مجید اعزازی

روسای بانک‌های مرکزی و قانونگذاران ارشد جهان در روزهای پایانی شهریور ۱۳۸۹(سپتامبر ۲۰۱۰) بر سر مجموعه‌ای از قوانین جدید بانکداری توافق کردند تا بدین وسیله از تکرار بحران مالی ۲۰۰۸ پیشگیری کنند. توافقی که قرار شد پس از تایید رهبران گروه بیست از ابتدای سال ۲۰۱۳ در چند مرحله اجرایی شود. بر اساس این توافق که در شهر بازل سوئیس حاصل شد، بانک‌های جهان ملزم به داشتن سرمایه بیشتر در خزانه خود شدند. این توافق گامی بزرگ در اصلاح نظام بانکداری جهان محسوب می‌شود. این شرط برای بانک‌ها به آن معنا است که آنها باید از توانایی بیشتری برای مقابله با ضررها برخوردار باشند، به گونه‌ای که به کمک مالیات دهندگان نیازی نداشته باشند. اما در شرایطی که رکود اقتصادی اروپا و نگرانی از بقای یورو نفس بانک‌های اروپایی را به شماره انداخته است، بانک‌های این قاره به جای افزایش سرمایه به کاهش وام‌دهی روی آورده‌اند. از زمان بحران، بانک‌های اروپایی وام‌دهی برون‌مرزی را به میزان ۷/۳ تریلیون دلار کاهش داده‌اند، این عقب‌نشینی، اما همچنان ادامه دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآورد کرده است که در سال‌جاری بانک‌های اروپایی از دارایی‌های خود به اندازه ۸/۲ تریلیون دلار خواهند کاست. آن سوتر، در بازارهای نوظهور نیز بانک‌های جهانی با بانک‌های داخلی این کشورها و بانک‌های منطقه‌ای پیرامون آنها وارد رقابت سخت و نفس‌گیری شده‌اند. با وجود این، اگر چه معاملات سهام در این روزها به ندرت سودآور هستند، اما بسیاری از بانک‌ها بی‌توجه به این موضوع، به معاملات سهام ادامه می‌دهند. بررسی وضعیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در شرایط پس از بحران مالی و همزمان با قوانین بازل ۳ دستمایه مقالات و گزارش‌های متعدد و تازه مجله اکونومیست است. ترجمه برخی از این مقالات را پیش رو دارید.