واکاوی مرام‌نامه اقتصادی حزب دموکرات ایران از مجلس دوم تا پنجم(۲)
پیچ و‌خم لایحه مالیه
معتصم‌السلطنه از نمایندگان دموکرات درخصوص کمیسیون مالیه می‌گوید «اشتغال کمیسیون ذکری از کمیسیون رسیدگی به حساب خزانه‌داری نشده است و اعتراض به این موضوع که قریب ۴۰ روز است که کمیسیون معین شده و هنوز راپورتش به مجلس نرسیده است.» (مذاکرات دوره سوم، جلسه ۲۳، ص ۸۲) درخواست می‌کند سریعا این کمیسیون راپورت عملیات خود را به مجلس تقدیم کند به‌خاطر اهمیتی که مسائل خزانه‌داری دارد. سلیمان میرزا از نمایندگان دموکرات درخصوص بودجه گفت‌وگو زیاد شده است ولی مدتی است که کمیسیون بودجه منعقد نشده است وی خواستار این امر است که کمیسیون بودجه دولتی ۳ فقره از بودجه وزارت‌خارجه و یکی هم از بودجه وزارت داخله را حاضر کرده و از طرف مجلس از وزیر مالیه بخواهند زودتر بودجه‌ها را به مجلس بفرستند برای اصلاح امور مالیه اقدام شود (مذاکرات دوره سوم، جلسه ۶۳، ص ۳۴۲). نمایندگان دموکرات برای اصلاح امور مالیه دقت نظر خاصی دارند و این امر را در تمامی مذاکرات از وزارت مالیه می‌خواهند و برای بهبود اقتصادی کشور اصلاح امور مالیاتی را امری اساسی و حیاتی می‌دانند. که تصویب قوانین اقتصادی باید بادقت و سرعت عمل صورت بگیرد تا قوانینی وضع گردد تا از این طریق بتوانند تا حدودی از بار مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع سازند.
چگونگی وصول مالیات و موضع نمایندگان دموکرات
در ادامه مواضع حزب دموکرات درخصوص مسائل مختلف اقتصادی در مجالس شورای ملی به مساله چگونگی وصول مالیات که در دوره سوم مجلس شورای به آن پرداخته شده است همان‌طوری‌که در قسمت‌های قبل اشاره شد اوضاع اقتصادی مردم در این دوره شرایط مطلوبی نداشته و اخذ مالیات‌ها نیز بر اقشار ضعیف جامعه فشار وارد می‌کرد.عزالممالک درخصوص وصول مالیات مستقلی که مسلوب‌المنضم باشد(ضمیمه نداشته باشد)می‌گوید: «مالیات سالانه وضع می‌شود به همین منظور دولت نمی‌تواند آن را ماهانه دریافت کند و برای رعایت صاحبان مستقل ملاحظه که کمیسیون کرده این است که قسمت‌هایی در سال معین کنند که از آن قرار مالیات اخذ شود و معمول این است که مالیات به چهار قسط گرفته می‌شود» (مذاکرات دوره سوم، جلسه ۶۰، ص ۳۲۴).
در قوانین مالیات مجلس آمده بوده که مالکان مستغلات که اسم آنان به سمت مالکیت در دفاتر مالیه ثبت است مسوول مالیات هستند و در موقع فروش و انتقال عین آن مالک به مالک دیگر تا وقتی که قباله انتقاله یا اظهارنامه اداره مالیه ارائه نشود این مسوولیت مرتفع نخواهد شد همچنین در صورتی که فروش و انتقال عین آن ملک به مالک دیگر تا وقتی که قباله انتقاله و اظهارنامه به اداره مالیه ارائه نشود مسوولیت مرتفع نخواهد شد. در صورتی که فروش و انتقال در شش برج آخر سال به عمل آمده باشد مسوول مالیات تا آخر سال مالک اولی خواهد بود (مذاکرات دوره سوم، جلسه ۶، ص ۳۲۴). راجع به قانون مستغلات ماده اول: برای کلیه مستغلات از قبیل دکاکین، مغازه‌ها، خانه‌های اجاره، انبارها، کاروانسراها، نمایشگاه‌ها، یخچال‌ها و ... در شهرها و قصبات عمده مالیات مستغلات برقرار می‌شود.
سلیمان میرزا از حزب دموکرات در این خصوص اظهار می‌دارد که این مالیات شهری است. عموما و به‌طور کلی باید برای نظمیه و بلدیه صرف شود. «بنابراین بنده نمی‌دانم به چه مناسبت اشخاصی که خانه‌های بزرگ ملکی دارند باید از مالیات مستغلات معاف باشند. این مالیات مالیات مستقیمی است و هرکس بیشتر از مملکت استفاده می‌کند باید بیشتر خرج آن استفاده را بدهد... فقرا و ضعفا آن قدر استطاعت ندارند که خانه ملکی داشته باشند. بنابراین آن کسانی که دارایی‌شان به‌طور کافی نیست نباید مالیات بدهند و وی تاکید می‌کند باید در این ماده به‌طور مطلق خانه‌ها قید شود» (مذاکرات دوره سوم، جلسه ۵۷، ص ۳۱۰).
مجلس چهارم شورای ملی و رویکرد اقتصادی حزب دموکرات ایران
مجلس چهارم شورای ملی در اول تیر ۱۳۰۰ ش توسط احمدشاه گشایش یافت در ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ پایان پذیرفت. جنگ جهانی اول باعث شد تا دولت مستوفی‌الممالک که از حمایت دموکرات‌ها برخوردار بود تحت فشار آنها اقدام به تغییر پایتخت به قم و بعد به کرمانشاه مهاجرت کرده دولت موقت ملی به ریاست نظام السلطنه مافی را در آنجا تشکیل دادند که از حمایت نیروهای آلمانی برخوردار بودند. برخی از اعضای حزب که مهاجرت نکرده بودند در صدد سازماندهی مجدد حزب برآمدند، ولی برخی دیگر از اعضا عقیده داشتند که تا پیش از بازگشت اعضای مهاجر نباید هیچ اقدامی صورت بگیرد. این عده به دلیل مخالفت با تشکیل مجدد حزب به «دموکرات‌های ضدتشکیلی» معروف شدند و به مبارزه با «گروه تشکیلی» پرداختند (دفتری، ۱۳۰۴: ۴۶-۴۵).
در این دوره نمایندگان با تشکیل فراکسیون‌های مختلف و تشکیل ۲ گروه اقلیت و اکثریت وضع خاصی در صحنه پارلمانی ایران به‌وجود آوردند. سوسیالیست‌ها به رهبری سلیمان میرزا (حزب اقلیت) که دوره دوم فعالیت حزب دموکرات محسوب می‌شدند، حزب دموکرات مستقل (حزب تجدد) که نمایندگان مورد حمایت امیرلشکرها قرار داشتند و اصلاح‌طلبان که ترکیبی از دموکرات‌ها و باقی‌مانده اعتدالی‌ها و افراد بی‌طرف تحت رهبری مدرس بودند.
بررسی لایحه وزیر مالیه در نظارت بر جمع و خرج و موضع نمایندگان دموکرات
یکی از مسائل مهمی که مجلس چهارم مکلف به بررسی آن شد موضوع بودجه کشور بود. در این زمینه سلیمان میرزا از نمایندگان حزب ایجاد تغییرات در قوانین وزارت مالیه را از وظایف مجلس شورای ملی دانسته و بر این اعتقاد بود که قوانین بدون تصویب مجلس قابل اجرا نیست. اگر وزارت مالیه را به چند بخش تغییر و تبدیل دهیم وضع قانون موضوعی محرمانه و خصوصی نخواهد بود. اگر این اختیارات به وزارت مالیه داده شود بالطبع دیگر وزارتخانه‌ها نیز خواهان اختیارات بیشتر درجهت وضع و ایجاد قوانین یا تغییرات آن در جهت منافع خود خواهند شد (مذاکرات دوره چهارم، جلسه ۳۴، ص ۱۸۶).
تدین یکی دیگر از نمایندگان دموکرات‌ها که درخصوص ماده واحده که از کمیسیون بودجه گذشته و در مدت سه ماه اختیارات مطلق به وزارت مالیه داده شده بود مخالفت کرده اظهار می‌کند: «برای تغییرات با مقدمه دلیل آن بیان شود چون عده‌ای هستند از آقایان که از جریانات وزارت مالیه از نظر جریانات قانونی اطلاعاتی ندارند و...» (مذاکرات دوره چهارم، همان) و در ادامه تاکید دارد که این قانون تشکیلات مالیه که از مجلس گذشته است آیا به موقع به اجرا گذارده شده است. اگر به موقع به اجرا گذارده شده پس از کجا معایب و مفاسد که باعث توقف آن شده است تشخیص داده می‌شود؟ در ادامه تدین می‌گوید «اجرا نشدن یک قسمت یا تمام قسمت‌های قوانین» برای این بوده است که وزرای وقت نخواستند این قوانین را به جریان اندازند. مثلا یکی از وظایف خزانه‌داری این است که باید راجع به امنای ایالات و ولایات پیشنهادهایی به وزیر مالیه دهند آیا توانسته است در آگاهی به وظایف خود طبق قانون نفوذی پیدا کند (مذاکرات دوره چهارم، همان).
سلیمان میرزا نیز درخصوص عمل نکردن به قوانین مالیه اعتراض و از اقدامات مالیه شوستر آمریکایی و صحت عمل او تقدیر می‌کند. او دراین زمینه می‌گوید: «افرادی بودند که نمی‌خواستند مالیه مملکت ما منظم شود. می‌خواستند هر روز برای پنج شاهی دستمان را به سوی اجانب دراز کنیم.» در وزارت مالیه اختیارات تام به شوستر داده بودند که بعدها این اختیارات به فردی دیگری به‌نام مسیو مرنارد واگذار شد که خسارتی بسیار به مالیه کشور وارد آورد. سلیمان میرزا تاکید داشت که «اختیارات درخصوص وزارت مالیه باید توضیح داده شود تا ما مطمئن شویم که کارها درست انجام می‌شود» (مذاکرات دوره چهارم، همان). سلیمان میرزا در این دوره از مجلس به عدم اجرای قانون مالیه پرداخته و بیان می‌دارد که براساس اصل نود و دوم قانون مالیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیاراتی در زمینه نظارت برمالیه در جهت منافع خود دارند. در ادامه جلسه از سلیمان‌میرزا سوال می‌شود که آیا انجمن‌های ایالتی و ولایتی داریم؟ درجواب ایشان بیان می‌کند: «خیر، نه انجمن ایالتی داریم نه انجمن ولایتی پس قانون‌اساسی باید لغو شود و غیرقابل اجرا باشد.»
در اصل نود و سوم نیز اشاره شده است که دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر خواهد شد. ایشان مقصر اصلی را قانون می‌دانست چون اعتقاد داشت انجمن ایالتی و ولایتی نداریم که به حساب اعضای مالیه رسیدگی کند. هر سال هر چه می‌خواهند حیف و‌میل می‌کنند و بعد هم از بین می‌رود. پس در نتیجه سلیمان میرزا بیان می‌کند که هیچ‌یک از مواد راجع به قانون مالیه اجرا نشده است، پس قانون‌اساسی مشکل دارد. مهم‌ترین اصل عدم اجرای نادرست به خصوص در زمینه مسائل مالی است. شیخ ابراهیم زنجانی از نمایندگان زنجان و از اعضای حزب دموکرات درخصوص مقدمه لایحه وزارت مالیه تاکید داشت که «از این لایحه دفاع نمی‌کنم. این رویه هم بعد از این باید کنار گذاشته شود چراکه لایحه‌ای را که به نفع مملکت پیشنهاد کرده‌اند و کسی هم که موضوعی را به نفع حال مملکت بداند و به مجلس پیشنهاد کند نباید بگوید از آن دفاع نمی‌کنم، این صحیح نیست» (مذاکرات دوره چهارم، جلسه ۳۵، ص ۱۹۰).
قانون تشکیلات وزارت مالیه ایران
یکی دیگر از قوانین که در مجلس چهارم شورای ملی مورد بررسی قرار گرفت قانون تشکیلات وزارت مالیه کشور بود. در این خصوص سلیمان میرزا قانون تشکیلات وزارت مالیه را به شرح زیر مطرح می‌کند: ماده اول - وزارت مالیه به تقسیمات ذیل تقسیم می‌شود:
١- وزیر دارایی ۲- اداره تشخیص عایدات و خالصه‌جات و مسکوکات ٣- اداره خزانه‌داری کل ۴- اداره محاسبات کل مالیه دیوان عمومیه و وظایف ۵- اداره گمرکات ۶- اداره محاکمات مالیه ۷- کمیسیون تطبیق حواله‌جات ۸- دایره پرسنل و ملزومات ۹- مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری.
وی با اشاره به شعب نه‌گانه وزارت مالیه این سوال را از وزیر مربوطه می‌کند که: آیا با اصلاح و حذف شعب و کم و زیاد کردن اتاق‌ها و صندلی‌ها می‌شود مالیه که روح مملکت است را اصلاح کرد؟ پس تا وقتی که صحت عمل و امتیاز فعلی در کار نباشد... هیچ تجارت‌خانه کوچکی هم اصلاح نخواهد شد. باز اشخاص غیرلایق در روی صندلی‌هایی که مناسب با فضیلت‌شان نیست خواهند نشست (مذاکرات دوره چهارم، همان).
ارسال نظر