پیگیری لغو بخشنامه تبعیض‌آمیز علیه مراکز فیزیوتراپی و سایر موسسات پزشکی
احمد مؤذن‌زاده، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در رابطه با سخت‌گیری‌‌‌هایی که وزارت بهداشت پس از آتش‌سوزی که در مرکز جراحی محدود سینا اطهر اتفاق افتاد، انجام داده است، گفت: بعد از آن حادثه نسبت به صدور پروانه‌‌‌های تاسیس و مسوولیت فنی و تمدید پروانه‌‌‌های موسسات پزشکی و مراکز درمانی سخت‌گیری‌‌‌های زیادی صورت گرفت؛ از جمله الزام به دریافت گواهی ایمنی از اداره کار تا صدور گواهی ایمنی و آتش‌نشانی و همچنین تاییدیه استاندارد آسانسور. وی افزود: باید ذکر کرد که آسانسور جزو مشاعات یک ساختمان است؛ یعنی اگر ما در یک واحد آپارتمانی واقع در یک ساختمان فعالیت می‌‌‌کنیم چنانچه تمامی واحدها الزام به انجام این کار نداشته باشند، صحیح و منطقی نیست و مصداق تبعیض است که ما هزینه‌‌‌های استانداردسازی آسانسور را به یک یا دو واحد که پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت می‌‌‌گیرند، محدود کنیم.
مؤذن‌زاده تاکید کرد: نکته‌‌‌ای که وجود دارد اینکه لازم است به مشکلاتی که به علت کمبود تجهیزات ایمنی و عدم‌توجه به استانداردسازی در موسسات پزشکی وجود داشته، رسیدگی شود و امنیت مردم فراهم شود اما باید با یک دید واقع‌بینانه در یک بازه زمان‌بندی شده و به صورت جامع و مرحله‌‌‌ای صورت گیرد. وی افزود: اینکه ما خیلی چکشی و دستوری و تنها برای گروهی از اعضای جامعه پزشکی که شامل موسسات و مراکزی هستند که پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند، این ضوابط را اجباری کنیم، مصداق تبعیض است. مؤذن‌زاده گفت: در اسفند ۱۴۰۱ شاهد صدور یک بخشنامه عجیب از معاونت درمان وزارت بهداشت بودیم؛ مبنی بر اینکه صدور پروانه فعالیت موسسات و مراکز درمانی صرفا در اماکنی باید صورت گیرد که کاربری آن درمانی است. این مساله چند اشکال ایجاد می‌کند؛ اول از همه اینکه از منظر قانونی با توجه به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌‌‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ و قانون سال ۱۳۶۶ مجلس در مورد فعالیت پزشکان و شاغلان حرف پزشکی، فعالیت مراکز و موسسات درمانی در ساختمان‌‌‌های ملکی و اجاری مسکونی یا تجاری، مجاز شمرده شده است.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران افزود: از طرفی مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ امکان اینکه شاغلان حرف پزشکی که عضو سازمان نظام پزشکی هستند، بتوانند در اماکن مسکونی فعالیت کنند کاملا اثبات شده و پذیرفته است پس پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و گروه‌‌‌های پروانه‌دار پزشکی مانند مامایی، فیزیوتراپی، اپتومتری، تغذیه و... و موسسات پزشکی مانند آزمایشگاه و رادیولوژی مجاز هستند در اماکن مسکونی یا تجاری ملکی یا اجاری فعالیت کنند.
وی ادامه داد: اینکه در اسفند ماه الزام شد که مراکز و موسسات پزشکی در اماکن صرفا درمانی مجاز به دریافت پروانه تاسیس هستند، صرف‌نظر از اینکه از نظر قانونی محل اشکال و ایراد است، از نظر عملی هم قابل انجام نیست چون ما این میزان ملک با کاربری درمانی در سطح کشور نداریم و یک تکلیف شاق و غیرممکن برای همکاران ما لحاظ شده است که نتیجه‌ای جز توقف تاسیس مراکز جدید نداشته است! مؤذن‌زاده افزود: این کار باید از پایه و با برنامه‌ریزی درازمدت انجام شود، به این صورت که مطابق طرح‌های تفصیلی شهرداری، زمین با کاربری درمانی در نظر گرفته شود و در مرحله دوم در زمین با کاربری درمانی، ملک با استانداردهایی که مرتبط به کاربری درمانی است و سخت‌گیرانه‌تر از مسکونی است، ساخته شود. به گفته وی، تعداد املاکی که با کاربری درمانی در سطح کشور در سنوات اخیر ساخته شده و موجود است، بسیار انگشت‌شمار بوده و این بخشنامه عملا جلوی تاسیس مراکز فیزیوتراپی و سایر موسسات پزشکی جدید را در سال افزایش تولید گرفته است. مؤذن‌زاده افزود: در همین راستا مکاتباتی با مسوولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و نهادهای نظارتی و کمیسیون بهداشت و اصل ۹۰ مجلس انجام شده است.
