مردم، دولت و اشغال جزیره خارک

در جمادی‌الثانی ۱۲۵۴ میرزا اسدالله حاکم بوشهر که ظاهرا دلگرم از حمایت‌های محلی بود، سیاست ضدانگلیسی شدیدی را در پیش گرفت. او ارسال تدارکات به شناورهای انگلیس را قطع کرد، ‌به‌رغم اینکه این اقدام در روند تجارت وقفه ایجاد می‌کرد و کاهش عایدات گمرکی برای ایالت فارس را موجب می‌شد اقدام بعدی او تحریم ارسال خواربار به نیروهای انگلیسی اشغالگر خارک بود. بهانه میرزا اسدالله کمیابی و گرانی اجناس در آن سال بود، چون لازم بود درصورت بروز قحطی توزیع خواربار را سامان بخشد. به‌علاوه میرزا اسدالله، از طرف شاه، حجاران و سنگ‌تراشان را از همکاری با انگلیسی‌ها به منظور بازسازی قلعه خارک ممنوع کرد. ظاهرا او با تدابیر نه‌تنها می‌کوشید انگلیسی‌ها را به ستوه آورد، بلکه می‌خواست اعتبار و حیثیت آنها را در خلیج‌فارس لکه‌دار کند، زیرا اعتراضات آنها ظاهرا به جایی نمی‌رسید. از دست رفتن اعتبار یعنی حمله به تجارت انگلستان و بنابراین صرف هزینه‌های بیشتر برای حفظ آن.

اکنون هنل، بالیوز (کنسول) انگلستان، یا باید آنجا را ترک می‌کرد یا خود بوشهر را به اشغال درمی‌آورد، اما با توجه به دشمنی مردم با انگلستان فکر می‌کرد که قادر به حفظ آن نیست. در اواسط محرم ۱۲۵۵ که سر و کله یک آدمیرال انگلیسی و ناوگان انگلستان در آب‌های بوشهر پیدا شد تا از بالیوز حمایت کند، بحران به اوج خود رسید. هنگامی که آدمیرال می‌خواست پا به خشکی نهد تا با حاکم ملاقات کند، مردم بوشهر به انگلیسی‌ها سنگ و تکه‌چوب پرتاب کردند و سربازان ایرانی، که فرمانده‌شان باقرخان تنگستانی بود، به دستور میرزا اسدالله انگلیسی‌ها را زیر آتش گرفتند. سربازان انگلیسی نیز به آنها پاسخ دادند. لذا آدمیرال توانست از شناور پیاده شود. بالیوز در اواخر آن شب تصمیم گرفت تشکیلات بالیوزگری را به خارک انتقال دهد و در روز ۱۴ محرم ۱۲۵۵ بوشهر را به مقصد خارک ترک کرد.

منافع و آرای یک بخش از مردم لزوما منافع و آرای همه نبود. بعضی از تجار و شخص قاضی که نگران پیامدهای این حرکت برای تجارت بودند، به بالیوز نامه نوشته و از او خواستند که به بوشهر برگردد. بعدها امام جمعه به انگلیسی‌های خارک نامه‌ای ارسال کرد که ظاهرا ضمن احوالپرسی از آدمیرال به او یادآور شده بود که حاکم بوشهر، میرزا اسدالله، از شیوه رفتار با انگلیسی‌ها آگاه نبوده است. او متذکر شده بود که چون طی چهل سال دوستی با انگلستان موضوعاتی از این حادتر حل و فصل شده، امیدوار است این مساله هم فیصله یابد. نامه را امام جمعه گویا به تشویق تجار نوشته بوده است. مقایسه این نامه‌ها با استقبالی که از میرزا اسدالله در موقع انتصاب او به عمل آمد، هم نشان‌دهنده تضاد منافع و هم نشان‌دهنده اختلاف‌نظری است که راجع به حضور بیگانگان در ایران بین جامعه تجار بوشهر وجود داشته است.

افزون بر این، این رفتار دوگانه شگردهای متفاوت آنها برای مسلط شدن بر اوضاع را هم به نمایش می‌گذارد. اما محمدشاه هم که چندان صلح‌جو نبود و پیامدهای این حادثه را بر حیثیت انگلستان درک می‌کرد، این فرصت را مغتنم شمرد تا انگلیسی‌ها را به ستوه آورد. بنابراین، در ۲۲ ربیع‌الاول برای باقرخان، همقطارانش و میرزا اسدالله فرمان و خلعت و نشان افتخار و لیاقت فرستاد. این رخداد همزمان بود با اعلام خبر عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی در قندهار. انگلیسی‌ها از این بابت از کوره در رفتند، چرا که احساس می‌کردند این رویداد از شأن آنها در چشم ایرانیان کاسته است. اما مقامات ایرانی عملا پی بردند که به ستوه آوردن انگلیسی‌ها کار عاقلانه‌ای نیست، بنابراین حاکم فارس که تصور می‌کرد میرزا اسدالله نسبت به انگلیسی‌ها عجولانه عمل کرده است، او را از کار برکنار کرد.

از طرفی حاکم به پشتیبانی انگلیسی‌ها علیه عثمانی‌ها که با بلندپروازی می‌خواستند نفوذشان را در خلیج‌فارس بیشتر کنند، نیاز داشت. برکناری میرزا اسدالله موجب شد قاضی بوشهر و تجاری که با او همدم بودند طوماری برای حاکم بفرستند و خواستار انتصاب دوباره او شوند. شاه هم نامه‌ای به حاکم فارس نوشت و از آنچه گمان می‌برد سیاست او در اخراج انگلیسی‌ها از بوشهر است قویا حمایت کرد. شاه همچنین تلقی خود از رویدادها را در سراسر ایران و خلیج‌فارس علنی ساخت و به این وسیله از حیثیت انگلستان کاست و به دنبال آن احساسات انگلیسی‌ها را جریحه‌دار کرد. شاه با جانبداری از قاضی ضدانگلیسی بوشهر و برادرزاده‌اش به تحقیر انگلیسی‌ها پرداخت. او چندبار قاضی را به تنهایی به حضور پذیرفت و خدمات پسندیده‌اش را در ماجرای آدمیرال تحسین کرد و برای برادرزاده‌اش هم در پاییز ۱۲۵۶ مقرری تعیین کرد.

این کشمکش حقا خسارات زیادی در تجارت به‌بار آورد، به‌ویژه در صادرات اسب به هند که انگلیسی‌ها هم بارها به خاطر منافع‌شان نسبت به آن اعتراض داشتند. میرزا اسدالله با هرکس که با انگلیسی‌ها تماس می‌گرفت با شدت و خشونت رفتار می‌کرد، طوری که تجار می‌ترسیدند از برات‌های انگلیسی‌ استفاده کنند و به ناچار وجوه موردنیازشان را از بصره تامین می‌کردند. اهالی بوشهر که عمدتا تاجر بودند، در یک زمان به فکر افتادند تا به علت آشفتگی اوضاع بندر را ترک کنند. سرانجام پس از مدتی کشمکش پالمرستون موفق شد با انعقاد قرارداد ۱۲ رمضان ۱۲۵۷، روابط انگلستان و ایران را از سر گیرد. مطابق این قرارداد انگلیسی‌ها در ذی‌الحجه ۱۲۵۷ جزیره خارک را تخلیه کردند. کارگزار بوشهر هم به وزارت خارجه گزارش داد که نظمیه خودشان را مستقر کرده و پرچم ایران را برافراشته‌اند.

کارگزار با خوش‌بینی‌ امیدوار بود محکمه‌ای مناسب و پادگانی قابل‌اعتماد، مجهز به توپ و مهمات کافی، در شهر مستقر شود. دیری نپایید که پادگان استقرار یافت و پرچم ایران به اهتزاز درآمد. انگلیسی‌ها به بوشهر برگشتند، اما آن‌گونه که انتظار می‌رفت مورد استقبال واقع نشدند. آقای عیسی، تاجر ارمنی و صراف بالیوزگری (کنسولگری)، بازگشت بالیوز انگلستان را به اطلاع همکارانش رساند، اما ظاهرا فقط دو نفر که آنها هم ارمنی بودند، به دیدار بالیوز شتافتند. ظاهرا ترتیب‌دهنده این حرکت توهین‌آمیز تعدادی تجار برجسته ایرانی، یعنی حاج‌محمدباقر، عبدالمحمد ومیرزا علی (نماینده حاکم فارس برای وصول مالیات) بودند. هنل که همواره نسبت به حفظ حیثیت و اعتبار انگلستان بسیار حساس بود، بعدها با خودداری از پذیرش تجاری که می‌خواستند با او ملاقات کنند، دست به اقدام تلافی‌جویانه زد.

هنل تجار ارمنی را که به استقبالش نیامده بودند افرادی خوار و زبون خواند، زیرا آنها از حضور انگلیسی‌ها سود عایدشان شده بود. با وجود این احتمال دارد که به آنها فشار آورده باشند تا از بالیوز استقبال نکنند. بعدها اکثر تجار، به غیر از سه تاجر ایرانی، به دیدار بالیوز رفتند، زیرا بی‌هیچ تردید از برگشت انگلیسی‌ها بیشترین بهره نصیب آنها می‌شد. در میان طبقات پایین‌تر جامعه منافع ارتباط با انگلستان این‌قدر محسوس نبود. سربازان استقبال خوبی از انگلیسی‌ها نکردند؛ به پزشک بالیوزگری سنگ انداختند و کوشیدند، احتمالا با همدستی داروغه، یک شناور تجاری را که با پرچم انگلستان تردد می‌کرد به آتش کشند. بعدها ساکنان بوشهر با بالیوز به خاطر ساخت عمارت دیگری در نقطه خوش آب و هوای شهر مخالفت کردند و نشان دادند که چهار چشمی مراقب وسعت تدریجی منافع انگلیسی‌ها هستند.

خارجی‌ها مجاز به تملک مستغلات نبودند، بنابراین تجار و روحانیون بوشهر ضمن گزارش ساخت عمارت جدید به حاکم فارس درباره پهنه و وسعت آن هم مبالغه کردند. در این اثنا ساکنان جزیره خارک از فرصت به‌دست آمده از جنگ نهایت استفاده را بردند. اول اینکه به مدت سه سال مالیات چندانی نپرداختند، در ثانی در اداره امورشان دگرگونی اساسی به‌وجود آوردند. آنها عادت کرده بودند امورشان را به صورت شورایی سامان دهند و اکنون سرسختانه با بازگشت شیخ نصر حاکم پیشین مخالف بودند. مساله عمده‌ای که آنها در این برهه به دلیل گسترش نظارت مرکز با آن مواجه بودند، این بود که باید عوارض را متزایدا هم به مرکز (از طریق حاکم فارس) بپردازند و هم به یک قدرت ریشه‌دار و معتبر، یعنی آل‌مذکور.

ساکنان جزیره خارک کارها را از طریق انجمن و رایزنی سامان می‌دادند که احتمالا انعکاسی از رسمی از پیش موجود بود. پیچیدگی و ظرافتی که در روند جمع‌آوری پول برای پرداخت به نمایندگان دولت در جزیره وجود داشت، نشان از تجربه آنان در این کار داشت. شرکت‌کنندگان در انجمن عبارت بودند از افراد برجسته محل، تجار، علما و تعداد زیادی افراد دیگر. ساکنان خارک برای دفاع از حقوق خود در میان قدرت‌های رقیب، یعنی عوامل شاه و حاکم ایالت فارس و قدرت‌های محلی، به چانه‌زنی‌ و مذاکره روی آوردند و کوشیدند دست مقامات چپاولگر محلی و منطقه‌ای را کوتاه کنند و خود راسا عوارض را به تهران بپردازند. ساکنان جزیره در آغاز از قرار تازه‌ شاه، مبنی بر اینکه خود راسا امورشان را سامان دهند، راضی بودند با وجود این کم‌کم اختلافاتی که منشا آن عمدتا مسائل مالی بود، چهره نمود.

آنها بر این باور بودند که لطفعلی‌خان، فرمانده پادگان می‌کوشد آنها را سرکیسه کند، هرچند که او این منصب را با فرمان شاه گرفته بود تا آنها را از ظلم و ستم حفظ کند. آنها حتی در میان سربازان تحت امر لطفعلی‌خان که شاکی بودند فرمانده‌شان مستمری آنها را به جیب می‌زند، متحدینی پیدا کردند. دو گروه دست به دست هم دادند و لطفعلی‌خان را از خارک اخراج کردند. لطفعلی‌خان رهسپار بوشهر شد و در آنجا مدعی شد که او را با شورش و نافرمانی از کار برکنار کرده‌اند. لذا هم قاضی بوشهر و هم حاکم به منظور پی بردن به حقیقت ماجرا فرستاده‌هایی را به خارک اعزام کردند. در خارک با این دو فرستاده با بی‌احترامی رفتار شد و آنها را از خارک اخراج کردند و به قاضی و حاکم پیام فرستادند که در امور جزیره دخالت نکنند. در این پیام‌ها تصریح شده بود که بنا به فرمان شاه جزیره خارک تحت سلطه حاکم لار است و لذا آنها ملزم نیستند از بوشهر حرف‌شنوی کنند.

در این اثنا کفیل پادگان لار در خارک نامه‌ای به سرکرده لار فرستاد و او هم در پاسخ مراتب مخالفت خود با لطفعلی و عصبانیتش را از قاضی بوشهر ابراز داشت. بنابراین پادگان خارک تحت امر سرکرده آنها درآمد و ساکنان جزیره از اینکه از ظلم و ستم رها شده بودند خرسند شدند. باوجود این دیری نپایید که مشکلات مالی چهره نمود. سربازان لاری به دلیل اینکه ساکنان جزیره نمی‌توانستند آنها را تامین کنند آنجا را ترک گفتند ضمن آنکه تامین خواربار سربازان از بوشهر هم متوقف شده بود. اکنون ساکنان جزیره دو راه داشتند یا ساختن با سربازانی تازه‌وارد و آزمند از بوشهر یا ایالت فارس یا بازگشت شیخ نصیر که به شدت با او مخالف بودند. آنها حق داشتند به شاه توسل جویند اما هزینه آن برای خارکی‌های تنگدست ماهیگیر بسیار زیاد بود. لذا تحمل ستم را بر رفتن به شیراز جهت دادخواهی ترجیح می‌دادند.

در سال ۱۲۵۹ که سربازان تازه‌ای به خارک اعزام شد، تمامی ساکنان جزیره آنجا را ترک کردند و به این وسیله ناخرسندی‌شان را نشان دادند. آنها از خانه و رمه و چارپایان خود دست کشیدند و این حرکت حرکتی ماهرانه بود تا تلویحا به مقامات بفهمانند که دولتشان ظالم و غیرقانونی است. خروج آنها از جزیره کشور را از وسیله امرار معاش و دولت را از عایدات محروم ساخت. کار آنها را می‌توان نوعی اعتصاب تلقی کرد. پیش از این هیچ گاه سربازان دولتی با خلق و خوی چپاولگری خاصشان- در جزیره مستقر نشده بودند؛ ساکنان جزیره هم اندک و بسیار تهیدست بودند و نمی‌توانستند آذوقه موردنیاز جزیره را تامین کنند. خواسته‌های آل مذکور هرچه بود اینان مانند بسیاری از اعیان و بزرگان با قبول نقش واسطه جهت مذاکره با دولت، تا حدودی از مردم خود حفاظت می‌کردند. سربازان احتمالا بنا به دستوری که به آنها داده شده بود، خانه‌های ساکنان جزیره را ویران ساختند و تهدید نمودند که اگر به جزیره برنگردند رمه و چارپایانشان را نابود خواهند کرد. راجع به پادگان خارک شکایات متعددی در تهران اقامه شد و شاه از حاکم فارس خواست تا در جزیره صلح برقرار کند و رضایت ساکنان را به دست آورد؛ به عبارت دیگر طوری مسائل را حل و فصل کند که در آنجا آرامش برقرار شود.

در چنین شرایطی «یاور» بوشهر به عنوان نماینده مورداعتماد حکومت فارس بیش از پیش قدرت یافت و مسوولیت حل و فصل کلیه کشمکش‌ها به او تفویض شد و این بخشی بود از تثبیت قدرت رو به رشد دولت مرکزی در بوشهر. فرمانده پادگان خارک هم از طرف یاور بوشهر اختیارات بیشتری به دست آورد. زمانی که ساکنان جزیره در صفر ۱۲۶۰ از بصره و کویت به دیار خود برگشتند متوجه شدند که امور اداری و اجرایی خارک نظام‌مندتر شده‌ است. این تحولات بی‌تردید بیشتر مرهون حضور و شیوه اداری انگلیسی‌ها بود. از سویی نیز سبب آن عزم دولت ایران بود که فرصتی جهت مداخله به انگلیسی‌‌ها ندهد.

شیخ در ذی‌الحجه ۱۲۶۱ برگشت، ولی موقعیت او ناپایدار بود و علتش هم عمدتا این بود که به دلیل کاهش عوارض گمرکی قادر نبود مالیات پیش‌بینی شده را تأدیه کند. ضمنا روابط بین جامعه تجار و آل‌مذکور تیره شده بود، زیرا شیخ نصر همیشه به آنها اجحاف می‌کرد یا درخواست وام می‌نمود و پس نمی‌داد. بنابراین خصومت و دشمنی تجار در سقوط اقبال و بهروزی آل‌مذکور موثر بود. با وجود این، بوشهر بندری آباد و پررونق بود و سقوط شیخ نصر مقارن با ترقی حاجی عبدالمحمد ملک‌التجار بود. این جریان بخشی از فرآیند آرامی بود که در ضمن آن جامعه تجار ثروتمندتر می‌شد. در همان حال که دستگاه اداری دولت در پی توقعات روزافزون و دشواری وصول مالیات‌های رو به رشد در فشار و مضیقه بود. تجارت چندان موجب پیدایش قشری تازه نشد، بلکه بیشتر موجب توانگرتر شدن و در پی آن رشد نفوذ طبقه کهنه‌کار پیشین گردید.

نفوذ ملک‌التجار دشمنی و خصومت شیخ نصر را به بار آورد و ملک‌التجار هم به نوبه خود وارد جریانی شد که به واسطه آن دولت موقعیت خاندان آل‌مذکور را متزلزل ساخت. دلیل آن عمدتا روابط دیرینه این خاندان با انگلیسی‌ها بود، ولی سلطه روزافزون دولت هم در آن تاثیر داشت. نفوذ ملک‌التجار از آنجا بود که اداره بازارها دست او بود و تا حدودی بر بازاریان کم‌مال‌تر تسلط داشت. به علاوه هم با شیراز و هم با تهران در ارتباط بود. به همین دلیل هنل عاقلانه نمی‌دانست که شیخ نصر با این تاجر وارد کشمکش شود، زیرا کمک همه تاجران به او با کمک ملک‌التجار برابری نمی‌کرد. از طرفی شأن ملک‌التجار نیز به دلیل ارتباطش با دولت و نقش مهمی که در حل و فصل اختلافات ایفا نمود، ارتقا یافته بود.

با آنکه آل‌مذکور در مقابل خط‌مشی دولت که می‌خواست شیخ نصر را از بوشهر براند، دوبار شوریدند ولی شیخ نصر سرانجام منصب خود را در پاییز سال ۱۲۶۶ از دست داد. شورش اخیرالذکر را تا حدی قشون دولت سرکوب کرد و تا حدی هم مردم بوشهر که شیخ حسین را مجبور ساختند به همراه خانواده‌اش فرار کند. جامعه تجار بوشهر به دلیل گسترش سلطه دولت و انتصاب یک حاکم فارس به جای حاکم عرب پریشان خاطر شدند. آنها به حاکم فارس شکایت کردند که بی‌نتیجه بود. با وجود این، دیری نپایید که با حاکم جدید به توافق رسیدند. در این زمان ساکنان بوشهر به انحای مختلف می‌کوشیدند منافع خود را در قبال دولت ایران حفظ کنند. شبکه علما، یعنی شیخ حسن و شیخ سلمان، تجار و فقرا پیوسته در برابر تلاش‌های حاکمان جهت تحمیل مالیات ایستادگی می‌کردند و از سازماندهی سنتی مبتنی بر بازار و شگردهای دیگر برای تضعیف مشروعیت حاکمان بهره می‌بردند.

بدین سان، ایستادگی مردم با مشارکت دولت در برابر انگلیسی‌ها، پیامدش به ستوه‌آوردن انگلیسی‌ها بود و در عین حال بر دولت فشار می‌آورد که دست انگلیسی‌ها را از امور کوتاه سازد. هم مردم بوشهر و هم ساکنان جزیره خارک برای به جان هم انداختن مقامات محلی، به‌خصوص حاکمان فارس و بوشهر و شکایت کردن به یکی علیه دیگری یا به خود دولت مرکزی بسیار ماهر و خبره بودند. شیوه دیگری که خارکی‌ها برای فائق‌آمدن بر قدرتی مفلس اما آزمند به کار گرفتند، فرار از محل سکونت و محروم ساختن دولت از عایدات بود، زیرا دیگر چیزی نبود که مالیات بر آن ببندند.

اما روابط تجار با یکدیگر و با مقامات و انگلیسی‌ها ناگزیر پیچیده بود. تجار در پاره‌ای منافع مشترک هماهنگ و همصدا اقدام می‌کردند. یکی از این اقدامات بی‌خبر ‌نگه‌داشتن مقامات محلی و انگلیسی‌ها از جزئیات امورشان بود. مثلا با انتقال فعالیت‌های تجاری به بندرعباس از پرداخت عوارض گمرکی به دولت ایران سر باز زدند. تجار با آنکه از پشتیبانی انگلیسی‌ها در کار تجارت بهره می‌بردند، حمل و نقل کالا با جهازات ارزان‌تر محلی را ترجیح می‌دادند بر شناورهای انگلیسی‌ که ظاهرا در آنجا دست بالا را داشتند. مدارک و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آنها روز به روز ثروتمندتر می‌شدند و بنابراین در مقابل نظام ایران جسارت و اعتماد‌به‌نفس بیشتری نشان می‌دادند.

در جامعه تجار به وضوح دودستگی و شکاف هم وجود داشت و دلیل بعضی از این دودستگی‌ها و رقابت‌های فردی تجاری بود. سایرین معلوم است که شأن و منزلت اجتماعی‌شان در نسبت با انگلیسی‌ها معنا می‌یافت که تقریبا همه در تجارت خلیج‌فارس و هند کمابیش به اعتبار آنها وابسته بودند. ارمنی‌ها با هند دارای روابط بیشتری بودند، یعنی اینکه منافع آنها با منافع انگلیسی‌ها نزدیک‌تر بود و انگلیسی‌ها هم مایل بودند تا از آنها و نیز از کلیمی‌ها برای خدماتی مانند بانکداری بهره ببرند. بی‌هیچ تردید تفاوت‌هایی بروز می‌کرده که منشأ آن طبیعت داد و ستد بوده؛ تجارت ممکن بوده داخلی یا خارجی باشد؛ ممکن بوده زیاد با هند ارتباط نزدیک پیدا کند (مانند تجارت اسب) یا بیشتر به سایر بخش‌های خلیج‌فارس ربط پیدا کند (مانند خرید جنگ‌افزار از شیراز). با این حال فقدان اطلاعات راجع به تجار مختلف مانع رسیدن به نتایج دقیق‌تر می‌شود. با این همه، افزایش قدرت دولت، در مقایسه با قدرت اعیان محلی، موجب شد بعضی از تجار، به‌خصوص ملک‌التجار، ثروتمندتر و مقتدرتر شوند. همه این تجار ممکن بود بین منافع دو دولت گیر کنند و به همین دلیل همه اینها ممکن بود بیش از یک موضع و هویت داشته باشند.

منبع: عهد قاجار، ونسا مارتین، ترجمه حسن زنگنه، نشر ماهی، صص: 73- 63