زوال خانواده‌ها
متناسب با همین سیاست‌ها در سال ۵۶ مهاجرت از روستاها به شهرها به‌شدت رشد کرد؛ جمعیت سرشاری که سیاست‌های کشاورزی آنها را در مسیر اضمحلال قرار داده بود و به امید پیدا کردن کار و اشتغال جدید چشم به حلبی آبادهای اطراف تهران دوخته بودند؛ با این حال در نیمه دوم سال ۵۶ نرخ تورم باز هم افزایش پیدا کرد و حتی به ۴۰ درصد رسید. از سوی دیگر مقایسه سطح برخورداری دهک اول تا دهم جامعه از درآمدهای ملی نیز بیانگر بخش دیگری از تورمی است که جامعه و مردم در دوره پهلوی دوم و به‌ویژه در اواخر عمر این رژیم به آن دچار شده بودند.
در سال ۴۷ یعنی ۱۰ سال قبل از فروپاشی پهلوی دوم، سهم دهک اول از درآمدهای ملی ۳۱/ ۱ بوده و سهم دهک دهم یعنی ثروتمندترین گروه جامعه ۳۷/ ۳۷ درصد بوده اما در سال ۵۷ این آمارها تغییر پیدا می‌کنند و سهم دهک اول به ۲۹/ ۱ رسیده و سهم دهک دهم به بیش از ۴۲ درصد افزایش پیدا می‌کند و این مهم بیانگر این است که طبقات ضعیف در سال‌های پایانی عمر پهلوی دوم فقیرتر شده‌اند و طبقات ثروتمند نیز براساس سیاست‌های نادرست نفتی بر حجم و میزان ثروت خود افزوده‌اند. در واقع تورم موجود در جامعه بر نابرابری طبقاتی نیز به‌شدت اثرگذار بوده است. براساس برخی آمارها در بخش مسکن همچنان در سال‌های پایانی حکومت پهلوی ۷۰ درصد درآمدهای اجاره‌نشینان صرف هزینه‌های اجاره می‌شد و این مساله بیانگر این است که نرخ درآمدها با تورم موجود در جامعه همخوانی نداشته و قشر آسیب‌پذیر در بهترین حالت توان مانوری ۳۰ درصدی با سطح درآمدی خود داشته است.
آمار بخش مسکن حکایت از این دارد که از سال۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵، درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می کردند از ۳۶ به ۴۳ درصد رسیده بود. در واقع نرخ بالای تورم در سال‌های پایانی رژیم سبب شده بود که زندگی تک اتاقی افزایش پیدا کند. همچنین در آستانه انقلاب اسلامی، ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از ۴ میلیون جمعیت، به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی هنوز سیستم فاضلاب، مترو و حمل‌ونقل عمومی مناسبی نداشت. از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز به‌دلیل تورم بالا در همین سال‌ها کاهش پیدا کرده و به کمترین میزان خود رسیده بود. براساس آمارها درآمد کارمند عادی در سال‌های پایانی منتهی به عمر پهلوی دوم، ماهانه ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان بود و قیمت پیکان در همین دوران حدود ۲۸۰۰۰ تومان.
