دکتر حسن حضرتی

مهم‌ترین ارمغانی که انقلاب مشروطه برای ایران و عثمانی به همراه داشت، قانون اساسی بود. ترک‌ها در سال ۱۸۷۶م. به‌عنوان نخستین کشور مسلمان به این امر نایل آمدند. سی سال بعد در ایران به دنبال تحولاتی که منجر به اعلام مشروطه شد، مظفرالدین شاه در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ قمری امضای خود را بر پای اولین قانون اساسی مدون ایرانی گذاشت. این قانون ۵۱ ماده‌ای، بعدها در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵هـ.ق با متممی که به آن اضافه شد و به تایید محمدعلی شاه رسید، تکمیل شد. این متمم مشتمل بر ۱۰۷ اصل بود. اما قانون اساسی مشروطه اول عثمانی مشتمل بر ۱۱۹ ماده است که در ۲۳ آرالیک ۱۸۷۶م. بعد از تایید سلطان عبدالحمید دوم رسما اعلام شد.

در تدوین پیش‌نویس اولیه قانون اساسی در ایران بیش از همه برادران پیرنیا و به‌ویژه حسن ملقب به مشیرالدوله نقش اساسی را ایفا کرد و در عثمانی هم پیش‌نویس مدحت پاشا موسوم به «قانون جدید» مبنای اصلی بود. برادران پیرنیا و مدحت پاشا دو وجه بارز دارند؛ هر سه آنها به واسطه تحصیل یا داشتن مناصب سیاسی در اروپا از نزدیک با تمدن غربی و مبانی آن آشنایی پیدا کرده بودند. دوم اینکه هم برادران پیرنیا و هم مدحت پاشا دارای پشتوانه خانوادگی محکمی در دستگاه دیوانی کشورشان بودند. برادران پیرنیا، فرزندان میرزا نصراله‌خان مشیرالدوله نائینی، همیشه از قدرت و نفوذ پدرشان در رسیدن به مناصب سیاسی بهره‌مند بودند. حسن پیرنیا با حمایت‌های بی‌دریغ پدرش موفق به تاسیس مدرسه علوم سیاسی شد و بعدها به سمت وزیر مختاری ایران در دربار روس منصوب شد که در این قضیه به‌شدت از طرف پدرش برای کنار زدن ارفع‌الدوله مورد حمایت قرار گرفت.

در آن طرف، مدحت پاشا هم از خانواده‌ای دیوانسالار برخاسته بود. او به سبب مناصب مهمی که پدرش در دستگاه دیوانی امپراتوری عثمانی داشت، توانست خیلی زود وارد نظام دیوانی شده و پله‌های ترقی را به سرعت طی کند.اما نکته‌ای که در اینجا لازم به یادآوری است اینکه مدحت پاشا در رسیدن به مناصب بالای اداری اگرچه از کمک و حمایت پدرش برخوردار بود، اما در مراحل پیشرفت بیش از هر چیز دیگر مدیون پشتکار فراوان و استعداد ذاتی خود بود چراکه پدر مدحت پاشا همیشه یک دیوانسالار متوسط‌الحال بود و هیچ‌وقت مناصب بزرگی مانند مقام صدراعظمی، ریاست شورای دولت، ریاست دیوان عدلیه و... را تجربه نکرده بود، در حالی که خود مدحت پاشا چندبار و به تناوب تمام این مناصب را تجربه کرد. در حالی که در ایران، حسن پیرنیا در رسیدن به بالاترین مناصب سیاسی نیز همواره از حمایت و پشتیبانی پدرش برخوردار بود چراکه میرزا نصرالله خان خود در بالاترین مناصب حکومتی، ذی‌نفوذ و صاحب موقعیت بود. مطلب دیگر اینکه، پیش‌نویسی که توسط حسن پیرنیا و مدحت پاشا تهیه شده بود، هیچ‌‌کدام به تنهایی مبنای عمل برای تنظیم قانون اساسی قرار نگرفت. در ایران بعد از تسلیم پیش‌نویس مشیرالدوله به مجلس، نمایندگان بعد از وارد کردن اشکالات جدی، تغییرات زیادی در آن اعمال کردند اما دقیقا روشن نیست که نمایندگان فعال در این زمینه چه کسانی بودند. در عثمانی هم بعد از تسلیم پیش‌نویس مدحت پاشا به سلطان عبدالحمید دوم، او به دلیل اینکه در باطن، چندان علاقه‌ای به مدحت پاشا نداشت و نمی‌خواست تهیه قانون اساسی تنها به نام او تمام شود، فرد دیگری را به نام سعید پاشا، مأمور ترجمه قوانین سال‌های ۱۸۱۴، ۱۸۳۰ و ۱۸۷۵م. فرانسه و تنظیم پیش‌نویس دیگری کرد. این دو پیش‌نویس به کمیسیونی متشکل از ۲ نفر نظامی، ۱۶ بوروکرات که سه نفر از آنها مسیحی بودند و ۱۰ نفر از علما که جمعا دارای ۲۸ عضو بود، احاله شد. این کمیسیون با بررسی پیش‌نویس‌ها و با بهره‌ بردن از قوانین اساسی کشورهایی مانند بلژیک، آلمان، لهستان و... متن نهایی را آماده کردند. این متن بعد از تصویب توسط هیات وکلا به ریاست مدحت پاشا و با تایید سلطان عبدالحمید در ۲۳ آرالیک ۱۸۷۶م. رسما اعلام شد. آنچه مسلم است، متن نهایی که به‌عنوان اولین قانون اساسی عثمانی شناخته شد، تفاوت عمده‌ای با «قانون جدید» مدحت پاشا داشت اما اینکه چرا مدحت پاشا به‌رغم مخالفت‌های نامق کمال و ضیاء پاشا آن را تایید کرد، تنها به ملاحظات سیاسی او برمی‌گردد، چراکه او پیش از آنکه انقلابی باشد، یک اصلاح‌طلب بود.

ویژگی‌ها و امتیازات سلطان

در قوانین اساسی موردنظر، «سلطان» از مشروعیت دینی برخوردار است اما ادبیاتی که در متن دو قانون به‌کار رفته، سطح آن را متفاوت کرده است، به این صورت که در هر دو قانون، شخص سلطان از مسوولیت مبرا دانسته شده است (اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه ایران و ماده ۵ قانون اساسی مشروطه اول عثمانی). اما در قانون اساسی عثمانی علاوه بر غیرمسوول شناختن سلطان، بر قداست او نیز تاکید شده است (ماده ۵). در مقابل، قانون ایران (اصل ۳۵ متمم) سلطنت را یک «موهبت الهی» دانسته است که از جانب ملت به شخص پادشاه تفویض می‌شود. در این اصل به صراحت بر تفکر دیرپای ایرانی که سلطنت را به منزله هبه‌ای الهی می‌داند و قدرت سلطان را نمودی از قدرت خداوندی می‌شمارد، اشاره شده است. با این تفاوت که تفویض آن موهبت الهی را از جانب ملت دانسته است و نه خداوند. در حالی که در قانون عثمانی به این صراحت بر الهی بودن مقام سلطنت اشاره نشده است. مطلب دیگر اینکه در هر دو قانون بر موروثی بودن مقام سلطنت اشاره شده است. ماده ۳ قانون عثمانی تداوم سلسله پادشاهی را در آل‌عثمان و براساس اولاد اکبر (بزرگ‌تر) تعیین کرده و به همین شکل در اصل ۳۶ و ۳۷، متمم قانون ایران نیز این مقام موروثی و براساس پسر اکبر(بزرگ‌تر)پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد، دیده شده است.

در قانون مشروطه ایران پادشاه باید بر «مذهب اسلام و طریقه حقه جعفری و مروج آن» باشد (اصل اول متمم) در حالی که در قانون عثمانی، سلطان حامی دین اسلام (ماده ۴) و حاکم بر تمامی اتباع عثمانی معرفی شده است بدون آنکه به مذهب خاصی اشاره شود.

- بخشی از یک مقاله