تولید و توزیع از هم جدا نیستند
توزیع درآمد در نظام بازار
۱- مکانیسم توزیع درآمد در نظام بازار
توزیع درآمد، همواره یکی از دلمشغولی‌های اقتصاددانان بوده است. با آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر چیز مورد توجه قرار داد، اما دیوید ریکاردو در کتاب خود با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»، توزیع ثروت را در کانون بررسی خود قرار می‌دهد و به بحث در مورد توزیع محصول و درآمد حاصل از زمین بین سه طبقه مالک، سرمایه‌دار و کارگر می‌پردازد.
حمید زمان‌زاده
۱- مکانیسم توزیع درآمد در نظام بازار
توزیع درآمد، همواره یکی از دلمشغولی‌های اقتصاددانان بوده است. با آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر چیز مورد توجه قرار داد، اما دیوید ریکاردو در کتاب خود با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»، توزیع ثروت را در کانون بررسی خود قرار می‌دهد و به بحث در مورد توزیع محصول و درآمد حاصل از زمین بین سه طبقه مالک، سرمایه‌دار و کارگر می‌پردازد. در واقع نظریه توزیع از دیدگاه ریکاردو، کلید اصلی مکانیسم کلی نظام اقتصادی است. در همین راستا، ریکاردو در نامه‌ای به تاریخ نهم اکتبر ۱۸۲۰ به مالتوس می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی از نظر شما تحقیق در مورد ماهیت و علل ثروت اقتصادی است. در صورتی که از نظر من قوانینی است که بر اساس آنها تولید صنایع در جامعه میان طبقات مختلف تقسیم می‌شود و هدف اصلی بررسی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در این مورد امکان ندارد که بتوان قانونی از نظر کمی طرح کرد، ولی امکان طرح قوانینی که با نسبت‌های تولید
سر و کار دارد زیاد است. هر روز که می‌گذرد، قانع‌تر می‌شوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است.»
بسیاری از مردم به گونه‌ای در مورد توزیع درآمد صحبت می‌کنند که گویا تولید و توزیع دو فرآیند جداگانه‌اند، به نحوی که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند، به بازار می‌آیند. در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصولی که تولید می‌کند به دست می‌آورد. به بیان جان کلارک، «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه می‌آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
در واقع در نظام بازار، مکانیسم قیمت فرآیند توزیع درآمد را به صورت کاملا همبسته با فرآیند تولید تعیین می‌نماید، به نحوی که هر کس متناسب با مشارکتی که در تولید دارد، درآمد کسب می‌کند. به بیان هایک «البته غیر‌منطقی خواهد بود اگر از عملکرد این نظام، انتظار بیشتری داشته باشیم. نظامی که در آن عاملان مختلف برای نیل به اهداف مشترک کار نمی‌کنند، بلکه فقط به این علت با هم همکاری می‌کنند که بتوانند از آن طریق متقابلا به یکدیگر در جهت تعقیب جداگانه منافع فردی‌شان یاری دهند. در واقع چیز دیگری در نظمی که در آن مشارکت‌کنندگان آزادند، امکان‌پذیر نیست».
برای درک بهتر موضوع توزیع درآمد در بازار، باید توجه داشت که قیمت‌ها در بازار عوامل و نهاده‌های تولید نیز، همانند سایر بازارهای کالا و خدمات، عمل می‌کند. برای مثال بازار نیروی کار ساده را در نظر بگیرید. در بازار نیروی کار ساده، از یک طرف افرادی هستند که عرضه‌کننده نیروی کار هستند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد شود، نیروی کار بیشتری در بازار عرضه می‌نمایند. از طرف دیگر افراد و بنگاه‌هایی وجود دارند که تقاضاکننده نیروی کار ساده هستند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد گردد، تقاضای کمتری برای نیروی کار خواهند داشت. بر این اساس مکانیسم قیمت با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده، یک دستمزد تعادلی در بازار برقرار می‌نماید که در آن نرخ دستمزد، نه مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد و نه مازاد تقاضای نیروی کار وجود خواهد داشت.
بازار نیروی کار، در بر گیرنده مجموعه بازارهایی با انواع مهارت‌های فیزیکی و ذهنی متفاوت است. به همین ترتیب در انواع بازار نیروی کار ماهر، نرخ دستمزدهای متفاوتی پدید می‌آید به نحوی که عرضه و تقاضای نیروی کار با هر مهارت خاص، با هم برابر گردد. به این ترتیب بازار نیروی کار، تحت مکانیسم قیمت، توزیع نیروی کار را نیز در مهارت‌های مختلف، تعیین می‌نماید. در چنین سیستمی، اگر تقاضای نیروی کار ماهر در یک رشته خاص، افزایش یابد، نرخ دستمزد آن افزایش یافته و در نتیجه افراد بیشتری انگیزه می‌یابند تا با کسب چنین مهارتی، به جمع عرضه‌کنندگان نیروی کار ماهر در آن رشته خاص بپیوندند. برای مثال فرض کنید به دلیل افزایش تقاضا برای سینما، تقاضا برای محصولات سینمایی افزایش یافته و به تبع آن نرخ دستمزد بازیگران سینما به عنوان نیروی کار با یک مهارت خاص (بازیگری) افزایش یابد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ افزایش درآمد حاصل از بازیگری، از یک طرف بازیگران موجود را تشویق خواهد نمود تا عرضه کار خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، افراد بیشتری را تشویق خواهد نمود تا به کسب مهارت بازیگری پرداخته و نیروی کار خود را عرضه نمایند. به این ترتیب، مکانیسم قیمت با افزایش نرخ دستمزد بازیگری، نیروی کار لازم برای پاسخ به تقاضای اضافی را جذب خواهد نمود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مهارت بازیگران مختلف، نیز متفاوت است و بازیگران با مهارت، شهرت و جذابیت بیشتر، دستمزد بالاتری را متناسب با سهمی که در سود تولیدات سینمایی دارند، دریافت خواهند نمود. در واقع دستمزد بالای یک بازیگر معروف سینما، بازتابی از این واقعیت است که او از یک طرف سهم بالایی در جذب مخاطبان سینما و در نتیجه در درآمد حاصل از تولید و عرضه یک فیلم سینمایی دارد و از طرف دیگر مهارت او کمیاب است. دستمزد بالای یک بازیکن معروف فوتبال نیز از یک طرف بیانگر سهم بالای او در جذب تماشاگران فوتبال و در نتیجه درآمد باشگاه فوتبال و از طرف دیگر بیانگر کمیابی مهارت‌های او است. به همین ترتیب، دستمزد نسبتا پایین یک کارگر ساده نیز، بازتابی است از نقش کمتر او در درآمدزایی برای کارفرمایش و نیز فراوانی مهارت ساده‌ای که در اختیار دارد.
در بازار سایر عوامل و نهاده‌های تولید، نیز قیمت‌های تعادلی به همین ترتیب پدیدار می‌شود به نحوی که بازارها را به تعادل برساند. هنگامی که قیمت عوامل و نهاده‌های تولید در بازارها تعیین می‌گردد، میزان درآمد هر فرد به میزان عوامل و نهاده‌های تولیدی بستگی دارد که در اختیار دارد و در قیمت‌های بازار به فروش می‌رساند. در واقع اینکه وضعیت نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد میان افراد چیست، کاملا به میزان آورده‌های هر فرد از عوامل و نهاده‌های تولید و قیمت‌های حاکم بر بازار بستگی دارد. به عبارتی از یک طرف هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهاده‌های تولید، اعم از استعداد‌ها و مهارت‌های انسانی (مانند مهارت‌های فیزیکی نیروی کار و مهارت‌های ذهنی نیروی کار مانند مهارت‌های مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت. از طرف دیگر افرادی که دارای منابع و نهاده‌های تولیدی هستند که در بازار به طور نسبی کمیاب‌تر و گرانتر هستند، درآمد بیشتری را کسب می‌کنند تا افرادی که به طور نسبی دارای منابع و نهاده‌های تولیدی هستند که به طور نسبی فراوانترند و قیمت کمتری دارند. بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهاده‌های تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود. نظام بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها، به نیروی کار همان چیزی را می‌دهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه می‌آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. در واقع نظام بازار به هر فرد، میزانی از درآمد و ثروت را می‌دهد که در ایجاد آن سهم داشته است.
برای روشن‌تر شدن بحث، فرض نمایید که در هر روز، فرد الف دارای ۸ ساعت نیروی کار ساده (کارگر ساختمانی) و فرد ب دارای ۸ ساعت نیروی کار ماهر (برنامه‌نویسی کامپیوتر) است. به علاوه فرض کنید در بازار نیروی کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده و نیروی کار ماهر، قیمت هر ساعت کار کارگر ساختمانی برابر ۲۰۰۰ واحد پولی و قیمت هر ساعت کار یک برنامه‌نویس کامپیوتر برابر ۱۰۰۰۰ واحد پولی، تعیین شده است. در این شرایط توزیع درآمد برای دو فرد الف و ب در بازار چگونه خواهد بود؟ در حالی که دو فرد الف و ب، هر کدام ۸ ساعت نیروی کار خود را در یک روز به بازار عرضه می‌نمایند، اما فرد الف، ۱۶۰۰۰ واحد پولی درآمد کسب نموده، در حالی که فرد ب، ۸۰۰۰۰ واحد پولی درآمد کسب خواهد نمود. به همین ترتیب هر فرد در بازار با توجه به عوامل و نهاده‌های تولیدی مختلفی که در اختیار دارد و قیمت آنها در بازار، می‌تواند کسب درآمد نماید. به این ترتیب، بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهاده‌های تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود. نظام بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها، به نیروی کار همان چیزی را می‌دهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه می‌آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. در واقع نظام بازار به هر فرد، میزانی از درآمد و ثروت را می‌دهد که در ایجاد آن سهم داشته است.
در مجموع می‌توان استدلال کرد که توزیع درآمد تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازار، دارای دو ویژگی اصلی زیر است:
الف) توزیع درآمد حاصل از فرآیند بازار، یک توزیع کارآ است؛ چراکه تحت آن، عوامل و نهاده‌های تولید، به نحو کارآ در فرآیندهای تولید در بازار تخصیص می‌یابند. مفهوم کارآیی در یک سیستم اقتصادی، به وضعیت رفاهی حاصل از این سیستم اقتصادی اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید، مصرف و توزیع درآمد در این سیستم اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت که در این تخصیص جدید، وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت. با توجه به اینکه نیازهای اقتصادی افراد در جامعه نامحدود و امکانات جامعه جهت برآوردن نیازهای نامحدود جامعه، محدود است، اصل کارآیی در سیستم اقتصادی دربردارنده این مفهوم است که امکانات محدود جامعه تحت سیستم اقتصادی حاکم باید به نحوی تخصیص یابد که نیازهای نامحدود اقتصادی جامعه به بهترین نحو ممکن برآورده شود و بیشترین رفاه ممکن برای جامعه حاصل گردد. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، کارآیی اقتصادی تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازار به بهترین وجه ممکن تامین می‌گردد. در واقع در صورتی که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار حاکم باشد، کارآیی از طریق رقابت تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازارهای مختلف اعم از بازار کالا و خدمات نهایی و بازار عوامل و نهاده‌های تولید، حاصل می‌گردد. از آنجا که فرآیند تولید و توزیع کاملا به هم وابسته هستند، مداخله در فرآیند توزیع، بلافاصله به عدم‌کارآیی در فرآیند تولید انجامیده و این عدم‌کارآیی و کاهش در تولید به صورت کاهش سطح کلی رفاه در توزیع درآمد انعکاس خواهد یافت.
ب) توزیع درآمد حاصل از فرآیند بازار، می‌تواند هر سطحی از برابری، از برابری کامل گرفته تا وضعیتی کاملا نابرابر در توزیع درآمد را در بر گیرد. در نظام توزیع درآمد بازار، درآمد هر فرد به موجودی او از عوامل و نهاده‌های تولید و قیمت عوامل و نهاده‌های تولید بستگی دارد. در واقع هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهاده‌های تولید، اعم از استعداد‌ها و مهارت‌های انسانی (مانند مهارت‌های فیزیکی نیروی کار و مهارت‌های ذهنی نیروی کار مانند مهارت‌های مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت.
۲. آیا توزیع درآمد در بازار عادلانه است؟
با توجه به مکانیسم توزیع درآمد در نظام بازار، کاملا روشن است که نتایج حاصل از نظام بازار به لحاظ توزیع درآمد، می‌تواند درجات متفاوتی از نابرابری را در بر داشته باشد. حال سوال این است که آیا توزیع درآمد در نظام بازار ناعادلانه است؟ برخی از رویکردهای نظریه اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد در بازار را به عنوان توزیع ناعادلانه یکی از مصادیق شکست بازار می‌شناسند. در مقابل رویکردهای مدافع نظام بازار، توزیع درآمد در بازار را اگر چه نابرابر، ولی عادلانه می‌دانند. اندیشه عدالت، قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. تعریف صوری عدالت و مفهوم عقلانی آن از زمان فیلسوفان یونان باستان طرح شده است. ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان؛ یعنی اصل «تناسب طبیعی»، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها قائل می‌گردد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی. اولی مربوط به چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و دومی ناظر بر چگونگی معامله یا دادوستد میان دو طرف مبادله. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد که سهم هرکدام از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معنا است که هر مبادله باید در عین حال یک معادله باشد، یعنی آنچه داده می‌شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می‌شود. این دو مفهوم از عدالت قرن‌های متمادی تا آغاز دوران جدید، بر اندیشه بشری به خصوص متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود، اما با نضج گرفتن اندیشه سوبژکیتویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله اندیشه‌های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره «قیمت عادلانه»، بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل آشکارا به بن‌بست انجامید؛ به طوری که گروهی از متالهین مسیحی به خصوص از میان یسوعیون، به این نتیجه رسیدند که تعریف مشخصی از قیمت عادلانه از جهت مضمون آن نمی‌توان به دست داد و محاسبه و تعیین چنین قیمتی از سوی مقامات دیوانی (دولتی) در عمل غیرممکن است. از این رو آنها این تدبیر را اندیشیدند که قیمت عادلانه را از لحاظ شرایط شکل‌گیری آن تعریف کنند، یعنی قیمتی را عادلانه دانستند که در شکل‌گیری آن در بازار، «قواعد بازی» رعایت شده باشد. معیار قرار دادن قواعد بازی به جای تاکید بر نتیجه آن یکی از ویژگی‌های مهم تحول در مفهوم عدالت را تشکیل می‌دهد.
از همین منظر، عموم افرادی که توزیع درآمد در بازار را عادلانه ارزیابی می‌نمایند، به این موضوع توجه می‌دهند که عدالت در بازار هرگز معطوف و ناظر به نتایج حاصل از بازار نیست، بلکه ایده عدالت در بازار، تنها معطوف و ناظر بر شرایط و قواعد حاکم بر بازار است و اینکه نتایج نظام بازار در نهایت در عرصه عمل چیست، ارتباطی با عدالت ندارد. اگر قواعد بازی حاکم بر بازار به درستی تصریح شده و به نحو برابر بر همه افراد اعمال گردد، آنگاه نتایج حاصل از بازار، عادلانه خواهد بود. یکی از مشهورترین اقتصاددانان در این رویکرد، فردریش فون هایک است. یکی از نقدهای محوری هایک، نقد او به ایده «عدالت اجتماعی» است. تشریح نقد هایک بر «عدالت اجتماعی» نیازمند بحثی مفصل است؛ ما در اینجا به طرح عباراتی از هایک که عمق نحوه نگاه او را به ایده عدالت اجتماعی روشن می‌نماید، بسنده می‌کنیم. هایک می‌گوید: «بیش از ده سال جست‌وجو برای مفهوم آنچه «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود، یکی از دلمشغولی‌های اصلی من بوده است. در این جست‌وجو موفق نشده‌ام یا به سخنی دیگر به این نتیجه رسیده‌ام که این عبارت در رابطه با جامعه‌ای از افراد آزاد، هیچ مفهومی ندارد». هایک در نهایت مخالفت خود را با اندیشه عدالت اجتماعی چنین بیان می‌نماید: «... من قویا به این احساس رسیده‌ام که بزرگ‌ترین خدمتی که هنوز می‌توانم به همنوعان خود ارائه دهم این است که سخنرانان و نویسندگان در میان آنها را، در صورت به‌کارگیری مجدد واژه «عدالت اجتماعی» کاملا سرافکنده سازم»!.
از نظر هایک عملکرد بازار با مبادلاتی که بر طبق قواعد مرسوم مالکیت و قرارداد انجام می‌شوند و نظم یا الگوی کلی مشخصی ایجاد می‌کند، مسلما نظم و سامان یافته است، اما الگوی فعالیت‌هایی که جریان بازار ایجاد می‌کند، نتیجه هیچ طرح و برنامه‌ریزی آگاهانه نیست. این فعالیت‌ها هیچ هدف یا مقصد واحدی ندارند، زیرا بازتاب خواست‌های بسیاری از مردم‌اند که اهداف و مقاصد فردی‌شان را دنبال می‌کنند؛ بنابراین نظم بازار مانند یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز که معیار واحدی از ارزش‌ها یا اهداف طبقه‌بندی شده دارد، اداره نمی‌شود و اساسا نمی‌تواند اداره شود، اما می‌تواند به اهداف جداگانه و متنوع تمامی اعضای خود خدمت کند. در واقع آنچه در نظم بازار تبلور می‌یابد، اهداف متقابل و تامین این اهداف متقابل در چارچوب مبادلات داوطلبانه در فرآیند بازار است و نه اهداف مشترک و تامین این اهداف مشترک در یک نظم طراحی شده و برنامه‌ریزی شده.
هایک در تمثیلی، بازار را به یک بازی تشبیه می‌کند: نظم بازار بیشتر شبیه یک بازی مبادله است. این یک بازی مولد ثروت است به صورتی که تمامی بازیکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازی نفع می‌برند. شرکت در این بازی مانند همه بازی‌های دیگر، به ترکیبی از مهارت و شانس بستگی دارد. البته در آغاز بازی اینکه چه اهدافی در وهله اول برآورده خواهد شد و هر بازیکن به چه میزانی از این بازی خلق ثروت نفع خواهد برد، نامعلوم است. شرکت در بازی‌ای که پیشاپیش نتایج آن را بدانیم، بی‌معنی خواهد بود؛ حداکثر کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم، تعیین منصفانه قواعد بازی است به طوری که برای همه فرصتی برابر برای نفع بردن و تلاش کردن و برنده شدن وجود داشته باشد. مانند هر بازی دیگر، قواعدی که بر مبادله بازاری حاکم است، نباید بالابردن شانس یک فرد خاص یا الگوی کلی نتایج را هدف قرار دهد، بلکه باید با همه به طور برابر رفتار کند.
در بازار از آنجا که قیمت‌ها و رقابت، منابع را به کارآترین موارد استفاده هدایت می‌کنند، سهم هر فرد از پاداش کل، سهمی خواهد بود که در کمترین هزینه ممکن به دست می‌آید. از نظر هایک در نظم مبتنی بر بازار اگر نقشی برای اعمال سیاست وجود داشته باشد، صرفا باید در جهت افزایش فرصت‌های تمامی افراد ناشناخته در بازار، برای نیل به اهداف نامعلوم باشد. منافع نظم بازار از منافع میلیون‌ها نفر که می‌توانند هدف‌های فردی خود را دنبال کنند ریشه می‌گیرد و مستلزم آن است که از جانب ما تلاشی برای کنترل نظم یا کنترل میزان ارضای این نیازها انجام نگیرد؛ بنابراین هدف سیاست‌های عمومی در یک جامعه آزاد این نیست که تلاش نماید معیار واحدی از ارزش‌ها و اهداف را بر این نظام تحمیل نماید، بلکه این است که اجازه دهد تا اهداف فردی متنوع برآورده شود. از آنجا که نمی‌توانیم نیازهای متغیر همه افراد و بهترین روش دستیابی به آنها را در هر لحظه شناسایی کنیم، سیاست ما باید به آنها اجازه دهد تا حتی‌المقدور از عملیات بازار آزادانه استفاده کنند. مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، تعیین منصفانه و عادلانه قواعد بازی در بازار است در این صورت نتایج بازی هرچه باشد، عادلانه است.
بنابراین اینکه آیا توزیع درآمد در بازار عادلانه است یا نه، به چارچوب نهادی حاکم بر نظام بازار به عنوان قواعد بازی بازار باز می‌گردد. باید توجه داشت که عدالت در توزیع درآمد، در مورد وضعیت نهایی توزیع درآمد ساکت است و تنها معطوف به شرایط حاکم بر مبادلات در نظام بازار است. در واقع اگر قواعد حاکم بر مبادلات در نظام بازار منصفانه بوده و تمامی بازیگران در چارچوب رعایت این قواعد به مبادلات داوطلبانه، آزادانه و بر اساس رضایت در نظام بازار بپردازند، آنگاه آنچه افراد کسب می‌نمایند بر اساس عدالت بوده و نتایج حاصل از نظام بازار به لحاظ توزیع درآمد عادلانه خواهد بود. به بیان جان گری، در واقع، تحت حکومت قانون، عدالت و رفاه به گونه‌ای همگرا می‌شوند که دیگر، اهداف و ارزش‌هایی متضاد و ناهمساز نیستند. در این میان یکی از مهم‌ترین قوانین، قاعده مالکیت است. به بیان هایک، «آنجا که مالکیت وجود ندارد، عدالت نیز غایب است...، زیرا اندیشه مالکیت ناظر بر حق داشتن چیزی است و مفهوم بی‌عدالتی عبارت از تجاوز به این حق است.
نظریه عدالت رابرت نوزیک نیز، درک بهتری از نحوه تامین عدالت در نظام بازار به دست می‌دهد. وی از یک نظریه استحقاقی درباره عدالت دفاع می‌کند که از موضعی فردگرایانه بیان می‌گردد. از نظر وی، موضوع عدالت در کسب دارایی‌ها و درآمدها شامل سه موضوع عمده است: موضوع اول مربوط به تملک نخستین دارایی‌ها، یعنی تصاحب چیزهای بی‌مالک است. در این مورد این سوال مطرح است که چگونه چیزهای بی‌مالک را می‌توان تملک کرد؟ موضوع دوم مربوط به انتقال دارایی‌ها از یک فرد به فرد دیگر است. چگونه دارایی‌ها باید از یک فرد به فرد دیگر انتقال یابد؟ نوزیک بر اساس این دو موضوع، اصول عدالت را چنین توصیف می‌نماید: ۱) شخصی که دارایی را طبق اصل عدالت
به دست آورده، نسبت به آن ذی حق است. ۲) شخصی که دارایی را طبق اصل عدالت در انتقال به شخص دیگری که نسبت به آن دارایی ذی حق است، دریافت کند، نسبت به آن دارایی ذی حق است. و ۳) هیچ کس نسبت به دارایی ذی حق نیست، مگر از طریق اعمال اصول اول و دوم. اما وجود بی‌عدالتی در گذشته، موضوع سومی را که مربوط به اصلاح بی‌عدالتی‌ها در تملک دارایی‌ها پیش می‌آورد: چنانچه بی‌عدالتی‌های گذشته دارایی‌های کنونی را شکل داده باشند، بر اساس اطلاعات تاریخی درباره وضعیت‌های گذشته، تملک دارایی‌ها باید اصلاح گردند.
بر این اساس جوهره اصلی نظریه عدالت نوزیک این گزاره است که اگر اصول عدالت در تملک و انتقال و نیز اصلاح بی‌عدالتی‌های گذشته، افراد را نسبت به دارایی‌ها ذی حق کرده باشد، دارایی‌های افراد بر اساس عدالت هستند و آنگاه توزیع دارایی‌ها عادلانه‌اند. برای مثال اگر فردی به واسطه هوش و استعداد طبیعی خود، موفق به خلق تکنولوژی جدید گردد و آن را به قیمت بالا در بازار به فروش برساند و در نتیجه درآمدی بسیار فراتر از فرد دیگری که از چنین استعدادی بی‌بهره است، به دست آورد، آنگاه آیا این توزیع نابرابر درآمد، ناعادلانه است؟ یا اگر فردی سرمایه مشروعی را که از پدرش به ارث برده است در بازار به کار اندازد و از محل سرمایه‌اش درآمد بسیار بالاتری را نسبت به فرد دیگری که ارثی نبرده است، به دست آورد، آنگاه آیا چنین توزیع نابرابر درآمدی، ناعادلانه است؟ در چارچوب بحثی که ارائه شد، پاسخ روشن است. از آنجا که در این موارد، درآمد کسب شده بر اساس رعایت قواعد بازی و اصول عدالت بوده است، توزیع درآمد حاصله، اگرچه نابرابر اما عادلانه است.
در نقطه مقابل موقعیتی را در نظر بگیرید که فردی به واسطه زیر پا گذاشتن قواعد بازی، مثلا از طریق دزدی یا تقلب، بخشی از درآمد یا دارایی فرد دیگر را کسب نماید، آنگاه آیا این توزیع درآمد عادلانه است؟ در موقعیت دیگر فردی را در نظر بگیرید که به واسطه اعمال قدرت از طریق دولت، از ورود رقبا به یک بازار خاص ممانعت به عمل آورد و از طریق این موقعیت انحصاری، درآمد بالایی نسبت به رقبای خود کسب نماید، آنگاه آیا چنین توزیع درآمدی عادلانه است؟ پاسخ روشن است. از آنجا که در این موارد، قواعد بازی توسط یکی از طرفین زیر پا گذاشته شده است، توزیع درآمد حاصله عادلانه نیست.
بی‌عدالتی در بازار از ناحیه زیر پا گذاشتن قواعد بازی بازار توسط افراد و سازمان‌های خصوصی یا خود دولت و زیرمجموعه‌های آن صورت می‌پذیرد. اینجاست که نقش تعیین‌کننده دولت در حفظ عدالت در نظام بازار آشکار می‌گردد. دولت نه تنها باید حافظ عدالت در بازار از طریق مهار و مجازات افراد و سازمان‌های خصوصی متعرض به نهادهای (رسمی) حاکم بر بازار باشد، بلکه خود باید در چارچوب این نهادها حرکت نموده و از تعرض به قواعد بازی بازار اجتناب نماید. عدالت در بازار از طریق رعایت قواعد بازی بازار توسط تمامی طرف‌های درگیر در بازار از جمله افراد و سازمان‌های خصوصی و نیز افراد و سازمان‌های دولتی تحقق خواهد یافت؛ بنابراین مادامی که قواعد بازی حاکم بر نظام بازار (چارچوب نهادی) به خوبی تصریح شده باشد و شرایط و فرآیندهای مبادلات بازاری و شکل‌گیری قیمت‌ها بر اساس رعایت قواعد بازی از سوی تمامی فعالان بازار و مبتنی بر اصول عدالت باشد، آنگاه نتایج نهایی توزیع درآمد در بازار، هر آنچه که باشد و با هر میزان از نابرابری، عادلانه است.
۳. اندیشه برابری در توزیع عادلانه درآمد
با این حال دلمشغولی برخی نظریات اقتصادی، اندیشه برابری در توزیع عادلانه درآمد بوده است. از مهم‌ترین اندیشه‌های برابری در توزیع درآمد می‌توان به اندیشه برابری در فرصت‌ها توسط
جان رالز و اندیشه سوسیالیستی برابری در نتایج اشاره نمود.
۱-۳. برابری در فرصت‌ها در اندیشه عدالت جان رالز
یک رویکرد قابل‌تامل، اندیشه برابری در فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی جهت برابری بیشتر در توزیع درآمد در سنت لیبرال دموکراسی است. جان رالز اصول عدالت خود را چنین استنتاج می‌کند:
اصل اول: هر شخصی باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های بنیادین داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای دیگران سازگار باشد.
اصل دوم: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان یابد که،
الف) فرصت دستیابی منصفانه به موقعیت‌ها و مقامات، به روی همه افراد گشوده باشد. (اصل برابری منصفانه فرصت‌ها)
ب) بیشترین نفع را برای محروم‌ترین افراد داشته باشد.
(اصل تفاوت)
از محتوای این اصول این‌گونه بر می‌آید که اصل اول معطوف به آزادی و اصل دوم معطوف به برابری است. از نظر رالز، اصل اول نسبت به اصل دوم اولویت دارد و اصل دوم همواره باید در چارچوبی از نهادهای زمینه‌ای به کار بسته شود که ملزومات و شروط اصل اول را برآورده سازد؛ به علاوه در اصل دوم، اصل برابری منصفانه فرصت‌ها بر اصل تفاوت اولویت دارد.
آزادی‌های اساسی از دیدگاه رالز عبارت است از «آزادی سیاسی (حق رأی و حق دستیابی به پست‌های عمومی)، همراه با آزادی بیان و تجمع، آزادی وجدان و آزادی اندیشه، آزادی شخصی همراه با داشتن حق مالکیت خصوصی و آزادی از بازداشت خودسرانه و توقیف، همانگونه که در مفهوم حکومت قانون تعیین شده است. به نظر رالز می‌خواهد نوعی سازش بین دو آرمان آزادی و برابری برقرار کند؛ او بعضی آزادی‌های اساسی معین را انتخاب نموده و به آنها اولویت می‌دهد، در صورت تعارض آزادی‌های اساسی و مقتضیات برابری در اصل دوم، اولویت با آزادی‌های اساسی است، اما در صورت تعارض بین مقتضیات برابری با آزادی‌های دیگر (مانند آزادی‌های اقتصادی) اولویت با برابری است.
اما اصل دوم که معطوف به برابری است، دارای دو الزام اساسی است؛ در اصل برابری منصفانه فرصت‌ها، شاید آرمان رالز این باشد که همه افراد در نقطه آغازین بازی اجتماعی دارای فرصت‌ها و امکانات کاملا برابر باشند، اما دو امر موجب انحراف از چنین وضعیت آرمانی است؛ یکی تفاوت طبیعی در توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی افراد است و دوم تفاوت در ثروت، موقعیت و منزلت اجتماعی افراد است که به واسطه ساختار اجتماعی و به خصوص کارکرد سازمان خانواده به وجود می‌آید. در اینجا رالز بیشتر متوجه تفاوت‌های نوع دوم است و معتقد است که می‌توان تدابیری اندیشید (مانند مالیات تصاعدی یا مالیات بر ارث) که به شرط حفظ آزادی‌های اساسی، محروم‌ترین افراد جامعه از بیشترین فرصت‌ها برخوردار گردند.
اصل تفاوت، معطوف به توزیع ثروت و درآمد به نفع محروم‌ترین افراد جامعه است و این معنا را در بردارد که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فقیرترین افراد جامعه، بیشترین نفع را ببرند. این طور تصور می‌شود که با بازتوزیع ثروت و درآمد تا یک حد آستانه‌ای، موجب بهبود وضع نسبی و مطلق فقرا خواهد شد و اگر این باز توزیع از حد آستانه‌ای بگذرد آنگاه به خاطر کاهش شدید کارآیی نظام بازار و در نتیجه کاهش شدید کل ثروت و در آمد جامعه، وضع فقرا به طور مطلق حتی بدتر خواهد شد، اگرچه وضع نسبی آنها در نسبت با دیگر افراد جامعه بهبود یابد؛ بنابراین از نظر رالز، بازتوزیع ثروت در جهت برابری باید تا زمانی ادامه یابد که وضع مطلق محروم‌ترین افراد بهبود می‌یابد. در نهایت رالز گمان می‌برد که جامعه عادلانه او از هر جهت رضایت بخش است؛ چرا که شعارهای سه‌گانه آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه را محقق می‌کند و با توجه به اینکه مفهوم آزادی و برابری تا حدودی معلوم است، ادعا می‌کند که اصل تفاوت او روح تازه‌ای به کالبد شعار برادری می‌دمد؛ چرا که کدام برادری از این بالاتر که در جامعه عادلانه رالز همه آنهایی که مورد لطف طبیعت یا اوضاع و احوال اجتماعی قرار گرفته‌اند، یعنی هوش و استعداد و توانایی جسمی بیشتر و مزایای بالاتری دارند می‌توانند به همنوعان دیگر که از این الطاف بهره کمی دارند، بگویند که ما فقط تا آن حد از مزایای خاص خودمان استفاده خواهیم کرد که این استفاده به نفع شما تمام شود و به محض اینکه استفاده از این مزایا بخواهد تاثیر منفی در وضع شما داشته باشد از آن صرف نظر خواهیم کرد؛ بنابراین تحت رویکرد رالزی، بازار در توزیع عادلانه درآمد شکست می‌خورد و دولت باید بنابر اصول عدالت رالزی، با اعمال مجموعه سیاست‌هایی مانند مالیات تصاعدی و مالیات بر ارث و بازتوزیع آن میان افراد محروم جامعه، نابرابری اقتصادی را در چارچوب نظم بازار بکاهد.
۲-۳. برابری در نتایج در اندیشه سوسیالیستی
اندیشه برابری در نتایج جهت توزیع عادلانه درآمد، در واقع یکی از محورهای اصلی اندیشه سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است. سوسیالیست‌ها در انتقاد از جامعه لیبرالی، عنوان می‌نمایند که آرمان عدالتخواهی این نظام تنها محدود به جنبه خاصی از زندگی سیاسی؛ یعنی ناظر به لغو امتیازهای طبقات اشراف و استقرار برابری قانون است، اما مساله بسیار مهم دیگر یعنی نابرابری اقتصادی (درآمد و ثروت) میان افراد و گروه‌های گوناگون جامعه در آن لاینحل باقی مانده است. سوسیالیست‌ها معتقدند عدالت سیاسی (برابری همگان در برابر قانون) اگر چه لازم است، اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اقتصادی یا به اصطلاح عدالت اجتماعی نیز تامین گردد و تا زمانی که عدالت اقتصادی برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت.
در اندیشه سوسیالیستی، برابری در نتایج وضعیت اقتصادی است به این معنا که باید با انتقال مستقیم درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا، همه افراد به لحاظ درآمد و ثروت باهم برابر گردند. با اندکی تامل آشکار می‌شود که برابری در نتایج یک وضعیت اقتصادی با حق اساسی مالکیت خصوصی در تعارض است و بر همین اساس است که این رویکرد قائل به الغای مالکیت خصوصی و برقرار مالکیت عمومی بر همه چیز است. در نتیجه رویکرد سوسیالیستی در صدد انحلال بازار و جایگزینی آن با برنامه‌ریزی متمرکز دولتی است، اما اعمال برابری در نتایج نظام بازار توسط دولت، از آنجا که با حق مالکیت خصوصی در تعارض است، نه تنها ناعادلانه است، بلکه علاوه بر آن، اصل کارآیی را نیز در سیستم اقتصادی مخدوش می‌نماید.
۴. نقش دولت‌ها در توزیع درآمد در بازار
البته این امر روشن است که با توجه به اینکه افراد جامعه سهم متفاوتی از عوامل و نهاده‌های تولید در اختیار دارند، نظم بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها و برقراری شرایط رقابتی، به سطوحی از نابرابری در توزیع درآمدها منتهی می‌گردد. بسیاری دولت را به مثابه عاملی می‌شناسند که باید با مداخله مستقیم خود در بازار، برابری بیشتر در توزیع درآمدها را تضمین نماید. واقعیت این است که دولت‌ها طی قرن‌های گذشته، همیشه و در همه جا حضور داشته‌اند. واقعیت این است که دولت‌ها هم می‌توانند به توزیع کارآتر و برابرتر درآمدها در بازار کمک نمایند و هم می‌توانند توزیع درآمدها را به سمت ناکارآیی و نابرابری بیشتر سوق دهند. آنچه مهم است، میزان کارآمدی دولت‌ها و نوع دخالت‌های آنها در بازار است. زمانی که به تحلیل و بررسی دقیق و عمیق در توزیع درآمدها در نظام بازار بپردازیم، احتمالا به این نتیجه خواهیم رسید که منشا بسیاری از نابرابری‌ها در بازار، نه عملکرد ذاتی نظام بازار که نتیجه عملکرد دولت‌ها بوده است؛ بنابراین دولت‌ها نه تنها می‌توانند کمکی به بهبود توزیع درآمد در بازارها به لحاظ کارآیی و برابری نمایند، بلکه می‌توانند بزرگ‌ترین مشکلات را بر سر راه بازار در توزیع بهینه درآمد قرار دهند.
۱-۴. ایجاد و حفظ قواعد منصفانه بازی توسط دولت‌ها
تنها راهی که دولت‌ها می‌توانند به طور همزمان کارآیی و برابری در توزیع درآمدها در بازار را افزایش دهند، تدوین و اجرای کارآمد قواعد منصفانه بازی در بازار است. عملکرد بازارها مبتنی بر قواعد بازی است. بازار نظمی غیرمتمرکز است که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی، در چارچوب یک مجموعه نهادی معین صورت می‌پذیرد. در واقع سازوکار بازار اگر چه یک سازوکار خود تنظیم است، اما یک سازوکار خودبسنده نیست، به این معنا که نظم بازار نیازمند یک چارچوب نهادی معین است تا تحت آن شکل گرفته و بسط و گسترش یابد.
کارآیی مطلوب مکانیسم قیمت‌ها در بازار جهت تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی، منوط به تامین سه شرط مهم در مورد چارچوب نهادی (به عنوان قواعد بازی) است: الف) قواعد بازی باید کارآ باشند، بدین معنا که قواعد بازی به نحوی تدوین شده باشند که دسترسی باز را بدون تبعیض و برای همه فعالان اقتصادی در بازار فراهم نموده و بنابراین حمایت‌کننده و مشوق رقابت در بازار باشد. ب) قواعد بازی باید باثبات و پایدار باشد، به این معنی که مردم نسبت به تداوم قواعد کنونی در آینده اطمینان قابل‌توجهی داشته باشند. ج) اجرای قواعد بازی مطلوب باشد به این معنا که قواعد بازی هم به طور کامل و هم به نحو برابر و بی‌طرفانه بر همه فعالان اقتصادی در بازار اعمال گردد. از آنجا که دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین، تنظیم و اجرای قواعد بازی بر عهده دارد، به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت‌کننده نظم بازار شناخته می‌شود. مساله مهم و اساسی اینجا است که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی- ساختاری که توسط دولت تعیین می‌گردد تا حد بسیار تعیین‌کننده‌ای، کارآیی و ثبات نظام اقتصادی را تعیین می‌نماید. هنر حاکمیت این است که با تدوین و تنظیم قواعد بازی به نحو کارآ، اجرای مطلوب قواعد بازی و حفظ ثبات نهادی، به وظیفه خود در پشتیبانی و هدایت نظم بازار به نحو مطلوب عمل نماید و موجبات حفظ و تقویت رقابت و کارآیی بازار را فراهم آورد. در صورت وجود کارآیی، ثبات و اجرای مناسب چارچوب نهادی، می‌توان انتظار داشت که توزیع درآمد در بازار، هم به لحاظ کارآیی و هم به لحاظ برابری در سطحی مطلوب قرار گیرد.
دولت‌هایی که با وضع قوانین مناسب و اجرای مطلوب آنها، از پیدایش وضعیت‌های انحصاری در بازار جلوگیری می‌نمایند و رقابت در بازارها را تقویت می‌نمایند و امکان دسترسی همگان را برای رقابت در بازار فراهم می‌آورند، در واقع بیشترین کمک را به بهبود توزیع درآمدها هم از لحاظ کارآیی و هم از لحاظ برابری در بازارها می‌نمایند. به عکس دولت‌های بسیاری هستند که نه تنها از این وظیفه بنیادی خود باز می‌مانند، بلکه خود عامل ایجاد موقعیت‌های انحصاری در بازارها بوده و با تضعیف رقابت در بازار، هم کارآیی و هم برابری در توزیع درآمد را مخدوش می‌نمایند.
۲-۴. دخالت در بازار توسط دولت با هدف افزایش برابری در توزیع درآمد
زمانی که بحث از مداخله مستقیم دولت در بازارها به میان می‌آید، باید با صراحت بر این نکته تاکید نمود که میزان و نحوه دخالت دولت در بازار، می‌تواند نتایج به غایت متفاوتی را در بر داشته باشد. واقعیت این است که تخصیص بهینه منابع در بازار، پیوندی ناگسستنی با توزیع درآمدها در بازار دارد. مادامی که دولت درصدد دخالت در توزیع درآمدها جهت برقراری برابری بیشتر است، به نحو غیر‌قابل‌گریزی، در بازارها ایجاد عدم‌کارآیی می‌نماید. البته میزان و نحوه دخالت دولت، می‌تواند به شدت بر میزان ایجاد عدم‌کارآیی موثر باشد. از یک طرف دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت، کارآیی اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد و ممکن است زیان‌های رفاهی قابل‌توجهی برای جامعه در بر داشته باشد؛ بنابراین میزان دخالت‌های دولت در راستای توزیع برابرتر درآمدها، باید در سطح محدودی مهار گردد.
دوم و مهم‌تر از میزان دخالت‌های دولت، مساله نحوه دخالت‌های دولت است. بهترین ابزارها در راستای برابری در توزیع درآمدها، ابزارهایی است که اولا مکانیسم قیمت‌ها در بازار را مخدوش ننماید و ثانیا رقابت در بازارها را کمتر تضعیف نماید. بهترین ابزارها در این راستا، مالیات و یارانه است و از میان ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای، بهترین ابزارها که کمترین اثر را بر قیمت‌ها و رقابت بر جای می‌گذارد، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث و یارانه به درآمد است. در حالی که اعمال مالیات بر مصرف یا تولید کالاها یا پرداخت یارانه به مصرف کالاها می‌تواند اثرات منفی بزرگ‌تری را بر کارآیی مکانیسم قیمت‌ها بر جای گذارد.
در مقابل قیمت‌گذاری در بازارها توسط دولت، بدترین نوع ابزاری جهت افزایش برابری است؛ چراکه بیشترین تاثیر منفی را بر نقش حیاتی قیمت‌ها در بازارها بر جای گذارده و بزرگ‌ترین اثرات را در ایجاد عدم‌کارآیی در بازارها بر جای می‌گذارد به نحوی که منافع ناشی از برابری در توزیع درآمدها در برابر زیان کارآیی ناچیز خواهد بود. پاکرت درباره نتایج اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها می‌گوید: «این سیاست حتی در بهترین شرایط ممکن، به هیچ وجه موثر نبوده و در بدترین شرایط نیز باعث جابه‌جایی در منابع شده و به همراه خود زیان‌های تولیدی و سایر نتایج نامطلوب توزیعی را به ارمغان می‌آورد.»
برای مثال مضرترین سیاست‌های قیمت‌گذاری در راستای برقراری برابری در توزیع درآمدها، سیاست تعیین دستمزد نیروی کار و سیاست تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری توسط دولت است. چنین سیاست‌هایی در حالی که به ظاهر به بهبود توزیع درآمد کمک می‌نماید، با خلق زیان‌های بزرگ در کارآیی اقتصادی بازارها، حتی می‌تواند موجبات نابرابری بیشتر در توزیع درآمدها را فراهم آورد. برای مثال، سیاست تعیین نرخ حداقل دستمزد، می‌تواند موجبات بیکاری افراد بسیاری که عمدتا در طبقات پایین درآمدی قرار دارند، فراهم آورد و به این ترتیب توزیع درآمد را نابرابرتر نماید یا سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، می‌تواند موجب انتقال ثروت از سپرده‌گذاران نظام بانکی که بخش مهمی از آنان از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند، به سوی وام‌گیرندگان نظام بانکی که بخش مهمی از آنها از طبقات بالای جامعه هستند، گردد و در نتیجه نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را تشدید نماید. بر این اساس، دولت‌ها باید در راستای اعمال سیاست‌های بازتوزیع درآمد، عمدتا بر ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای تاکید نموده و از سیاست‌های قیمت‌گذاری یا سیاست‌هایی که نظام قیمت‌ها را به شدت مخدوش می‌نماید، پرهیز نمایند.
ارسال نظر