برهه‌ای حساس اما طلایی !

کیوان پورشب

رقابت همواره برای پیشرفت بهره وری و توسعه اقتصادی لازم بوده و خواهد بود. بهره وری، زمانی افزایش می یابد که شرکتهای با بهره وری بالا گسترش یابند و جای شرکتهای دارای بهره وری کمتر را در بازار بگیرند. در واقع ، شرکتها هم به فشار ناشی از رقابت واکنش نشان می دهند و بهره وری خود را بالا می برند. شرکت ها از طریق نوآوری نیز پر بهره می شوند. نوآوری می تواند در کالا و خدمات جدید باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند نوآوری و طراحی خلاقانه محصولات و خدمات است تا بتواند از این طریق ضمن فراهم آمدن موقعیتی برای افزایش بهره وری، روحیه تازه ای را برای طراوت اقتصاد بوجود آورد. اگر شرایط بازار به نفع رقبای کم بهره تر باشد، آنگاه نوآوران نمی توانند فعالیت خود را گسترش دهند، در نتیجه رشد بهره وری کند تر خواهد شد.

نقش حاکمیتی دولت در بوجود آوردن محیطی برای تحقق این امر انکار ناشدنی است. بدیهی است، هزینه های دولت باید در وهله اول از طریق مالیات ها تامین شود. بخش اعظم درآمد مالیاتی باید از افراد و شرکتهای بزرگ اخذ شود.

توجه خاص به مسئله الگوی اخذ مالیات از سوی دولت، حساس است و به عبارتی غفلت از آن ممکن است مسیر توسعه را مسدود کند. تفاوت در بار مالیاتی، اثر بسیار مخربی بدنبال دارد. افزایش مالیات شرکتهای پر بهره ور هزینه انجام کسب و کار آنها را بالا می برد بطوریکه این هزینه ها معادل هزینه شرکتهای غیر بهره ور و غیر رسمی است.

بعنوان مثال ممکن است قیمت یک محصول در یک بسته بندی شیک و مدرن برابر با همان محصول در یک بسته بندی معمولی و شاید حتی غیر استاندارد باشد . این امر بدان معناست که شرکتهای مدرن دارای بهره وری بالا، نمی توانند به سادگی بازار را از چنگ شرکتهای فاقد بهره وری درآورند. استانداردسازی از جمله گام های موثری است که در این مقطع زمانی می تواند صنایع ایران را متحول کند.

البته این کار زمانی مفید است که کاهش هزینه ها ، قیمت های پائین تر را در پی داشته باشد . گاهی اوقات، یک شرکت بزرگ آنچنان سهمی در بازار دارد که خودش می تواند استاندارد صنعتی را تعیین کند. گاهی اوقات هم، وقتی صنعتی خودش نمی تواند استاندارد سازی کند این دولت ها هستند که باید مداخله کنند. نتیجه استانداردها این است که مصرف کنندگان ، قیمت و کیفیت محصولات ساخته شده را به خوبی می دانند.

مقررات و رگولاتوری خوب می تواند به افزایش بهره وری بازارهای دارای عملکرد ضعیف کمک کند و این امر از طریق صدور مجوز و اعتبارنامه میسر می شود. وقتی مصرف کنندگان نتوانند درباره کیفیت خدماتی که دریافت می کنند، قضاوت کنند، چگونه می توان افزایش عملکرد را تضمین کرد. در بازار اقتصاد، این مصرف کنندگان هستند که ارزش کالاها و خدمات دریافت شده را تعیین می کنند. مصرف کنندگان می توانند ارزش محصولات و قیمت آنها را مقایسه کنند و تصمیم بگیرند که کدام یک را خریداری کنند.

در چنین شرایطی اگر میان شرکتها رقابت وجود داشته باشد، قیمت، شاخصی خوب در خصوص ارزش نسبی کالاها و خدمات خواهد بود. اگر رقابت وجود نداشته باشد یا میزان آن کم باشد، آنگاه ارزش نسبی قیمت از میان می رود، زیرا شرکت ها می توانند کالاهای خود را با هر قیمتی که می خواهند عرضه کنند و چنین قیمتهایی هیچ توازنی را میان ارزش مد نظر مشتری و هزینه ی تولید ایجاد نمی کند. بخش بازار اقتصاد، حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. ۳۰ درصد باقی مانده متعلق به بخشهای بهداشت و درمان ، تحصیلات و خدمات دولتی است. نتیجه اینکه، در برهه ای حساس اما طلایی برای اصلاحات اقتصادی بویژه در حوزه رقابت و بهره وری قرار داریم . فارغ از بار روانی مسئله تحریم و حتی تبعات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد ایران، می توان ضمن عبور از بند و حدود این اقدام ناعادلانه جهانی، خود را به حاکمی اقتصادی و صاحب صنعت تبدیل نمائیم که خود معبری برای ورود به عرصه جهانی است.