینده جدی خواهد شد، به راحتی می‌توان از فرضیه امکان ایجاد ۱۰ میلیون فرصت شغلی در کوتاه مدت دفاع کرد.
به‌راستی اگر از هر قطره آب، هر وجب خاک، هر واحد فضا، هر لحظه زمان و هر فرد نیروی انسانی که هریک، فرصتی برای پیشرفت و استخراج ثروت و ثروتمندی شهروندان هستند، به خوبی استفاده شود، آیا فرضیه ده میلیون فرصت شغلی، موضوع عجیبی خواهد بود؟
مناسبات بازار پول و سرمایه کشور با پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون و بر اساس آموزه‌ها و الگوهای نظام بانکداری اسلامی و قانون بانکداری غیر ربوی، متحول شد.
اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود، بدون شک ایران از قوی‌ترین و هدفمندترین بازار پول و سرمایه برخوردار خواهد شد و در این صورت «اشتغال کامل» بالای ۹۸ درصد نیروی فعال به یک اصل پایدار و ثابت تبدیل می‌شود. چراکه با حذف نرخ بهره، رفتار بانک‌ها و بازار پول نیز براساس نرخ سود و ریسک سرمایه‌گذاری تنظیم شده و بازار پول در خدمات بازار سرمایه خواهد بود. البته این مسئله را باید توجه داشت در هیچ اقتصادی، داشتن فرصت و امکانات، معادل توسعه‌یافتگی نیست. بلکه احتمال موفقیت را افزایش داده و ابزار پیشرفت فراهم می‌کند.
بنابراین توقع تحقق توسعه یکپارچه اقتصادی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ابتدای پیروزی این نهضت غیرمنطقی است. اما انتظار تلاش هدفمند و هوشمند، هم امری اقتصادی و منطقی و هم حق شهروندان ایرانی است.
اقتصاد سیاسی ایران ۸ سال دفاع مقدس و غیرتمند را پشت سر گذاشته و با کمال افتخار، هزینه آن را تامین کرده و پس از آن، از ۵/ ۱ دهه سازندگی و نوسازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، امکان «خیر اقتصادی» و ورود به مرحله نوین فرایند توسعه‌یافتگی را فراهم کرده است.
بی تردید با این امکان و خیر اقتصادی، می‌توان «استقلال تمامیت اقتصاد ایران» را به «تمامیت مزیت اقتصادی» تبدیل کرد و این حق شهروندان ایرانی است که از مسوولان اقتصاد سیاسی کشور، تحقق آن را طلب کنند.
بی نهایت فرصت اقتصادی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند ایران امروزه نیاز به حفاظت و حراست دارد و باید در ربع قرن دوم حیات طیبه انقلاب اسلامی، «بی نهایت فرصت اقتصادی» به «بی‌نهایت مزیت اقتصادی» تبدیل شود.
برای تحقق این آرمان و تبدیل این فرصت‌ها به واقعیت‌های اقتصادی، بازارهای اقتصادی چهارگانه «پول، سرمایه، کار و کالا» باید وارد فرایند توسعه هوشمند و هدفمند شده و به بازاری توسعه‌یافته تبدیل گردند. اما چه باید کرد؟
بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه براساس تقسیم کار وظایف تخصصی شکل گرفته‌اند و هر کدام وظایف سیاست‌های کالاها، خدمات معین، مکمل و مشخص را تهیه و عرضه می‌کنند.
سرنوشت توسعه اقتصادی ایران و تبدیل فرصت‌های اقتصادی انقلاب به مزیت های اقتصادی در فرایندهای جهانی، به توسعه هوشمند بازارهای چهارگانه وابسته است و امروزه با گسترش تبلیغات و نقش رسانه‌ها در تحولات اقتصادی، اقتصاد رسانه‌ها نیز در تحولات و توسعه اقتصادی، نقش ایفا می‌کند و لذا باید به توسعه اقتصاد رسانه‌ها نیز توجه کرد.
بازار کار
بازار کار ایران شامل طرف‌های عرضه و تقاضای خدمات نیروی انسانی فعال و جویای کار است.
اگر همه فرصت های اقتصادی کشور در بخش‌های (نفت و گاز و معادن) کشاورزی، صنعت، خدمات و هوافضا، در سراسر کشور به طور آزمایشی مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گرفته و بازار کار اقتصاد کشور، به صورت فعال و هوشمند تحول یابد، بیش از ۱۰ میلیون فرصت شغلی، قابل استخراج است.
امروزه به‌راحتی می‌توان از فرضیه تقاضای نامحدود نیروی کار در اقتصاد ایران بحث کرد.
تحقق این اهداف و فرضیه‌ها، وظیفه بازار کار کشور است. البته بازار کار کشور به خاطر مشکلات ساختار جوان جمعیت کشور و واردات افسار گسیخته در حال حاضر، با معضلاتی روبرو است. اما با این فرصت‌ها و خلق مزیت‌ها می‌توان به‌راحتی، این مشکلات را به نعمت‌ها تبدیل کرد.
بازار پول
باتصویب قانون بانکداری بدون ربا، بازار پول کشور با انقلاب بانکی و پولی همراه شد. با حذف نرخ بهره، نظام بانکی کشور به اقتصادی‌ترین بازار تبدیل شده است. بازار پول کشور باید علاوه بر متنوع کردن کالاها و خدمات پولی، هزینه خرید این خدمات و کالاها را نیز کاهش دهد تا با فراهم کردن هوشمند نقدینگی بخش‌های تولیدی، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
استقلال نسبی بانک مرکزی، مدیریت جامع بازار پول و تشکل‌های پولی و اعتباری غیردولتی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و غیره، تفکیک بازار پول و سرمایه، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، گسترش بانکداری الکترونیکی از مواردی است که به پیشرفت بازار پول کشور کمک می‌کند.
بازار سرمایه
بازار سرمایه یا بورس، بازاری است که براساس نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های اقتصادی فعالیت و رفتار می‌کند.
بازار سرمایه در رقابت مکمل با بازار پول، توسعه تولیدات را هدف‌گیری می‌کند. شاخص توسعه کارایی بازار سرمایه با شاخص رشد و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی ارتباط و همبستگی مستقیم دارد.
گسترش تنوع کمی و کیفی کالا و خدمات سرمایه‌ای و مالی، توسعه جغرافیایی بازار بورس و تفکیک نظام مدیریتی و نظارتی بازار سرمایه از بازار پول و استقلال بازار پول و سرمایه، از طرح‌های مهم برای توسعه هدفمند و هوشمند بازار سرمایه است.
بازار کالا
بازار کالا و خدمات شامل طرف‌های عرضه و تقاضای محصول است. این بازار به دلیل ۸ سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی، نتوانسته از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند و تاکنون گرفتار نرخ تورم دو رقمی و نرخ رشد پایین بوده است. اما اگر رشد تولید بر رشد نقدینگی پیشی بگیرد، نرخ تورم را می‌توان حتی منفی کرد.
اگر بازارهای کالا، پول و سرمایه در خدمت توسعه اقتصادی و تولید باشند، بدون شک با رشد دو رقمی تولید ملی و داخلی، نرخ تورم کاهش می‌یابد.
با هدفمند شدن بازار کالا متناسب با زمان و مکان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای آنها، تولیدات اقتصادی نیز هدفمند شده و بستر لازم برای تولید «مزیت‌محور» و «جهان‌تراز» ایجاد می‌شود.
کارایی، هوشمندی و هدفمندی بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار، مقدمه و پیش‌نیاز تبدیل بی‌نهایت فرصت اقتصادی انقلاب به «بی نهایت خلق مزیت اقتصادی» در ربع قرن دوم انقلاب، برنامه پنجم توسعه اقتصادی و چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
ارسال نظر