خطر تشدید قاچاق  سیگار

محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان محصولات دخانی در نشست خبری با خبرنگاران از تعریف وضع مالیات نخی در کمیسیون تلفیق خبر داد و افزود: این پیشنهاد از سوی نمایندگان کمیسیون بهداشت به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که براساس آن برای هر نخ سیگار تولید داخل ۵۰ تومان و هر نخ سیگار با برند بین‌المللی ۱۰۰ تومان مالیات اخذ شود.

به گفته تاجدار، مالیات فوق به زیان برندهای داخلی است زیرا با وضع این نوع از مالیات ۵۰۰ هزار تومان به هر کارتن سیگار تولید داخلی و یک میلیون تومان به هر کارتن سیگار با برند بین‌المللی اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: با اجرای مالیات نخی سیگار در مجموع قیمت پایه سیگار با برند داخلی ۵۰ درصد و با برند بین‌المللی ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این امر موجب افزایش قاچاق به کشورخواهد شد.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان محصولات دخانی خاطرنشان کرد: به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیاری از مناطق آزاد کشورهای همجوار فعالیت خود را محدود کرده بودند اما با آغاز واکسیناسیون و تولید برندهای خود، افزایش قاچاق از این محل به کشور با افزایش مواجه و همچنین واردات تسهیل می‌شود.

وی تاکید کرد: نباید مصوبه‌ای گذاشته شود که فاصله قیمتی بین تولیدات داخلی و بین‌المللی افزایش یابد و بازار در اختیار کالای قاچاق قرار گیرد. تاجدار با بیان اینکه هم اکنون تنها کشوری که از کشور ما به آن جا قاچاق سیگار اتفاق می‌افتد ترکیه است، خاطرنشان کرد: از این رو این کشور برای مبارزه با قاچاق مالیات را ۷ درصد کاهش داد. وی با اشاره اینکه تعریف صحیحی از برندهای بین‌المللی در کشور وجود ندارد، گفت: از این رو بسیاری از شرکت‌ها از آن تعریف سوءاستفاده می‌کنند؛ بر این اساس قانون‌گذار باید برای حمایت از برندهای داخلی و ایرانی وجه تمایز در این زمینه قائل شود، زیرا برخی از شرکت‌ها برند بین‌المللی را در داخل کشور ثبت و مالیات ۱۰ درصدی پرداخت می‌کنند.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان محصولات دخانی با اشاره به جمع‌‌آوری ۱۰۰ نوع سیگار قاچاق ازسطح بازارتهران گفت: براساس ذائقه مشتریان در واقع هم اکنون ۵۰۰ مورد سیگار قاچاق از برندهای مختلف در کشور وجود دارد.

به گفته وی، طبق ماده ۷۳ قانون بودجه در سال‌جاری ۴ ردیف پرداختی برای عوارض سیگار در قانون تعریف شده که براساس آن برندهای داخلی ۱۰، بین‌المللی ۲۵، مشارکتی ۲۰ و وارداتی ۴۰ درصد باید پرداخت کنند.

 به گفته وی، حق انحصار برای صنعت دخانی کشور ۱۵ درصد از درب کارخانه و عوارض سلامت ۱۰ درصد نیز مالیات ارزش افزوده تعیین شده است.

تاجدار با بیان اینکه هنوز مشخص نیست کمیسیون تلفیق می‌خواهد قانون جدید را جایگزین ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه کند یا این مبلغ را به آن اضافه کند، تصریح کرد: اگر مصوبه کمیسیون تلفیق جایگزین قانون قبلی شود، بازار تولید داخل در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد و از برندهای بین‌المللی نیز حمایت می‌شود، اما اگر این مصوبه به قانون قبلی اضافه شود، به‌طور کلی اثری از صنعت دخانیات به‌ویژه برندهای ایرانی نخواهد ماند.

تاجدار تصریح کرد: در سال‌جاری از محل پرداخت مالیات بر محصولات دخانی در مجموع ۳۶۰۰ میلیارد تومان باید حاصل شود که با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت سیگارحتی بالاتر از عدد تعیین شده وصول شده است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال بانک‌مرکزی گواهی آماری صنعت دخانیات را تایید نمی‌کرد، افزود: از این رو در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش تولید داشتیم و این امر موجب افزایش قیمت سیگارهای قانونی در کشور شد و زمینه را برای قاچاق فراهم کرد.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان محصولات دخانی تصریح کرد: در سه ماه اخیر بانک‌مرکزی در تایید گواهی آماری به واحدهای تولیدی صنعت دخانیات همکاری خوبی داشته است که این امر موجب شد تا واحدهای تولیدی نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند؛ این مهم نه‌تنها ۲۰ درصد کاهش تولید شش ماهه نخست امسال را جبران کرد حتی افزایش تولید هم صورت گرفت.

وی در مورد آمار قاچاق به کشور گفت: هم اکنون میزان تولید محصولات دخانی در کشور ۵۵ میلیارد و میزان مصرف نیز بین ۷۵ تا ۸۵ میلیارد نخ است که مابقی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که حجم بالایی است.

به گفته تاجدار، در ۹ ماه امسال بالغ بر ۴۱ میلیارد نخ تولید محصولات دخانی صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود ۳ درصدی مواجه بود.